صالحی در واکنش به ادعای رکوردزنی وزیر اقتصاد در کاهش مقررات تجارت خارجی:
با نظام چندگانه ارزی؛ به جای تسهیل، تنبیه صادراتی می‌کنید
رامتین موثق
بعد از رکورد زدن‌های مکرر دولت سیزدهم اکنون نوبت به رکوردزنی در حوزه تجارت خارجی است. تجارتی که هر روز بیش از پیش با قوانینی چون مالیات بر صادرات، پیمان ارزی و عوارض مختلف ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.
وزیر اقتصاد دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت ادعا کرد: سختگیری‌ها برای کاهش بخشنامه‌ها و استعلامات گمرکی را تداوم می‌بخشیم تا رکوردی در کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن تولید در حوزه تجارت خارجی ثبت کنیم. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: برای تحقق بخشی از هدف رشد تولید، در حوزه تجارت خارجی و پیش‌بینی‌پذیرکردن تولید در ۸ ماهه اول امسال دو اقدام را انجام دادیم؛ تعداد بخشنامه‌های گمرک و سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
فعال اقتصادی با اشاره به اظهارات خاندوزی مبنی بر رکوردزنی در کاهش قوانین و بخشنامه‌ها و تسهیل تجارت: اگر ما بتوانیم قوانین کار را تسهیل کنیم، قطعا موثر است اما تا زمانی که چندگانگی در نرخ ارز داریم، یعنی با یک نرخ محصول صادر می‌شود و با یک نرخ دیگر باید پیمان ارزی با آن رفع شود، در حل مشکل صادرات و معضلات فعالان اقتصادی طرفی نمی‌بندیم
او افزود: یعنی عدد ۲۰۲ بخشنامه سال گذشته در ۸ ماهه را به ۹۱ بخشنامه کاهش دادیم. در حوزه متوسط زمان استعلامات گمرکی که ۱۱ یا ۱۲ روز در ابتدای امسال بود به ۶ روز کاهش دادیم و همچنان این مسیر را تا رسیدن به حداکثر ۳ روز ادامه می‌دهیم. در حوزه بخشنامه‌ها هم این سختگیری را تداوم می‌بخشیم تا به رکورد کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن برای تولید در حوزه تجارت خارجی کشور برسیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر روابط تجاری میان ایران و عربستان سعودی، تصریح کرد: یکی از دستور کارهای دو سال اخیر این بوده است که بتوانیم از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو و شرکای راهبردی استفاده کنیم تا بخشی از آثار تحریمی انتقال ارز و تسهیلات را در عرصه بین‌المللی و شبکه بانکی حل و فصل کنیم. در مورد بسیاری از کشورهای همسایه و پول‌های بلوکه‌شده این امر به نتیجه رسیده است.
خاندوزی یادآور شد: در مورد برخی کشورها مثلاً عراق که سال‌ها حتی نتوانسته بودیم به موارد ارزی صادراتی خودمان دسترسی پیدا کنیم، مشکل رفع شده و مبالغ به شکل مستمر هر هفته در حال تسویه است. او ادامه داد: در موضوع عربستان و سایر کشورهای اسلامی هم همکاری ما با بانک توسعه اسلامی در جده از طریق عربستان صورت می‌گیرد. تعداد زیادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود. تعاملاتی هم در تأمین مالی ارز حجاج و سایر تعاملات بین ایران و عربستان سعودی در حال انجام است.
عمده مشکلات در بخش کلان اقتصاد است
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره مشکلات حوزه تجارت تاکید کرد: اگر مشکلات حوزه تجارت خارجی را دسته‌بندی کنیم بخش عمده آن به زیرساخت‌های اقتصاد کلان مربوط می‌شود.
حمیدرضا صالحی افزود: وقتی سیاست ارز چند نرخی را ادامه بدهیم، مسیری را درست می‌کنیم که فعالان اقتصادی در آن برای صادرات به مشکل برمی‌خورند.
او مشکلات ارتباطات بانکی را مشکل دیگر این حوزه دانست و گفت: مشکل دیگر روابط بانکی با دنیا است. اکنون برای انجام پروژه در کشور دیگری باید ضمانتنامه ارائه شود و برای این منظور باید بانک دو کشور با هم در ارتباط باشند. همچنین ایرانی‌ها در بانک‌های خارجی نمی‌توانند حساب باز کنند و این مانع فعالیت اقتصادی آنها می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: سیاست‌های بین‌المللی ما تا به امروز بر اساس توسعه صادرات نبوده است. مثلا برای صادرات عوارض و مالیات وضع می‌شود.
