اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواستار استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تأکید کرده است که تغییر کلی قانون تجارت و جایگزینی آن با نسخه‌ای جدید، موجب بروز ابهامات جدی در اجرای قوانین و اختلال در محیط حقوقی و اقتصادی کشور خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی‌نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کارآمدی در حوزه تجارت کشور 

حفظ شود.

 

کپی شد