اعتراف دیرهنگام دولت و مجلس
به یک ابرچالش

روز گذشته و در دو نشست جداگانه، وضعیت حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج هر دو این نشست‌ها، اعلام آماری نگران‌کننده درباره وضعیت این ابرنهادها در کشور بود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، دیروز صولت مرتضوی به مجلس رفت تا گزارش کمیسیون اجتماعی درباره صندوق‌های بازنشستگی و چالش‌های موجود بر سر راه آنها را بشنود و راهکارهای دولت برای حل این معضلات را ارائه دهد. از سوی دیگر هم هاشم موسوی با حضور در جمع کارفرمایان کشور، به تشریح وضعیت بحرانی صندوق تامین اجتماعی پرداخت و خواستار همفکری کارفرمایان برای حل این مشکلات شد.

بدهی 500هزار میلیارد تومانی دولت  به صندوق‌های بازنشستگی تا سال 99

همزمان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی با عنوان «ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط» توسط حسن لطفی قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 1399 بالغ بر پنج میلیارد و 12میلیون و 209هزار و 289 میلیون ریال بوده که 76درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، 12درصد مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، 10درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و 2درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

در ادامه این گزارش تاکید شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق‌‌‌ بازنشستگی کشور، 4.51 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ‌ورشکستگی یک سازمان بیمه‌‌‌ای است. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 0.65 و در صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد  0.07 است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد.

این گزارش، وجود موانع ساختاری نظیر عدم تحقق نظام چندلایه تامین اجتماعی که هزینه‌‌‌های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمه‌‌‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌‌‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمه‌‌‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده را ازجمله عواملی دیده که در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: طبق بند 4 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی باید سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار و منابع آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌داد. صرف‌نظر از آن که طی سال‌های گذشته و برخلاف قانون مستقیماً سهام این‌گونه شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده، طبق گزارش دیوان محاسبات کل کشور از 285 شرکت مورد بررسی در انتهای سال 1400 حدود 49 شرکت معادل 17درصد زیان‌ده و 26 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده‌اند. این موضوع بدان معناست که عمدتاً انتقال دارایی‌ها در قالب شرکت‌های زیان‌ده و بعضاً غیرفعال به صندوق‌ها، بابت رد دیون صورت گرفته که نه تنها کمکی به تأمین مالی بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت سایر دیون صندوق نکرده بلکه صندوقی را که در تأمین منابع با مشکلات جدی روبه‌رو بوده با چالش‌های اساسی مرتبط با این شرکت‌ها (مانند بهره‌وری پایین، دارایی‌ها و اموال مازاد و غیرمولد، زیان انباشته، نیروی انسانی مازاد و...) مواجه کرده است.

در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای این گزارش هم آمده است: به نظر می‌رسد محاسبات فنی صندوق‌های تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری برای انجام این دست از محاسبات، مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات‌پردازان صندوق‌های کارگری ازجمله صندوق تامین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد لذا اکنون مهمترین مسأله صندوق‌های بازنشستگی ورودی آنهاست. نرخ پایین ضریب پشتیبانی و کاهش مداوم آن طی چند سال اخیر نشان از آن دارد که عدم موفقیت سیاست‌گذاران کلان در حوزه ایجاد اشتغال خالص در کشور را می‌توان ازجمله دلایل عمده در رخداد وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دانست.

کسری 759هزار میلیاردی منابع تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در افق 1405

پس از قرائت این گزارش، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی بود، ناشی از ناترازی‌ها شدید است. یکی از ناترازی‌ها نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری، لشگری و تامین اجتماعی است تا جایی‌که تا سال 1360 تقریبا نسبت پشتیبانی 12 به یک بوده اما هم اکنون گزارش‌ها حاکی از این است که در سال 1400 نسبت پشتیبانی صندوق‌های تامین اجتماعی به 3.2 نفر کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. منابع ما در سال 94 حدود 56 همت (هزار میلیارد تومان) بوده و مصارف 73 همت و 131درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است. در سال 1400، تقریبا 253 همت جمع منابع نقدی ما بوده و 375 همت مصارف و 148درصد ضریب عملکرد ماست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در افق 1405 متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم. اگر با همین فرمان پیش برویم 759 همت در افق 1405 کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اما چرا به این وضعیت رسیده‌ایم؟ برخی از قوانین سبب شده منابع نسبت به مصارف پاسخگو نباشد و دخل و خرج با یکدیگر سازگاری نداشته باشد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تقریبا 78 همت بار مالی دارد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق کشوری و تامین اجتماعی بار مالی نزدیک به 86 همت داشته است.

