یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود، ‌گفت: بیش از ۹۵درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی‌که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا ‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی روبه‌رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند. در دوران سازندگی، کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکت‌های پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

وی افزود: امروز که شرایط اقتصاد کشور جنگی نیست و در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفته‌ای چشمگیری داشتیم، رشد اقتصادی و درآمد نفتی داریم و تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده دیگر نباید در حق کارگران اجحاف شود. دولت باید در بحث حقوق و دستمزد بیش از پیش انعطاف داشته باشد و در جهت تقویت معیشت آنها گام بردارد.

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده، در حالی‌که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم.

وی تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقب‌گرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

 

کپی شد