قانون یعنی کلام پُرنفوذها!

زهرا معرفت

عدم اجرای قانون کار باعث شده تا این قانون حاکم بر روابط کار، آن طور که باید و شایسته است نتواند متضمن حق و حقوق کارگران باشد. این موضوع را می‌توان به راحتی با اخبار محدودی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد، متوجه شد. در این میان، کارکنان شرکت مخابرات یکی از بهترین مثال‌ها برای توضیح این وضعیت هستند.

تعلیق رئیس انجمن صنفی مخابرات گیلان از کار و عدم تمدید قرارداد با نماینده کارگران مخابرات اصفهان، مشتی از نمونه خروار هستند که نشان می‌دهند عدم اجرای قانون کار در کشور باعث شده حتی نمایندگان رسمی کارگران که پیگیر خواسته‌ها و مطالبات کارگران هستند نیز از امنیت شغلی برخوردار نباشند و به راحتی از سوی کارفرمایان اخراج می‌شوند.

از مخابرات گیلان شروع می‌کنیم. رئیس انجمن صنفی مخابرات گیلان، به دلیل پیگیری وضعیت بیمه کارگران و کارکنان این شرکت، حکم تعلیق از کار خورده است! ماجرا از این قرار بود که به دلیل عدم تسویه حساب شرکت پیمانکار با سازمان تأمین اجتماعی، کارگران مخابرات در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل شده‌اند. به گفته آنها، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران اسیر بیمارستان و کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها هستند و بیمه ندارند و کسی هم پاسخگو نیست!

طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود». با این اوصاف، تخلف منتج به سرگردانی کارگران را در درجه اول، کارفرما به خاطر ‌عدم پرداخت حق بیمه کارگران و در درجه دوم، تأمین اجتماعی به دلیل رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه شده انجام داده است اما این رئیس انجمن صنفی کارگران است که به دلیل انجام تعهدات قانونی خود در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری حقوق آنها مجازات شده است.

راه‌های تکرار  بر خطر اعتراض را می‌بندند

کارکنان مخابرات اصفهان نیز این روزها درگیر وضعیت مشابهی هستند. آنها که مدت‌ها به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی از سوی شرکت پیمانکار بودند، بارها در این مسیر از کار معلق و اثر انگشتشان از حافظه دستگاه‌های ورود و خروج پاک شد. این عده که بعد از پیگیری‌های بسیار توانستند شرکت پیمانکار را وادار به اجرای طرح طبقه‌بندی کنند و قرار بود مابه‌التفاوت اجرای این طرح را از شرکت پیمانکار بگیرند، ناگهان با تصمیم جدیدی از سوی شرکت مخابرات کل مواجه شدند؛ حذف شرکت پیمانکار قبلی و بستن قرارداد با پیمانکاران محلی.

به گفته کارگران مخابرات اصفهان، روی کار آوردن پیمانکار محلی یک بهانه برای‌ عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکار قبلی بود. از آنجا که شرکت شسکام ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود و باید مابه‌التفاوت اجرای این طرح را که رقم قابل توجهی هم است، به کارگرها پرداخت می‌کرد، مخابرات با حذف شرکت شسکام، امکان گرفتن این بدهی را از کارگرها گرفت.

بیش از یک سال است که از بیکار شدن حدود ۷۰ کارگر مخابرات خوزستان می‌گذرد و با وجود دریافت رأی بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف و حکم قضایی هنوز به کار برنگشته‌اند

در ادامه تلاش‌های کارگران مخابرات اصفهان و نمایندگانشان برای عبور از این مشکل و پیگیری‌های مداومشان از مجلس جواب نداد و در نهایت آنها مجبور به عقد قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند اما موضوع به همین جا ختم نشد. شرکت مخابرات، نماینده کارگران را که پیگیر این موضوع بود از کار بیکار کرد تا راه تکرار بر خطر اعتراض مجدد را ببندد!

نهادهای قانونی

نمونه سوم از این دست، وضعیت مخابرات خوزستان است که اشاره به آن ناکارآمدی مراجع حل اختلاف به عنوان نهادهای پیش‌بینی شده قانونی را به خوبی به رخ می‌کشد. کارکنان این شرکت اولین گروهی از کارگران شرکتی مخابرات بودند که از سوی کارفرمای پرقدرت خود با بیکاری روبه‌رو شدند. بیش از یک سال است که از بیکار شدن حدود ۷۰ کارگر مخابرات خوزستان می‌گذرد و با وجود دریافت رأی بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف و حکم قضایی هنوز به کار برنگشته‌اند.

تخلف منتج به سرگردانی کارگران را کارفرما به خاطر ‌عدم پرداخت حق بیمه کارگران و تأمین اجتماعی به دلیل رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه‌شده انجام داده اما این رئیس انجمن صنفی کارگران بود که مجازات شد

ماجرا از این قرار بود که این کارگران سال گذشته دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند. این افراد با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایتی تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده بود این عده، کارگران دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند.

طبق قانون، رأی هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا است اما در صورت اعتراض، این رأی در هیأت حل اختلاف مورد بازبینی قرار می‌گیرد. چنانچه هیأت حل اختلاف، رأی هیأت تشخیص را تائید کند این رأی بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. بعد از این مرحله کارگر باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد تا رأی قطعی شده به کارفرما ابلاغ شود و رونوشت رأی ابلاغ شده پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. کارگران مخابرات خوزستان همه این مراحل را گذراندند و با اجرائیه دادگاه به محل کار خود رفتند اما پشت در شرکت ماندند!

حدود سه ماه پیش زمانی که مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مسئولین مخابرات برگزار کرد، قرار شد مشکل این کارگران ظرف مدت 20 روز حل شود و آنها به کار خود برگردند اما امروز با گذشت حدود ۴ ماه از آن جلسه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

در آن جلسه و جلسات دیگر بارها در مورد مشکلات کارگران مخابرات، از پیمانکاری گرفته تا مخابرات روستایی و ایثارگران مخابرات، صحبت شده است. نمایندگان مجلس بارها خود را مطلع از مشکلات کارگران مخابرات نشان داده‌اند اما اینکه چرا نمی‌توانند برای حل مشکل آنها کاری کنند، جای سوال دارد؟ کارفرمایی به نام شرکت مخابرات ایران چقدر بزرگ است که به راحتی ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را زیرپا می‌گذارد و کسی نمی‌تواند مقابل آن بایستد؟

قانون به رفتار پرنفوذها خلاصه شده است

آنچه در مورد کارگران مخابرات سه استان گیلان، اصفهان و خوزستان گفته شد را می‌توان به کارگران مخابرات در استان‌های دیگر نیز تعمیم داد؛ کارگرانی که در مورد مشکلات بسیار و متفاوتشان اخبار بسیاری به گوش می‌رسد اما به خواسته خودشان خبری نمی‌شود تا مشکلی برایشان پیش نیاید!

نمونه مخابرات، مشتی از خروار مشکلات نیروهای کار در کشور است؛ نیروهای کاری که گاه به اندازه گرفتن حداقلی‌ترین حقوق خود هم اعتبار و قدرت ندارند و آنجا که پای منافع به میان می‌آید، همه قوانین به حاشیه می‌روند و خواسته پرقدرت‌ها و پرنفوذها تبدیل به قانون می‌شود.