انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز حقیقت دارد

مهرنوش حیدری

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز حقیقت دارد و غالبا در فصل بودجه‌ریزی نرخ ارز روندی افزایشی دارد.

وی به «توسعه ایرانی» گفت: نکته اینجاست زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ‌رقمی که برای تسعیر و نیز عددی که برای نرخ ارز در بودجه در نظر می‌گیرند بالا می‌رود و این امر برای دولت‌ها مطلوب است.

پای کسری بودجه در میان است؟

 بحران ارزی ایران حالا بحران اقتصادی دیرپای کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. برخی می‌گویند گرانی دلار ریشه در کسری بودجه سنگین دولت دارد.

در روزهای اخیر خبری به نقل از محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه منتشر شد. وی عنوان کرده بود که «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه سال آینده دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت کنیم.»

وی همچنین ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانسته و گفته بود: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.

با انتشار این اظهار نظر؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر نوع گزارشی مبنی بر کسری بودجه سال 1401 تکذیب می‌شود، گفته است: براساس گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه ما در سال 1401 کسری بودجه نخواهیم داشت و این مسئله نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.

این موضوع از سوی میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکذیب شد. وی البته 17 آبان گفته بود که دولت 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد اما حالا می‌گوید تا پایان سال کسری بودجه نداریم.

نعل وارونه کسری بودجه

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تاثیر بدهی چند صد هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز کسری بودجه عظیم دولت بر رشد پایه پولی، نقدینگی و افزایش تورم اظهار کرد:‌ بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی شرکت‌های دولتی به نظام دولتی برمی‌گردد و نظام بانکی زمانی که مشاهده می‌کند این شرکت‌ها قادر به ایفاد تعهدات خود نیستند، این رقم قاعدتا به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب می‌شود تا پایه پولی گسترش یابد و زمانی‌که پایه پولی گسترش می‌یابد، خلق نقدینگی جدید به‌وجود می‌آید و در نتیجه سبب می‌شود تا موتور تورم با سرعت بیشتری به جلو حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی، پولی و بانکی، تصریح کرد: بعد از برنامه سوم توسعه؛ امکان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی بجز مساله تنخواه که پیش‌بینی شده، بر اساس مقررات و قانون برنامه سوم اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست اما منعی نشده که شرکت‌های دولتی به شکلی دیگر این کار را انجام دهند و به شیوه دیگر معبری پیدا کرده‌ایم که دولت کار خود را از طریق شرکت‌های دولتی انجام می‌دهد و آنها می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات گرفته و منابع مالی آنها را در اختیار بگیرند و به این شکل با عدم بازپرداخت آن تسهیلات با اعداد و ارقام بزرگ و در ابعاد کلان؛ بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و عملا این مساله باعث می‌شود که نتوانند به روال تسهیلات‌دهی خود ادامه دهند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به اینکه نظام بانکی می‌توانست کسری منابع را از بازار بین‌بانکی تهیه کند و بازاری تعبیه شده که بانک‌ها بتوانند در آنجا با یکدیگر تبادلی داشته باشند و از همدیگر منابع بگیرند؛ این کار دارای نرخ مشخصی بود اما اکنون مجوز داده‌ایم که دولت بتواند در بازار بین بانکی حضور داشته باشد و از این منابع استفاده کند و عملا دسترسی به هزینه، منابع مالی و نقدینگی افزایش یافته و احتمال دارد تا دولت از منابع بانک مرکزی به این شیوه اضافه برداشت کند.

عضو انجمن اقتصاددانان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون مجوز داده‌ایم که دولت بتواند در بازار بین بانکی حضور داشته باشد و از این منابع استفاده کند و عملا دسترسی به هزینه، منابع مالی و نقدینگی افزایش یافته و احتمال دارد تا دولت از منابع بانک مرکزی به این شیوه اضافه برداشت کند

وی تاکید کرد:‌ این شیوه؛ روال غلطی است که شاهد آن هستیم.

دولت دست در جیب مردم دارد؟

زنگنه درباره اظهارات برخی از منتقدین دولت مبنی بر اینکه دولت با دستکاری در نرخ ارز و ... برای جبران کسری بودجه بوده و عملا دست در جیب مردم دارد؛ توضیح داد: این سوال پیش‌می‌آید که با افزایش نرخ ارز با توجه به اینکه انتفاع اصلی برای دولت است، آیا دولت‌ها این سیاست را دنبال می‌کنند که کسری بودجه خود را جبران کنند یا خیر؛ این اتفاق در پاره‌ای از مواقع رخ داده و این اتهام نیز در برخی دولت و در بازه‌ای از زمان‌ها مطرح شده که می‌توان گفت؛ حقیقت داشته و در فصل بودجه‌ریزی رخ داده زیرا زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ‌رقمی که برای تسعیر و نیز عددی که برای نرخ ارز در بودجه در نظر می‌گیرند، قاعدتا باعث می‌شود که منابع دولت از این محل در لایحه بودجه افزایش یابد و به نوعی سعی می‌شود با افزایش نرخ یک متغیر منابعی، بودجه در ابتدا تراز شود. از این منظر باید توجه داشت گزاره‌ای است که مسئولان اقتصادی رد یا بطلان آن را می‌توانند ثابت کنند.

کاهش نرخ تورم در زندگی مردم ملموس و مشهود نیست

این متخصص اقتصاد پولی و مالی در پاسخ به این سوال که در 1.5 سال گذشته دولتی‌ها مدعی کنترل تورم و کاهش نقدینگی بوده‌اند اما مردم بر این باورند که در زندگی‌شان این مساله نمایان و محسوس نیست، آیا واقعا تورم 20 درصد کاهش یافته و رشد نقدینگی کندتر شده است؛ گفت: آمارها موید این است که میزان و رشد شتاب نقدینگی ثابت شده اما اینکه کاهش محسوسی پیدا کرده، مردم می‌توانند مشاهده کنند که عملا این اتفاق نیافتاده است؛ قسمتی از این مساله بر سرریز موضوع حذف ارز 4200 روی تورم برمی‌گردد زیرا زمانی که درباره تورم صحبت می‌کنیم؛ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان قوت غالب مردم مدنظرمان است و با توجه به اینکه اکثر دهک‌های درآمدی که جمعیت بسیار زیادی را شامل می‌شوند؛ عمده هزینه و مخارجشان مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و تورم این بخش به آن اندازه‌ای که دولت مدعی است، کاهش پیدا نکرده و ارقامی حدود 50 -60 درصد را مشاهده می‌کنیم که واقعا به نظر بنده این میزان تورم غیرقابل تحمل است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: آن چیزی که به عنوان کاهش رشد قیمت‌ها از سوی مردم تلقی شود را اکنون شاهد نیستیم کمااینکه الان افزایش نرخ ارز مجددا به افزایش نرخ‌ها در سایر بازارها دامن می‌زند و باعث می‌شود تا تورمی اضافه بر رقم فعلی داشته باشیم وگرنه چیزی به عنوان کاهش ملموس نرخ تورم که مردم آن را احساس کنند؛ وجود ندارد و در زندگی مشاهده نمی‌شود.