حاکمیت، مردم معترض را دشمن خود حساب نکند

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: خردمندانه خواهد بود که نسبت به سیاست‌های کلی اداره کشور، حاکمیت تجدیدنظر کند و مردم معترض را دشمن خودش حساب نکند. اگر چنین نگرش متکفلانه‌ای حاکم شود در آن صورت، در میدان تعارضات نیز از شدت خشونت و به کارگیری روش‌های سخت‌ در برخورد این اعتراضات کاسته خواهد شد.

حسن رسولی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: ظرفیتی که این جنبش اعتراضی را به جلو هدایت کرده و پیشران این جنبش اعتراضی است چه آن بخش از معترضانی که در خیابان تظاهرات عینی می‌کنند و چه ۷۰-۸۰ درصد مردم ناراضی که بالقوه ناراضی هستند هرچند در خیابان حضور پیدا نمی‌کنند، ناشی از مهم‌ترین خطای تصمیم‌گیران است که بخش اکثریت مردم را از جریانات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کشور حذف کرده است.

وی  در پاسخ به این سوال که در اعتراضات اخیر، وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی چقدر در شکل‌گیری و ادامه‌دار بودن آن تاثیرگذار بوده است، گفت: فکر می‌کنم عوامل شکل‌گیری این جنبش اعتراضی را به ترتیب اولویت و وزن هرکدام از بخش‌ها در ۳ حوزه می‌توان بیان کرد. اولین عامل نارضایتی که باعث دلخوری اکثریت مردم شد، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم حدود ۴۰ درصدی ایران به علاوه افزایش نرخ بیکاری بود که شرایطی را فراهم کرد که اکثریت دهک‌های جامعه ایران به دلیل افزایش سرسام‌آور سطح عمومی قیمت‌ها، درآمدهایشان پوشش و کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: عامل دوم، عامل فرهنگی و اجتماعی است. امروز جامعه ایران در اثر توسعه شبکه‌های اجتماعی علیرغم همه انسدادهایی که وجود دارد، از حیث قشربندی اجتماعی، دارای لایه‌های متنوع و رنگارنگ اجتماعی و فرهنگی است. به نظر می‌رسد دیگر دوگانه‌های سابق از نوع تقسیم‌بندی جامعه به افراد مذهبی یا غیرمذهبی و تقسیم‌بندی و دوگانه‌هایی از این دست، در عصر رنگین‌کمانی جامعه امروز ایران در تعریف و توصیف اجتماع ملی ما از اعتبار و روایی کافی برخوردار نیست.

سیاست‌ها بر زخم‌های اجتماعی نمک پاشیده است

وی افزود: در کنار این تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نسل نو، به دنبال سبک دلخواه خود از زندگی است و همچنان که در شعارها پیداست، عمدتا مطالبات جدید جامعه جوان کشور ما متوجه خواسته‌های عینی از قبیل رفاه و آزادی سبک زندگی  بوده که با مطالبات عمدتا آرمانی دهه‌های ماقبل از دو، سه دهه اخیر فاصله دارد و لذا مطالبات ایجاد گشایش در سبک زندگی یکی دیگر از عوامل ایجاد این نارضایتی‌هاست. چون در جهت مقابل نه تنها دستگاه‌های مسئول عنایتی به این مطالبات تغییر یافته ندارند، بلکه برعکس در همین یکسال گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به مرحله اجرا گذاشتند که نه تنها کارساز نبوده بلکه نمک بر زخم اجتماعی مردم پاشیده شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: به طور مشخص فعال کردن گشت ارشاد و برخوردهای امنیتی و انتظامی با کسانی بود که از طیف سبک پوشش، هنجارهای لفظی و حاکمیتی را قبول ندارند که اوج این تعارض را ما در ماجرای مرحوم مهسا امینی می‌بینیم. البته مطالبات مربوط به سبک زندگی فقط به مساله پوشش خلاصه نمی‌شود. جامعه نوسازی شده امروز ایران به عنوان بخشی از جامعه جهانی نیازمند ارتباطات است و باز برخلاف این مطالبه می‌بینیم که این دولت، برخلاف شعارهای دوره انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور، نه تنها در این مسیر گشایشی ایجاد نکرده، بلکه با استفاده از روش‌ها و سازوکارهای گوناگون در جهت محدودسازی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی از طریق طرح صیانت و کند کردن سرعت اینترنت، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: به نظر من سومین مولفه‌ اساسی در خلق این جنبش اعتراضی که طیف‌ها و طبقات مختلفی را شامل می‌شد به انسداد سیاسی که از سال ۹۸ و پس از برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در کشور اتفاق افتاد، برمی‌گردد. در گذشته نظارت استصوابی عمدتا متوجه یک جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان بود؛ اما در انتخابات اخیر، دامنه پیاده‌سازی جریانات و چهره‌های سیاسی از گردونه انتخابات به شخصیت‌هایی مثل آقایان جهانگیری، علی لاریجانی و مسعود پزشکیان و امثال این افراد هم کشیده شد و در نتیجه این انسداد سیاسی و انتخاباتی که ایجاد شد، پایین‌ترین سطح مشارکت در انتخابات شکل گرفت که خود این کاهش مشارکت، یک تهدید بسیار جدی بود که در آن زمان آن‌گونه که باید و شاید به عنوان یک تهدید مورد توجه قرار نگرفت.

حذف و محدودیت‌ها همچنان ادامه دارند

رسولی ادامه داد: نتیجه دیگر انسدادی که شورای نگهبان ایجاد کرد، یکدست‌سازی هر سه قوه بود و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که با توجه به موانعی که شورای نگهبان ایجاد می‌کند جایی برای آنان در نهادهای انتخابی موجود نیست؛ حذف و محدودیت‌ها همچنان ادامه دارند. در حوزه سیاسی احضار خبرنگاران، فعالان سیاسی، احکام سنگین مراجع قضایی برای فعالان سیاسی همچنان ادامه دارد.

رسولی در مورد سفر قالیباف به قم و دیدار با مراجع و آیات عظام که در این دیدارها انتقادات تندی نسبت به وضعیت اقتصادی  مطرح کردند، گفت: عمده‌ترین دلیل موضع‌گیری مردم‌گرایانه مراجع تقلید در ملاقات‌هایی که مسئولان ارشد کشور داشتند را باید در گستره و عمق نارضایتی موجود در جامعه جست‌وجو کرد. وی افزود: مراجع از طریق کانال‌هایی که دارند، در جریان تنگناهای معیشتی و گرفتاری‌های اقشار و طبقات مختلف مردم هستند، اما در این یکسال و نیم گذشته، کمتر صدای اعتراضی از مراجع تقلید شنیده شده این حد از پیامی که از سوی مراجع به مردم منعکس می‌شود، در درجه اول به علت شناختی است که مراجع  از عمق گرفتاری‌های مردم پیدا می‌کنند  و در درجه دوم تحت‌تاثیر انتظاراتی است که افکار عمومی از نهاد مرجعیت دارد که مراجع در چنین مواقعی که اکثریت ملت و مردم در تامین معاش روزمره‌شان در تنگنا هستند در کنار مردم باشند.

رسولی در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی می‌توانیم متصور شویم با انتقاداتی که از سوی مراجع مطرح شده تغییراتی رخ دهد، گفت: اگر بخواهیم با یک نگاه توصیفی و تحلیلی به صحنه تعارضات بپردازیم، یک فضای کاملا دوقطبی نسبت به حال و روز کشور و چشم‌انداز آینده در بین دو نیروی فعالی که در صحنه حضور دارند مشاهده می‌شود که می‌توانیم آن را شناسایی و ردیابی کنیم. وی افزود:  یک قطب مجموعه ظرفیتی که حکومت در اختیار دارد هستند، هرچند بعضا شنیده می‌شود که در محافل غیرعمومی، زبان برخی از مسئولان ارشد کشور نیز شبیه زبان معترضان است و نسبت به بسیاری از نارسایی‌ها اتفاق‌نظر دارند، اما در عرصه عمومی آن هسته اصلی اداره‌کننده کشور، نگرش و برآوردشان از وضعیت به وجود آمده، ۱۸۰ درجه با ترسیم و تحلیلی که معترضان از شرایط امروز و چشم‌انداز آینده دارند متفاوت است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: کافی است گفته‌های برخی از مسئولان را تحلیل کنیم. مثلا آقای رئیس‌جمهور، نه تنها تداوم ۴ ساله نرخ تورم ۴۰ درصدی را به عنوان یکی از دلایل این نارضایتی‌ها به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه با کمال تعجب اعلام می‌کنند معترضان صرفا از خارج از مرزها خط می‌گیرند و کشور ایران در حال پیشرفت است.

معترضین و حاکمیت، مواضعشان را تعدیل کنند

رسولی در ادامه گفت: متقابلا آنچه که در قالب شعارها و مطالباتی که در دانشگاه‌ها و سراسر کشور مطرح است، وضع موجود را با وضع مطلوب خودشان دارای فاصله بسیار می‌دانند. به نظر من تا زمانی که این دوقطبی متعارض در مواضع، در سیاست‌گذاری‌ها و در ارزیابی وضع موجود ادامه دارد، نمی‌توانیم شاهد بهبود نظام حکمرانی باشیم. مگر آنکه ظرفیت میانجی و بینابین با خواستگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صورت درون‌زا بروز و ظهور پیدا کرده و بتواند با برقراری ارتباط همراه با اعتماد با این دو سر طیف، از فاصله ۱۸۰ درجه‌ای این دو نگرش در مورد نحوه گذران زندگی مردم و شیوه اداره کشور بکاهد. به گونه‌ای که به مسئولان ارشد کشور ناصحانه بگوید برداشت شما از شرایط امروز کشور، برداشتی‌ غیرواقعی است و گفتمان شما با گفتمان درون جامعه و خانواده‌ها هیچگونه سنخیت و قرابتی ندارد و لذا از آنان بخواهد که در تاثیر و ترسیمی که از جامعه دارند، واقع‌بینانه‌تر نگاه کنند و بپذیرند که نظام تدبیر کشور دچار نارضایتی است و با فقدان دستاوردهای مجاب‌کننده در بخش‌های مختلف مواجه است.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی چنانچه هر دو طرف که الان رودرروی هم هستند قدری مواضع‌شان را تعدیل کنند، می‌شود با انجام دگرگونی‌های اساسی، برقراری گفت‌وگو و آشتی مردم از این فضا خارج شویم و برای آینده درازمدت کشور، مخرج مشترک مطالبات مردم و آرمان‌های حاکمیت را هدف قرار دهیم.