شدت گرفتن کوچ اجباری کارگران 
به حاشیه شهرها

زهرا معرفت

با گذشت یک سال و چند ماه از فعالیت دولت سیزدهم و در حالی‌که مقامات این دولت، خود را صادقان وفای به عهد می‌خوانند، مشخص شد که وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن برای کم‌درآمدهای کشور، همچون سایر وعده‌های رئیسی که در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری سر داده بود، رنگ تحقق به خود نخواهد گرفت.

«مهرداد بذرپاش» وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی که رای اعتماد مجلس را هم گرفت، در همان جلسه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است. ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم. مگر می‌توان برای مردم کاری نکرد. من رسما در دیوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم. باید راهی برای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها پیدا کنیم».

اولین جاخالی دولت سیزدهم در برابر وعده‌های رئیسی

ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود و اصرار زیادی هم روی آن می‌کرد، از ابتدا توسط کارشناسان و کسانی که با عدد و رقم سر و کار داشتند، وعده‌ای نشدنی عنوان شد و حال وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز در مجلس به ناتوانی در اجرای این برنامه اعتراف می‌کند. او اعتقاد دارد مقصر اصلی دولت‌ها و مجالس قبلی هستند. بذرپاش می‌گوید: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است. دولت‌ها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد».

البته اگر سراغ مسئولان دولت‌های گذشته هم برویم، همین سخنان را از زبان آنها می‌شنویم در حالی‌که اصل ۳۱ قانون اساسی حداقل در سال‌های پس از جنگ و خطاب به همین دولت‌ها و مجالس می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». طبق این اصل کمک به خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران، یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست اما بعد از گذشت چندین دوره از دولت‌های مختلف در این ۴۰ سال، نه تنها این مهم محقق نشده بلکه وضعیت این اقشار در دستیابی به مسکن بدتر هم شده است.

از رویای خرید مسکن تا    اجبار به اقامت در حاشیه شهرها

طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر خانه در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹درصد افزایش یافته است. به جرأت می‌توان گفت که خرید خانه برای کارگران با این حساب و کتاب، غیرممکن است. یک کارگر حداقل‌بگیر با حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان (اگر بر فرض همه نسبت‌ها ثابت بماند و بر فرض محال‌تر، کارگر تمام پول خود را هم ذخیره کند) در بهترین حالت بعد از حدود ۴۰ سال کار می‌تواند صاحب یک خانه ۶۰ متری شود!

پس اعداد نشان می‌دهد خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است در حالی‌که از آن هم بدتر، حتی کارگران اجاره‌نشین هم دیگر نمی‌توانند از پس اجاره خانه خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹.۸ و ۴۵درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری هم به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵درصد بوده و همین افزایش بالای اجاره‌بهای مسکن کارگران، بسیاری از حقوق‌بگیران ناتوان از پرداخت اجاره‌بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است.

این همه درحالی اتفاق می‌افتد که نه برنامه‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن کارگران و نه حتی برنامه‌هایی مثل پرداخت کمک ودیعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلی از روی دوش کارگران بردارد چون اصولا این برنامه‌ها در همان سطح گفتار باقی می‌مانند و به عمل نمی‌رسند.

طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر خانه در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵هزار تومان بوده و به جرأت می‌توان گفت خرید خانه برای کارگران با حقوق 6 میلیون تومانی، غیرممکن است

کمبود پول و زمین؛ مشکلات همیشگی در کشور

چندی پیش «مهدی مسکنی» معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت‌نام ۴۶۰هزار کارگر در طرح ملی مسکن خبر داد. او در مورد چگونگی ثبت‌نام برای گرفتن مسکن کارگری گفت: «کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری شود». مسکنی در ادامه تأکید کرد: «به شرط تخصیص زمین، در وزارتخانه تعاونی‌ها شکل می‌گیرد و کار انجام می‌شود» اما اینکه زمین چه زمانی تخصیص داده خواهد شد، مشخص نیست.

اگر مشکلاتی که مقامات دولتی به آن اشاره می‌کنند یعنی از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن را یک طرف مسأله طرح ملی مسکن بدانیم، مشکل بزرگ دیگر ناتوانی متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمد خود، اقساط این خانه‌ها را پرداخت کنند؟ این یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است و آن طور که قراین و شواهد نشان می‌دهد طرح ملی مسکن دولت سیزدهم نیز از این مشکل مبرا نیست.

مشخص است نه دولت توان عملی‎ کردن وعده‌های خود در حوزه مسکن را دارد و نه مخاطبان این وعده‌ها یعنی همان اقشار ضعیف جامعه، توان مالی کافی برای شرکت در طرح دولت را دارند

بذرپاش هم در همان جلسه رأی اعتماد به ناتوانی بخش عمده‌ای از متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تأمین آورده اولیه اشاره کرده و گفت: «بخشی از منابع، سهم آورده متقاضیان است. هم اکنون حدود ۳۰۰هزار نفر ثبت‌نام و وجه واریز کرده‌اند. اکنون در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستیم. زمانی که سهم آورده به ۴۰۰ میلیون می‌رسد و قیمت یک واحد ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، قشرهایی که جزو دهک‌های پایین هستند و باید این واحدها را خریداری کنند، در تامین منابع اولیه با مشکل مواجه می‎شوند و نمی‌توانند آورده اولیه را تامین کنند».

بنابراین مشخص است نه دولت توان عملی‎ کردن وعده‌های خود را دارد و نه مخاطبان این وعده‌ها یعنی همان اقشار ضعیف جامعه، توان مالی کافی برای شرکت در طرح دولت را دارند.

فکر نکنید مقصر دولت است!

مشکلاتی که بعد از گذشت یک سال از آغاز طرح ملی مسکن و از سوی مقامات دولتی به آنها اشاره می‌شود، همان مواردی است که کارشناسان اقتصادی، در همان آغاز وعده‌پراکنی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به آنها اشاره کرده بودند اما گویا قرار بود یک سال بگذرد تا مجریان و تصمیم‌گیران هم به درکی برسند که تقریبا همه جامعه روی آن اتفاق نظر داشتند. مشکل سه‌گانه کمبود بودجه، ناتوانی اقشار ضعیف و به طور خاص کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن و کمبود زمین همواره وجود داشته و اتفاقا بارها به عنوان عوامل اصلی عدم موفقیت طرح‌های مسکن از آنها نام برده شده است. اینکه بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم، وزیر تازه‌نفس به این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید «فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت یا مجلس است...» معنایی غیر از این ندارد که هم این دولت و هم دولت‌های پیشین، بدون کارشناسی و سنجیدن جوانب کار وعده‌ می‌دهند اما خیلی دیر به غیرممکن بودن اجرای آن پی می‌برند. در این میان کسانی متضرر می‌شوند که یک سال به پشتوانه این وعده‌ها، خوش‌بین ماندند و حال فهمیده‌اند که اتفاقی نیفتاد جز افزایش 45درصدی قیمت مسکن در همین یک سال.