مرتضوی افزود: تسویه مطالبات صندوق‌ها از دولت، برقراری تأمین اجتماعی چندلایه، پایداری مالی و مقرراتی، اصلاح برخی موارد و افزایش ضریب پشتیبانی ازجمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دادیم. همچنین ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های بازنشستگی که حوزه اثر آن یکپارچگی سیاست‌گذاری در صندوق‌ها و کاهش مداخلات تکلیفی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و اصلاحات مناسب بوده است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی، ابرچالش کشور است

در ادامه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور را ابرچالش بخش اقتصاد دانست.

مهدی عیسی‌زاده ادامه داد: بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که با آن درگیر هستیم. کارشناسان همه برای این موضوع بحران‌آفرین ابراز نگرانی کرده‌اند و از آن به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران نام می‌برند. وابستگی روزافزون و نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی ازجمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آنها به شمار می‌آید و هیچ راه‌حل مهمی برای رهایی از این معضل پیدا نشده است.

وی تصریح کرد: ما 18 صندوق بازنشستگی داریم و از این 18 صندوق فقط دو صندوق قانون دارد و مابقی براساس آیین‌نامه و دستورالعمل داخلی اداره می‌شوند. اگر این روند ادامه یابد سرمایه همه بازنشستگان و شاغلانی که 30 سال کار کرده و این اموال را به صندوق بازنشستگی ارائه کرده‌اند، نابود می‌شود.

نماینده میاندوآب در مجلس با انتقاد از زیان‌ده بودن اکثر صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد: از مجموع 187 شرکت بازنشستگی 43 شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیان‌ده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. کجا دنیا این عدالت است؟

وی افزود: برخی صندوق‌های بازنشستگی مانند کشوری به دولت و به بودجه وابسته هستند و اگر روزی پول اینها پرداخت نشود، قادر به ادامه حیات نیستند. عیسی‌زاده با انتقاد از برخی از انتصابات در هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه این صندوق‌ها تصریح کرد: انتصابات معلوم نیست برچه اساسی بوده است؟ شرکتی که کاملا فنی است فردی با مدرک جغرافیا آن را مدیریت می‌کند یا با مدرک فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کنند.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1400، کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 1399 بالغ بر پنج میلیارد و 12میلیون میلیون ریال بوده که 76درصد از میزان کل مطالبات مربوط به تأمین اجتماعی بوده است

صندوق‌های بازنشستگی نیاز به سهام‌داری و اصلاحات پارامتریک دارند

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواستار اصلاح سهام‌داری و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی شد.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: در موضوع مربوط به مباحث صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگان دو نکته اساسی مطرح است. اولین نکته‌ای که باید انجام شود اصلاحات مربوط به حوزه تصمیمات اقتصادی در زیرمجموعه‌های این شرکت‌هاست.

وی ادامه داد: بخش زیادی از منابع این صندوق‌ها به دلایل مختلف به جهت اینکه بتواند تعهدات بلندمدت آنها را ایفا کند، نیازمند سرمایه‌گذاری است. مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که توسط این صندوق‌ها انجام شده و ذیل وزارت رفاه چهار صندوق اصلی وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آنها عدد بسیار پایینی است و اساسا یک سوم نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی‌شود که مفهوم آن این است که بخشی از این منابع به دلایل مختلف از بین می‌رود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی جدا شده از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهام‌داری این صندوق‌هاست. شاه‌کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی باید در مجموعه وزارت کار باشد که البته مقاومت شدیدی در این مجموعه‌ها در خصوص تصمیمات اتخاذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاحات پارامتریک نیز از موضوعات مهمی است که باید در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص آن اتخاذ شود.

نماینده کرمان در مجلس اظهار داشت: درباره صندوق بازنشستگی کارکنان مس باید گفت متاسفانه اخیرا به واسطه تصمیم غیرکارشناسی و خلاف قانون این مجموعه صندوق بازنشستگی را براساس تصمیمی در داخل وزارت رفاه، دولتی اعلام کردند. صحبت ما این است که با چه معیاری این موضوع انجام شد؟

صندوق‌ها براساس سلیقه‌ دولت‌ها اداره می‌شوند

در ادامه این جلسه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قانونی تحت عنوان قانون تجارت وجود دارد که براساس آن دولت حق ندارد در عزل و نصب افراد در صندوق‌ها دخالت کند. باید عادت کنیم براساس قانون از صندوق‌ها کار بخواهیم نه سلیقه دولت‌ها.

علی بابایی کارنامی عنوان کرد: دستور کار فعلی یکی از مباحث بسیار مهم است و یکی از ابرچالش‌های 20 سال آینده کشور محسوب می‌شود. این نماینده مجلس گفت: براساس تجربیاتی که در زمینه کارگری و توقعاتی که در صندوق‌های بازنشستگی به خصوص صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دارم، خواهان مدیریت متمرکز صندوق‌های بازنشستگی هستم و این موضوع یکی از اصول مترقی در جهت عدالت‌بخشی است.

مرتضوی: در افق 1405 متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم. اگر با همین فرمان پیش برویم 759 هزار میلیارد تومان در افق 1405 کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت

وی با اشاره به اینکه مسأله بعدی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌هاست، ادامه داد: دولت 400هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. این صندوق چگونه می‌تواند خود را راهبری کند و همسان‌سازی بازنشستگان را اجتماعی انجام دهد.

بابایی کارنامی عنوان کرد: دخالت دولت در عزل و نصب‌های شرکت‌های وابسته به صندوق‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری یکی دیگر از مسائل و مشکلات موجود است.

در دهه تشدید بحران‌های تامین‌اجتماعی قرار داریم

موضوع وضع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی البته به مجلس خلاصه نشد و در نشستی بین مسئولان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان نیز مورد بحث قرار گرفت.

«میرهاشم موسوی» مدیرعامل تامین اجتماعی در جلسه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه این سازمان که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و اتاق اصناف ایران برگزار شد، مهم‌ترین مسأله کشور در حال حاضر را مسأله تولید دانست و با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، گفت: اگر تولید راه بیافتد، رکود از بین می‌رود، تورم از بین می‌رود و نقدینگی سامان می‌یابد. مهم‌ترین بخش تولید هم فضای کسب‌وکار است که نظام بیمه‌ای، نظام بانکی و نظام مالیاتی باید تسهیل‌کننده آن باشند. اگر تولید راه بیافتد هم بر تحریم و هم بر موانع توسعه غلبه پیدا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه حتماً باید اصلاحاتی در سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم، گفت: صندوق تأمین‌اجتماعی در دهه ۸۰ وضع خوبی داشت و به نوعی فراوانی منابع بود. دهه ۹۰ آغاز بحران کسری نقدینگی بود و دهه پیش رو، دهه تشدید بحران‌های صندوق است و از این جهت دیگر با روش‌های مرسوم تأمین مالی، امکان مدیریت صندوق ممکن نخواهد بود. باید تدبیری بیاندیشیم که اگر نمی‌توانیم مشکلی از کارگران و خدمات‌گیرندگان حل کنیم، حداقل مانع ایجاد نکنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در حوزه مقررات‌زدایی و وحدت رویه قابل استفاده است، ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی است. بسیاری از مشکلات حوزه بازرسی، حسابرسی و... با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات رفع می‌شود. امیدوارم در جریان این تعاملات و با اتخاذ یک رویکرد حرفه‌ای و کارشناسی این اتفاق رقم بخورد چرا که هر وقت از این رویکرد استفاده کردیم، هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر حرفه‌ای عمل کنیم حق به صاحبان حق می‌رسد و اصل اختلاف از بین می‌رود.

موسوی با تأکید بر اهمیت مساله تولید در همه حوزه‌های حاکمیتی، گفت: اگر تولید راه بیافتد، رکود از بین می‌رود، تورم از بین می‌رود و نقدینگی سامان می‌یابد. مهم‌ترین بخش تولید هم فضای کسب و کار است که نظام بیمه‌ای، نظام بانکی و نظام مالیاتی باید تسهیل‌کننده آن باشند. اگر تولید راه بیافتد هم بر تحریم و هم بر موانع توسعه غلبه پیدا خواهیم کرد.