دعوت وزیر علوم از دختران محجبه آذربایجانی، تخطی از خط رسمی پاستور است؛
دیپلماسی علمی یا دخالت در امور داخلی باکو؟
طهمورث گیلانی
مناسبات دیپلماتیک و منطقه‌ای ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر وارد مرحله حساسی از تثبیت و مدیریت تنش‌ها شده است. در حالی که دستگاه دیپلماسی کشور سعی دارد با اتخاذ مواضع سنجیده و پرهیز از رفتارهای مداخله‌جویانه، دیپلماسی همسایگی را پیش ببرد، موضع‌گیری اخیر مسئولان عالی آموزش عالی ابعاد تازه و متناقضی به این روابط بخشیده است. دعوت رسمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دختران محجبه کشور همسایه برای تحصیل در ایران، فراتر از یک پیام تعارف‌آمیز، پرسش‌های جدی درباره مرزهای دیپلماسی علمی، تعادل در سیاست خارجی و زیرساخت‌های داخلی کشور ایجاد کرده است.
دیپلماسی علمی یا موضع‌گیری سیاسی؟
تحلیل‌گران دیپلماتیک تأکید می‌کنند که «دیپلماسی علمی» در ادبیات بین‌الملل ابزاری برای تسهیل تبادلات آکادمیک، خلق ثروت دانش‌بنیان و ایجاد پل‌های ارتباطی غیرسیاسی میان ملل است، نه ابزاری برای پاسخ به مناقشات عقیدتی و داخلی کشورهای دیگر. زمانی که پذیرش دانشجو با رویکرد سیاسی یا واکنش به قوانین یک کشور همسایه پیوند می‌خورد، ماهیت فراملی و آکادمیک دانشگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود و زمینه برای تنش‌های متقابل دیپلماتیک فراهم می‌شود. این در حالی است که رویکرد استاندارد در جذب دانشجوی بین‌المللی باید متکی بر شاخص‌های فنی، شفافیت آموزشی و فارغ از هیجانات رسانه‌ای باشد.
در مقابل، دستگاه دیپلماسی کشور رویکردی کاملاً متمایز و متکی بر پروتکل‌های رسمی اتخاذ کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نشدن موضع رسمی از سوی تهران گفت: «مردم آذربایجان مردمی رشید و بصیر هستند و درباره صیانت از باورها و اعتقادات خود، از جمله موضوع حجاب که هم برای ما و هم برای مردم جمهوری آذربایجان و دیگر مسلمانان اهمیت دارد، خودشان تشخیص می‌دهند که چگونه و به بهترین نحو، با در نظر گرفتن مصالح کشورشان، صدای خود را به گوش دولت برسانند.» وی افزود: «امیدواریم در کشوری که روابط خوبی با آن داریم و پیوندهای برادری و مودت میان دو کشور نیازی به توضیح ندارد، این موضوع در فضایی مبتنی بر تفاهم، با در نظر گرفتن ارزش‌های مشترک و احترام به حقوق اساسی مردم، حل‌وفصل شود.» موضع وزارت خارجه که اصول دیپلماتیک را می‌داند کاملا بر مدار احترام به کشور همسایه و نمادی از بلوغ دستگاه دیپلماسی یک کشور دارد.
این پرهیز دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که تماس‌های کلیدی نیز میان دو کشور در جریان است. سفر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران به باکو جهت شرکت در اجلاس «سیکا» و عبور وی از مرز آستارا، در امتداد رایزنی‌های سطح‌بالا میان مسعود پزشکیان و الهام علی‌اف-از جمله دیدار ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در بیشکک و گفت‌وگوی تلفنی ۷ مهر ۱۴۰۵-صورت گرفت. همچنین سفر اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران به باکو در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و دیدار با علی‌اف برای تدوین اسناد همکاری امنیتی و مدیریت بحران، اهمیت راهبردی مرزهای شمالی و مسیرهای ترانزیتی قفقاز را برای تاب‌آوری اقتصادی ایران برجسته می‌کند. در چنین بستری، رفتارهای غیردیپلماتیک دستگاه‌های غیرمرتبط می‌تواند بر این دستاوردها تأثیر منفی بگذارد، آن هم در شرایطی که وضعیت مرزهای ایران بعد از اعلام سیاست طرد اقتصادی ایالات متحده در فضای پرتنشی قرار دارد که نیازمند دیپلماسی منطقه‌ای فعال است. در شرایط فعلی مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان، به‌ویژه آستارا و بیله‌سوار، برای تجارت دوجانبه و اتصال مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای اهمیت ویژه دارند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در ۲۰ مهر آستارا را یکی از مسیرهای مهم تجارت دو کشور معرفی کرد و گفت روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از این مرز عبور می‌کنند. برنامه مطرح‌شده، افزایش این رقم به ۸۰۰ کامیون در روز بود. اظهارات او درباره ضرورت کاهش معطلی، هماهنگی گمرکی و رفع موانع اداری نشان می‌دهد مسئله اصلی این گذرگاه، افزایش ظرفیت و روان‌سازی عبور کالا است.
