وقتی تولید به چند امضا بند است

نسرین هزاره مقدم

مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران با نظام تامین مالی کشور، دهه‌هاست که پابرجا باقی مانده و آمدن و رفتن این دولت و آن مجلس، تغییری در دو سوی این معادله ایجاد نکرده است. نظام بانکی کشور با صاحبان کارخانه‌ها به‌خصوص آنهایی که با سرمایه محدود شخصی مشغول به کارند و تولید واقعی را مدیریت می‌کنند، رفتار کاسب‌کارانه صرف دارد؛ پرداخت وام‌های بانکی با بهره‌های بالا و اخذ سود مرکب سنگین بابت تاخیر در پرداخت اقساط، واحدهای تولیدی کوچک بسیاری را به مسیر ورشکستگی و تعطیلی هدایت کرده است.

البته اگر صاحبان این بنگاه‌ها به بلوک‌های قدرت نزدیک باشند و از رانت‌های موجود برخودار، می‌توانند تسهیلات بانکی کلان بگیرند و در پرداخت هم هر چقدر که دل‌شان می‌خواهد، تاخیر کنند اما فردی که با سرمایه شخصی و ابتکار خودش یک کارگاه راه می‌اندازد (که اگر آن پول را طلا و دلار می‌خرید، در کوتاه‌مدت کلی سود می‌کرد) برای گرفتن یک وام بانکی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد. بعد از اخذ وام هم کافی‌ست نتواند اصل و سود وام را به موقع پرداخت کند. اینجاست که بانک، همان کارخانه را به این بهانه که «سند در رهن بانک است» فوری به مزایده می‌گذارد و حتی ماشین‌آلات هم به موقع به صاحب اصلی برنمی‌گردد و در موارد بسیاری هیچ مسامحه‌ای در کار نیست. «محمدعلی حاتم‌پور» مدیرعامل سابق شرکت یزد پویا پلیمر در شهرک صنعتی طبس، از کارخانه‌دارانی‌ست که این روزها را تجربه کرده، تجربه‌ای نزدیک به چهار سال سرگردانی. او که 11 کارگرش از سال ۹۷ بیکار شده‌اند، می‌گوید: «گاهی همه چیز را تصرف می‌کنند و آش را با جاش می‌برند...».

سخت‌گیری بیشتر برای تولیدکنندگان واقعی

برای بانک‌ها   البته فرق نمی‌کند که وام برای ویلاسازی و ساخت مستغلات لاکچری گرفته شده یا قرار بوده با آن وام، تولید شود و برای تعدادی از جوانان مملکت کار راه بیفتد. اتفاقاً در مورد دوم، سخت‌گیری‌ها بیشتر هم می‌شود. به این معنا که وقتی فردی که سرمایه‌ای را برای تولید به کار می‌اندازد و دیگر نمی‌تواند پول توسعه خطوط و خرید مواد اولیه را جور کند، دست به دامان نظام بانکی می‌شود، از قضا همین گروه قربانی قوانین بانکی می‌شوند؛ قوانینی که برای برخی بسیار آسان‌گیر است و برای برخی، موشکافانه و سخت‌گیر. از کارآفرین واقعی هم نمی‌پرسند که چرا نتوانستی وام بانکی و سود مرکب آن را که سر به فلک می‌کشد، تسویه کنی و چقدر وقت می‌خواهی تا بتوانی تولید را سر پا نگه داری و تا کی فرصت تنفس کافی‌ست. بانک زندگی آدم‌هایی مثل حاتم‌پور و کارگرانش را با تملک کارخانه و با چند امضای ساده، زیر و   زبر می‌کند!

برای بانک‌ها البته فرق نمی‌کند که وام برای ویلاسازی و ساخت مستغلات لاکچری گرفته شده یا قرار بوده با آن وام، تولید شود و برای تعدادی از جوانان مملکت کار راه بیفتد. اتفاقاً در مورد دوم، سخت‌گیری‌ها بیشتر هم می‌شود

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

این واقعیت را بسیاری از مسئولان قبول دارند اما برای تغییر آن به نفع کارآفرینان و کارگران آنها، اقدامات عملی صورت نمی‌دهند، هرچند رای قانونی هم برای عدم تملک وجود دارد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره ۹۷۱ ثبت شده، آمده است: نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌‌الاتباع است، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است: «موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌شود: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد».