ارتباط متقابل تولید و صادرات
صالحی درباره رابطه تولید و صادرات عنوان کرد: باید تلاش کنیم ضمن اینکه صادرات غیرنفتی را توسعه می‌دهیم، اسباب تسهیلات تولید هم فراهم کنیم چراکه تولید و صادرات بدون هم معنا نمی‌دهند و تولید ما باید برای تمام دنیا، و نه فقط بازار داخلی، مورد استفاده باشد.
محمدرضا صالحی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: به جای مشوق برای صادرات، تنبیه می‌گذاریم. برای مثال وقتی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان تعیین می‌شود برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند؛ پس از تولیدکننده نمی‌توان انتظار داشت صادرات داشته باشد و درآمد ارزی کشور را افزایش دهد
او ادامه داد: اگر در چارچوب بازار داخلی باشیم، بازار داخلی محدود است، تیراژ تولید کاهش می‌یابد و قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی درباره واردات تاکید کرد: همچنین وقتی به خصوص از چین واردات داریم ممکن است بازار تولیدات داخلی از بین برود و امکان صادرات بیش از پیش کم شود.
صالحی ادامه داد: همین‌طور وقتی نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان تعیین می‌شود برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند؛ پس از تولیدکننده نمی‌توان انتظار داشت صادرات داشته باشد و درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.
او اضافه کرد: به جای مشوق برای صادرات، تنبیه می‌گذاریم، یعنی صادرات را تنبیه می‌کنیم و رشد نمی‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، باید قدرت صادرات افزایش پیدا کند زیرا ریال نسبت به ارز خارجی ضعیف و قدرت رقابت بیشتر می‌شود. اما وقتی صادرات با عوارض و مالیات محدود شود، رشد صادرات محقق نخواهد شد.
توسعه صادرات بدون سود!
صالحی درباره مشکلات فعالان اقتصادی در ایران تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از فعالان اقتصادی بخواهیم صادرات خود را توسعه بدهند و از طرفی بگوییم منافعی از این کار نداشته باشید.
او با اشاره به اظهارات خاندوزی مبنی بر رکوردزنی در کاهش قوانین و بخشنامه‌ها و تسهیل تجارت، گفت: اگر ما بتوانیم قوانین کار را تسهیل کنیم، قطعا موثر است، اما تا زمانی که چندگانگی در نرخ ارز داریم، یعنی با یک نرخ محصول صادر می‌شود و با یک نرخ دیگر باید پیمان ارزی با آن رفع شود، در حل مشکل صادرات و معضلات فعالان اقتصادی طرفی نمی‌بندیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پایان تصریح کرد: افزایش صادرات حتی به نفع دولت است و با تشویق صادرات، درآمد کشور حفظ می‌شود. به عبارتی بنگاه‌های ما هرچقدر بیشتر فروش کنند درآمد دولت بیشتر می‌شود زیرا دولت در تمام بنگاه‌های ما شریک است.
چرخ اقتصاد با تمام اعضا می‌چرخد
تجارت و تولید دو بخش از اقتصاد هستند که شاید مجزا به نظر برسند اما چنین نیست. ابتدا باید تولید وجود داشته باشد که صادرات هم رونق بگیرد و اگر صادرات رونق بگیرد تولید بیش از پیش می‌شود. بنابراین یک زنجیره از تولید تا صادرات وجود دارد که اگر هر یک از اجزا ضعیف شود بقیه اعضا نیز دچار مشکل می‌شوند.
برخی این تصور را دارند که اگر صادرات انجام شود مصرف بازار داخل به مشکل برمی‌خورد؛ اما در نظر نمی‌گیرند که در یک اقتصاد سالم تامین نیازهای بازار داخل یکی از بدیهیات است و توسعه تولید از طریق توسعه تجارت انجام می‌گیرد. همچنین این روش علاوه بر تامین نیاز داخل، باعث ارزآوری می‌شود و با درآمد حاصله می‌توان در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرد و تولید را نه در یک حوزه بلکه در چند حوزه گسترش داد.
دولت به عنوان متولی امر در اقتصاد ایران، ضمن کنترل بازار و مشاهده روند تولید برای سازماندهی تجارت، باید قوانینی وضع کند که هم تولید افزایش یابد و هم تجارت تسهیل شود زیرا وقتی خود متولی اصلی امر در ایران است پس توسعه تولید و تجارت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش سود دولت نیز می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید