خطر یکی از ابزارهای تسهیل تجارت:
کارت بازرگانی یکبار مصرف ریشه در ضعف نظارت دارد
به اعتقاد کارشناسان پدیده کارت بازرگانی یکبار مصرف ریشه در ضعف نظارت، سیاست‌های ارزی ناپایدار و نبود سامانه‌های یکپارچه دارد.
به گزارش مهر، کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت خارجی در ایران، سال‌هاست که در کانون توجه فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران قرار دارد. این کارت‌ها به تجار حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهند تا در قالب مقررات رسمی کشور، فعالیت وارداتی و صادراتی انجام دهند؛ اما با وجود اهمیت آن‌ها در ساختار تجارت کشور، چالش‌های جدی نیز پیرامون نحوه صدور، استفاده و نظارت بر آن‌ها مطرح شده است. یکی از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین دغدغه‌ها، پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای است؛ پدیده‌ای که از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یک روزنه فساد در نظام تجارت خارجی کشور
یاد می‌شود.
بر این اساس کارت بازرگانی، در اصل مجوزی است که توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده و پس از تأیید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه می‌دهد تا به صورت رسمی در حوزه واردات و صادرات فعالیت کنند. این کارت، در نگاه نخست، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت خارجی محسوب می‌شود و وجود آن برای ساماندهی مبادلات بین‌المللی و ثبت دقیق عملیات تجاری ضروری است. اما همانطور که گفته شد طبق آمارها و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهند، طی سال‌های اخیر، این ابزار قانونی در برخی موارد به بستری برای سوءاستفاده‌های ساختاریافته و سازمان‌یافته تبدیل شده است. پدیده‌ای که بیشتر با عنوان «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» یا «کارت‌های اجاره‌ای» شناخته می‌شود.
بنابراین ریشه این سودجویی ها به چند عامل اساسی وابسته است؛ از یک‌سو، سیاست‌های ناپایدار ارزی و فشارهای غیرمنطقی بر صادرکنندگان، فضا را برای فعالیت غیررسمی و دور زدن مقررات فراهم کرده‌اند و از سوی دیگر، نبود پالایش و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان کارت بازرگانی باعث شده تا درگاه صدور کارت، در دوره‌هایی، به مسیر ورود افراد فاقد اهلیت اقتصادی تبدیل شود. در قالب این سوءاستفاده‌ها، کارت‌هایی به نام افراد کم‌سواد، ناآگاه یا حتی بی‌خبر از روند ثبت، صادر می‌شود. برخی از این افراد، صرفاً به دلیل دریافت مبلغی ناچیز، اسناد هویتی خود را در اختیار افراد سودجو قرار داده‌اند، بی‌آنکه بدانند نامشان بر روی یک کارت بازرگانی فعال درج شده است. دلالان و واسطه‌های حرفه‌ای نیز با بهره‌گیری از همین خلاءها، این کارت‌ها را به شرکت‌ها یا افراد غیرشفاف فروخته یا اجاره می‌دهند.
نتایج این چرخه مخرب، فرار مالیاتی گسترده، تخلفات ارزی نظیر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، ورود کالای قاچاق یا بی‌کیفیت و نهایتاً بر هم خوردن دقت آماری در نظام تجارت خارجی کشور است. این وضعیت نه‌تنها موجب اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شود، بلکه به آسیب دیدن اعتبار صادرکنندگان واقعی و تضعیف جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی نیز منجر شده است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی از سازمان امور مالیاتی طی سال‌های گذشته نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از این کارت‌های اجاره‌ای، پس از انجام یک یا دو عملیات تجاری با ارزش بالا، رها می‌شوند و صاحبان اسمی آن‌ها -که اغلب توانایی مالی، تخصص حقوقی یا حتی دسترسی به سامانه‌های تجارت را ندارند- با بار سنگین بدهی‌های مالیاتی، جریمه‌های گمرکی و مشکلات قضائی مواجه می‌شوند. در حالی که عاملان اصلی پشت پرده، از طریق واسطه‌ها و حفره‌های نظارتی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین، پدیده کارت‌های یکبار مصرف را نمی‌توان صرفاً یک تخلف کوچک یا پراکنده دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و خلاءهای نظارتی در نظام صدور مجوزهای تجاری کشور قلمداد کرد.
تا زمانی که سیاست ارزی کشور صادرکنندگان واقعی را تحت فشار بگذارد، بازار اجاره کارت نیز پابرجا خواهد ماند. از همین رو، آینده تجارت خارجی ایران نیازمند نگاهی ساختاری، فناورانه و چندبُعدی به این مقوله است؛ نگاهی که دولت فعلی وعده داده آن را دنبال کند.
دیدگاه تان را بنویسید