موازنه منطقه‌ای؛ خطر پیام‌های متناقض به باکو
از منظر ناظران بین‌المللی، حفظ توازن در روابط با همسایگان شمالی برای ایران که با فشارهای همه‌جانبه غربی مواجه است، حیاتی ارزیابی می‌شود. مرزهای شمالی و گذرگاه آستارا تنفسگاهی اقتصادی محسوب می‌شوند و هرگونه پیام یا اقدام غیرحرفه‌ای که شائبه مداخله در امور داخلی باکو را ایجاد کند، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های کلان ترانزیتی و تعاملات حوزه دریای خزر را خدشه‌دار کند. بنابراین، ناهماهنگی میان سخنان مسئولان دستگاه‌های اجرایی با خط‌مشی رسمی وزارت امور خارجه، به عنوان سیگنالی متناقض به طرف‌های خارجی ارسال می‌شود.
همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی باکو با محدودیت‌های هوایی آمریکا علیه ایران این پرسش را مطرح می‌کند: «چگونه است که ما به آنچه ازسوی باکو «محاصره ارمنستان» خوانده می‌شد نپیوستیم، اما باکو بلافاصله به محدودیت‌های اعمال‌شده ازسوی آمریکا علیه ایران تن داد؟»
از سوی دیگر، هم‌زمان با تحولات مرزی، سفارت ایران در باکو نگرانی‌های حقوقی دیگری را مطرح کرده است. سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از هموطنان تحت تاثیر تبلیغات بی‌اساس و اخبار نادرست دچار گرفتاری و بازداشت شده‌اند و اکیداً توصیه کرد که شهروندان بدون شناخت و کسب اطمینان، از هرگونه اقدام مهاجرتی یا مالی پرهیز کنند.
دعوت اخیر وزیر علوم از دختران محجبه آذربایجانی برای تحصیل در ایران، بیش از آنکه اقدامی در راستای دیپلماسی علمی باشد، به عنوان مداخله در حوادث داخلی همسایگان ارزیابی می‌شود. این رویکرد تناقض آشکاری با سیاست پرهیزکارانه وزارت امور خارجه داشته و پیامدهای منفی در افکار عمومی و مناسبات منطقه‌ای برجا می‌گذارد
نگاهی دوگانه به پوشش اختیاری در دانشگاه
ابعاد دیگر این دعوت، واکنشی است که در افکار عمومی داخلی ایجاد می‌کند. نیت ابرازشده برای دفاع از حق پوشش دختران کشور همسایه، با ساختارهای انضباطی موجود در دانشگاه‌های داخل مقایسه می‌شود. محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح سازوکار دانشگاه تهران گفت: «از حدود پنج تا شش ماه پیش کارگروهی تشکیل شده است که موارد منعکس‌شده به دانشگاه درباره رفتارهایی که ناهنجار تلقی می‌شوند، بررسی می‌کند. این کارگروه با افراد موردنظر تماس می‌گیرد، از آنها دعوت می‌کند و با گفت‌وگو تلاش می‌کند مسئله را بدون ارجاع به شورای انضباطی حل کند.» وی تأکید کرد که در صورت عدم تفاهم، موضوع طبق آیین‌نامه به شورای انضباطی ارجاع می‌شود. همچنین مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، درباره احکام انضباطی اعلام کرد: «از میان بیش از ۲۰۰ پرونده‌ای که به ما معرفی شده بود، تعداد مواردی که منجر به احکام انضباطی قطعی شد، به ۴۰ مورد رسیده است و تعداد اخراجی‌ها نیز به ۵ یا ۶ نفر کاهش یافته است». بعد از دعوت وزیر علوم از دانشجویان آذربایجانی برای حضور در دانشگاه های ایران واکنش هایی در فضایی مجازی مطرح شد مبنی بر اینکه چه می‌شود که وزیر علوم ایران برای آزادی پوشش و حق انتخاب آن از شهروندان کشور همسایه دعوت می‌کند و از میزبانی خوب ایرانی صحبت می‌کند اما برخوردش با دانشجویان داخلی متفاوت است و همان حجاب گاهی اوقات محل مناقشه میان دانشجویان و مسئولان آموزش عالی می‌شود، آن هم در حالی که دولت چهاردهم بارها اعلام کرده است که موضع دولت برخورد سلبی نیست.