با این حساب، تملک ملک کارخانه در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری خلاف شرع دانسته شده و فقط می‌توانند همان مقداری را که بر ذمه تسهیلات‌گیرنده است، استیفا کنند و نمی‌توانند کل زمین و ساختمان و ماشین‌آلات را پای بدهی مالک بردارند اما اتفاقی که برای شرکت یزد پویا پلیمر افتاده خلاف این بود. در حالی سال ۹۷ کارخانه به تملک بانک درآمده که رای دیوان در سال ۹۸، به‌رغم پیگیری‌های متعدد این فرد، عطف به ماسبق نشده و نه کارخانه و نه ماشین‌آلات به او برنگشته است.

یک کارآفرین: بدهی من  ۱۷۰ میلیون تومان بود که با سود و سود مرکب تا زمان مزایده ۴۷۰ میلیون تومان می‌شد. ملک من را نزدیک ۳ میلیارد تومان فروخته‌اند و همه را برای خودشان برداشته‌اند

ماجرای چهار سال دوندگی بی‌حاصل

ماجرای حاتمی‌پور و دوندگی‌های او در این نزدیک به چهار سال، طولانی و کشدار است اما چکیده ماجرا از زبان خودش این است: «بالاخره بانک در دی ماه سال ۱۴۰۰ مزایده برگزار کرد و کارخانه را به شخص دیگری واگذار کرد. جالب اینجاست که ماشین‌آلات را نیز به‌رغم اینکه در رهن بانک نبود، چهار اسفند از محل کارخانه با جرثقیل بارگیری و در انبار دیگری تخلیه کردند و همه چیز تصرف شد.... بدهی من ۱۷۰ میلیون تومان بود که با سود و سود مرکب تا زمان مزایده ۴۷۰ میلیون تومان می‌شد. ملک من را نزدیک ۳ میلیارد تومان فروخته‌اند و همه را برای خودشان برداشته‌اند. مدعی هستند چون سند در رهن بوده و قبلاً به نام بانک شده، پس آن را به عنوان ملک مازاد بانک فروختند و کل پول را برداشته‌اند. الان ملک و ساختمان و تجهیزات بالای ده میلیارد قیمت دارد...».

او نامه‌نگاری‌های بسیار کرده است: «به همه نهادها نامه نوشتم که لااقل ماشین‌آلات را به ما بازگردانید تا به یزد بیاوریم و دوباره جای دیگر کارخانه دایر کنیم. نهادها ما را سر می‌دوانند. اجرای احکام می‌گوید دستگاه‌ها توقیف نبوده اما بانک پاسخ روشن نمی‌دهد. هر روز با بانک تماس می‌گیرم... به دفتر رئیس جمهور هم نامه نوشتم و با رئیس دفتر ایشان هم تلفنی صحبت کردم. به من یک کد رهگیری دادند که رئیس جمهور پاسخ داده اما من چیزی ندیدم...».

این کارآفرین که حالا نه کار دارد و نه سرمایه، می‌گوید: از سال ۹۷ تا حالا، درگیری و سرگردانی ادامه دارد. این همه نامه به مقامات و مسئولان هیچ فایده‌ای نداشت. قوه قضاییه بارها اعلام کرده کارخانه‌های در تملک بانک باید به مالک اصلی برگردانده شود اما نمی‌دانم چرا در خیلی از شهرستان‌ها این حکم اجرا نمی‌شود؟

بازگشت کارخانه‌ها به چرخه تولید و مالک اصلی، نه تنها دستور قوه قضاییه است و رای دیوان عدالت را دارد، بلکه مسئولان ارشد بانکی هم بر آن تاکید کرده‌اند. ۲۸ مهر ماه سال جاری، رئیس وقت کل بانک مرکزی گفت: بانک بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار خوبی نیست و کارخانه‌هایی که تملیک می‌شود به هیچ درد بانک نمی‌خورد و به یک انبار تبدیل می‌شود و این مکان‌ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند. صالح‌آبادی تاکید کرد «مجموعه‌ای که تملک می‌شود نباید بیش از سه سال در اختیار بانک باشد» اما کارخانه‌های بسیاری هستند که با وجود این تاکیدها و این دستورها همچنان در تملک بانک‌ها هستند و بخش زیادی از آنها در مزایده‌ها واگذار می‌شوند، آن هم فقط به افرادی که حاضر باشند پول بیشتری بپردازند، بدون توجه به اینکه آیا مالک جدید می‌تواند چرخه تولید را احیا کند یا نه و آیا اصلاً این توانمندی در سابقه کار او وجود دارد یا اساساً غایب است. هیچ الزام و اجباری به بازگرداندن کارگران نیز در کار نیست. این وسط، هم کارگران ضرر می‌کنند و هم کارآفرین نگون‌بختی که روزی روزگاری خواسته بود کاری صورت دهد و در جایی از نقشه جغرافیای ایران «خطوط تولید» راه بیندازد!