رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: زمانی‌که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰درصد اعلام می‌کند، منطقی نیست که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵درصد افزایش دهد. 

به گزارش اکوایران، علی بابایی کارنامی با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.  

وی تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و روی این مسأله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود. بابایی گفت: این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی‌اش در تاکسی‌های اینترنتی کار کند.

    

 

 

 

 

 

کپی شد