هم‌زمان، محمدجواد میردهقان، دانش‌آموخته حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در انصاف نیوز با عنوان «نقدی بر برخورد های اخیر با دانشجویان» نوشت: «این روزها دانشجویان در حالی ترم تحصیلی جدید خود را آغاز می‌کنند که شمار قابل‌توجهی از همکلاسی‌هایشان، به تقاصِ شرکت در اعتراضات جمعی، از تحصیل محروم شده‌اند... امروز دانشگاه با مجموعه‌ای از بحران‌ها و فشارهای انباشته مواجه است: شرایط جنگی، تحریم، فقر و گرانی، سیاست‌های متناقض و ناپایدار وزارت علوم، و امنیتی‌سازی فضای دانشگاه.»
این دوگانگی در رفتارهای انضباطی و حمایتی، سؤالات عمیقی را در میان افکار عمومی جامعه بوجود آورده است. چطور می‌توان سخن از گشایش درهای دانشگاه‌ها برای حمایت از حقوق و آزادی پوشش دختران در کشورهای همسایه به میان آورد، اما در داخل، همان موضوع پوشش، محل مواجهه، تشکیل کارگروه‌های انضباطی و محدودیت برای بدنه دانشجویی باشد؟ این تناقض در رفتار نه تنها به اغنای افکار عمومی منجر نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی نظام آموزشی کشور را در میان نخبگان داخلی فرسایش می‌دهد.
هم‌زمان با پیشنهاد سخاوتمندانه وزیر علوم به دختران محجبه آذربایجان؛ چالش‌های عمیق رفاهی و تشکیل کارگروه‌های انضباطی برای پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های داخلی، شائبه تناقض در رفتار و سیاست‌های دوگانه را تقویت کرده است. محدودیت‌های شدید خوابگاهی و بودجه‌ای، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیازهای اولیه دانشجویان ایرانی نبوده و اولویت‌بندی‌ها نیازمند بازنگری جدّی است
تعارفات خارجی در سایه تنگناهای رفاهی
طرح موضوع گشایش درهای دانشگاه‌ها به روی دانشجویان خارجی با پرسش درباره ظرفیت‌های رفاهی نیز همراه است. گزارش‌های متعدد از وضعیت خوابگاه‌ها، امکانات معیشتی و فشارهای اقتصادی بر مدیریت دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده محدودیت شدید زیرساخت‌های موجود است. افت خدمات رفاهی و افزایش هزینه‌ها، فشار قابل توجهی بر کیفیت زیست دانشجویی وارد کرده و ظرفیت پذیرش جدید را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
در شرایطی که دانشگاه‌های کشور در تامین خدمات پایه معیشتی و رفاهی برای دانشجویان موجود با تنگناهای بودجه‌ای سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وعده پذیرش متقاضیان جدید بدون پشتوانه اعتباری مشخص، نشانه عدم برآورد واقعی ظرفیت‌هاست. چنانچه ظرفیت رفاهی و آموزشی اضافی وجود دارد، اولویت منطقی با بهبود شرایط برای دانشجویان داخلی است؛ و اگر این ظرفیت‌ها محدود است، ارائه تعارفات دیپلماتیک صرفاً فشار بر زیرساخت‌های فعلی را دوچندان می‌کند. اتخاذ چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجرایی و حساسیت‌های دیپلماتیک، بیش از آنکه گره‌ای از دیپلماسی علمی یا مسائل همسایگی بگشاید، چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید