راز سیاه چاله اقتصاد ایران:
چرا اسامی ۲۹۰ شرکت زیانده دولتی منتشر نمی‌شود؟
در اقتصادی که مردم زیر بار گرانی و فشار معیشتی مانده‌اند، میلیارد‌ها تومان گردش مالی شرکت‌های دولتی با دیوار محرمانگی روبه‌روست. در نتیجه ۲۹۰ شرکت دولتی زیان‌ده‌اند، اما هنوز خبری از انتشار اسامی آنها، صورت‌حساب هزینه‌ها و دریافتی مدیرانشان نیست.
به گزارش اقتصاد24، آمار تازه سازمان بازرسی را باید پرده‌ای دیگر از نمایش تکراری و غم‌انگیز شرکت‌های دولتی قلمداد کرد؛ شرکت‌هایی که اگرچه با هزاران میلیارد تومان منابع و دارایی اداره می‌شوند، اما زیانده هستند. آنطور که اصغر جهانگیر گفته، سازمان بازرسی با استفاده از ۴۷ تیم بازرسی، وضعیت ۶۹۷ شرکت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که ۲۹۰ شرکت از این مجموعه زیانده هستند. به این ترتیب، حدود ۴۲ درصد شرکت‌های بررسی‌شده در این ارزیابی در گروه شرکت‌های زیانده قرار می‌گیرند؛ نسبت معناداری که پرسش‌های جدی درباره کیفیت مدیریت، بهره‌وری و نظارت در مجموعه‌های اقتصادی با این ابعاد، ایجاد می‌کند.
جزئیات اعلام‌شده نیز قابل توجه است. از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی بررسی شده، ۲۷ شرکت زیانده بوده‌اند. در میان ۲۴۲ شرکت دولتی فرعی، ۱۲۸ شرکت زیان ثبت کرده‌اند و از ۳۷۴ شرکت وابسته که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیانده گزارش شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد مسئله زیان‌دهی فقط به شرکت‌هایی محدود نیست که دولت مستقیماً مالکیت کامل آنها را در اختیار دارد؛ بخشی از بنگاه‌های وابسته نیز در همین وضعیت قرار گرفته‌اند.
گزارش سازمان بازرسی، اما یک خلأ مهم دارد؛ هیچ حرفی از نام این شرکت‌ها نیست! مشخص نیست کدام بنگاه‌ها زیان‌ده‌اند، زیان هر کدام چقدر است، این وضعیت از چه زمانی آغاز شده و آیا شرکت موردنظر در سال‌های گذشته نیز زیان ثبت کرده یا با یک مشکل مقطعی روبه‌روست. اعلام تعداد شرکت‌های زیانده، بدون انتشار اطلاعاتی که امکان بررسی مستقل عملکرد آنها را فراهم کند، بیشتر از آنکه پاسخ‌گو باشد، صورت مسئله را جلوی چشم افکار عمومی می‌گذارد. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که ارقام بودجه کشور را کنار آمار سازمان بازرسی قرار دهیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۸۸۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ در همان لایحه، بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم بودجه این مجموعه شرکت‌ها و مؤسسات از بودجه عمومی دولت
بیشتر است.
در اقتصادی که دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی با محدودیت منابع روبه‌روست، نمی‌توان از مردم انتظار تحمل فشار مالیاتی، افزایش قیمت خدمات یا محدودیت هزینه‌های عمومی داشت، اما درباره عملکرد مجموعه‌ای با چنین گردش مالی بزرگی توضیح روشنی ارائه نکرد. اگر شرکتی زیانده است، باید معلوم شود چه مقدار درآمد دارد، هزینه‌های اصلی آن کدام‌اند، چه میزان بدهی و تعهد مالی بر دوش دارد و آیا برای ادامه فعالیت به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت نیازمند است. از سوی دیگر، صرف درج ارقام کلان در پیوست بودجه هم شفافیت کامل محسوب نمی‌شود. آنچه برای ارزیابی عملکرد لازم است، مقایسه بودجه مصوب با عملکرد واقعی، درآمد و هزینه محقق‌شده، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و توضیح روشن درباره انحراف‌هاست. وقتی ارقام پیش‌بینی‌شده با نتیجه واقعی فاصله دارند، باید مشخص شود چه کسی این پیش‌بینی را انجام داده و چه نهادی مسئول پیگیری اختلاف بوده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجرا در اظهارات پیشین رئیس سازمان بازرسی نهفته است. جهانگیر پیش از این اعلام کرده بود که گزارش وضعیت ۱۳۰ شرکت دولتی زیانده در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به هیئت دولت ارائه شده، اما دولت هنوز درباره پیشنهاد‌های مطرح‌شده تصمیم نگرفته است. بر اساس توضیحات او، در آن گزارش ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت پیشنهاد شده بود. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تاریخ ارائه گزارش، به گفته رئیس سازمان بازرسی، تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد‌ها اتخاذ
نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید