در آستانه بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار، عده‌ای در کشور مجددا به فکر منطقه‌ای کردن مزد کارگران افتاده‌اند! سال گذشته نیز درست همین روزها، طرحی در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار و توافقی شدن مزد در روستاها مطرح شد که البته با اعتراض گسترده فعالان کارگری، کنار گذاشته شد. البته تلاش برای اصلاح قانون کار، چیز جدیدی نیست. تقریبا هر چند ماه یک بار و به بهانه‌های مختلف، صدای طرفداران اصلاح قانون کار به گوش می‌رسد؛ افرادی که معتقدند برای رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری باید قانون کار را تغییر داد. در همین رابطه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار گفت‌وگویی ترتیب داده است.

  

اغلب فعالان کارگری روی این موضوع که ضمانت اجرایی قانون کار طی سال‌های گذشته و با مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بین رفته، اتفاق نظر دارند. برای برگرداندن ضمانت اجرایی قانون کار از کجا باید شروع کرد و چه کسانی باید قدم اول را بردارند؟

متأسفانه بعد از تصویب قانون کار، اولین ضربه از ناحیه ماده ۷ به قانون کار وارد شد. این ضربه کاری‌ترین ضربه بود و بیشترین خسارت را به کارگران وارد کرد. به اعتقاد من، ابهامی که در ماده ۷ قانون کار وجود داشت، یک ابهام آگاهانه بود که بعدتر در اوایل دهه ۷۰ از آن سوءاستفاده شد و با ارائه تفسیر متفاوت از این ابهام، عملا قراردادهای موقت رواج یافت و روزبه‌روز امنیت شغلی کارگران از بین رفت. با از دست رفتن امنیت شغلی، ما با کارگران بی‌دفاعی مواجه شدیم که امروز حتی توان دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود را هم ندارند. با از دست رفتن امنیت شغلی، البته باقی مواد قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از دست دادند. به همین دلیل معتقدم رسیدگی به موضوع امنیت شغلی کارگران مهم‌ترین مسأله است و باید از این نقطه آغاز کنیم؛ موضوعی که سال‌هاست فعالان کارگری روی آن کار می‌کنند. در همین راستا، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، که حدود ۲۶ سال مسکوت مانده بود، در سال ۹۶ تصویب شد. این آیین‌نامه بالاخره حداکثر مدت برای کارهای با جنبه غیرمستمر را تعیین کرد. در مورد بند دو تبصره ۷ نیز که مفهوم مخالف از آن سبب رواج قراردادهای موقت کار شد، قضیه ادامه دارد. بارها کمیته‌های مختلف در دوره‌های مختلف برای پیگیری این موضوع تشکیل شده ولی معتقدم باید یک خواسته جمعی شکل بگیرد. در دوره وزارت عبدالملکی هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی تشکیل شد اما این کمیته هنوز به جای مشخصی نرسیده است. تاکید می‌کنم برای اینکه بتوانیم قانون کار را دوباره احیا کنیم و قدرت اجرایی را به آن برگردانیم، مهم‌ترین کار برگرداندن امنیت شغلی به کارگران است.

امنیت شغلی با حذف دادنامه ۱۷۹ قابل برگشت است یا با اصلاح قانون کار؟

ببینید دادنامه ۱۷۹ به ماجرای کاهش امنیت شغلی رسمیت داده است. به نظر من هر دو مسیر قابلیت پیگیری دارد یعنی هم با حذف دادنامه ۱۷۹ و هم با تفسیر درست از تبصره دو ماده ۷ و تعریف مدل جدید از آن می‌توانیم از این مشکل بیرون بیاییم. تشکل‌های کارگری نیز این موارد را به صورت هدفمند دنبال می‌کنند، البته شاید این تلاش در بیرون مشهود نباشد اما این مسائل را پیگیری می‌کنیم. در واقع گروهی مسأله دادنامه ۱۷۹ را پیگیری می‌کنند و گروهی دیگر که من جزو آنها هستم، به دنبال اصلاحات اساسی ماده ۷ هستیم.

برخی از فعالان کارگری اصلاح قانون کار را به شرط حمایتی‌تر کردن آن، یعنی تغییر به نفع کارگران، می‌پذیرند. غیر از تبصره دو ماده ۷ قانون کار، مواد دیگری هست که بتوانیم با اصلاح آنها، ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببریم؟

اگر بتوانیم اصل موضوع قانون کار را حل کنیم، مشکلات دیگر حل شدنی است. اول همه باید بپذیرند که اصل قانون کار، حمایت از کارگر است نه تنظیم بازار کار. ما قوانین متعددی در حوزه صنعت و... داریم و قانون کار صرفا برای حمایت از کارگران است اما متاسفانه چون چنین تفکری وجود ندارد، ما با هر آیین‌نامه و هر روشی هم که جلو برویم به مشکل می‌خوریم. ضمنا مواد متعددی از قانون کار مسکوت مانده است. به طور مثال ماده۲۷ که مهم‌ترین عامل دفاع از منافع کارگر در مقابل اخراج است، به دلیل قراردادهای موقت دیگر کارایی لازم را ندارد. شخصا نظرم این است که در بحث قانون کار، به غیر از مسائل جدید، هیچ مشکلی با قانون کار نداریم و فقط با اجرای قانون کار است که می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. البته با توجه به مشاغل نوین ایجاد شده و پیشرفت تکنولوژی و تغییر بازار کار، مکلف هستیم که برای شرایط جدید هم پیش‌بینی‌هایی در قانون داشته باشیم که اسم این تکمیل کردن قانون است نه اصلاح. من کماکان به فکر اصلاح قانون کار نیستم بلکه به فکر اجرای آن هستم.

کسانی که روی اصلاح قانون کار تاکید دارند و معتقدند قانون کار فعلی منافع کارفرمایان را هدف گرفته، دقیقا به دنبال چه هستند؟

معتقدم طرف مقابل ما می‌داند که این قانون برای ما کارایی ندارد اما حتما به صورت هدفمند به دنبال سرگرم کردن ما برای حفظ دستاوردهای گذشته است. موضوع این است که روی کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته شده و فعالان کارگری به دنبال اجرایی کردن آن هستند اما طرف مقابل، کاملا هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیری حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقیمانده‌ها باشند. تاکید می‌کنم که آنها به صورت هدفمند ما را سرگرم می‌کنند. به اعتقاد من برای برون‌رفت از این شرایط، کارگران باید هدفمند و مشخص راجع به حقوق خود مطالبه جدی داشته باشند و جدی مقابل این افراد بایستند. اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو به چه حقی به مسائل مشاغل سخت و زیان‌آور ورود می‌کنند و راجع به مسائل مختلف کارگری نظر می‌دهند؟ البته نظر دادن برای همه آزاد است اما نظری که با حضور دولت رسمیت پیدا می‌کند و به مجلس می‌رود و ساعت‌ها وقت مجلسی‌ها را می‌گیرد و باعث می‌شود فعالان کارگری ساعت‌ها و ماه‌ها در راه‎روهای مجلس به دنبال لغو آن باشند، چیزی فراتر از نظر است. همان‌طور که گفتم باید هدفمندتر جلو برویم. اگر اتاق بازگانی و شورای گفت‌وگو به رویه خود ادامه بدهند، حتما با هجمه مستقیم ما مواجه خواهند شد. قرار نیست هر کس در گوشه‌ای برای ما دردسر درست کند. مدت‌هاست اتاق بازرگانی برای آزار کارگران هزینه می‌کند و طرح‌های مختلف را از مجاری مختلف به مجلس می‌فرستد و فعالان کارگری هم مجبورند دائم رصد کنند و حواسشان باشد که چه توطئه‌ای برای کارگران دیده‌اند!

یکی از بی‌شرمانه‌ترین نظریه‌های به اصطلاح کارشناسی همین است که تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی و استفاده از تکنولوژی‌های از رده خارج و تحریم را در افزایش نرخ تورم نبینیم و در عوض عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران بدانیم

در مورد ماده ۴۱ قانون کار، چقدر از این ماده که یکی از مهم‌ترین مواد برای کارگران است، اجرایی می‌شود؟

خارج از هر گونه تعارف، باید بگویم که قانون کار ما یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در دنیاست. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع معیشت پرداخته یک بحث استاندارد و بین‌المللی است. اگر امروز نحوه تعیین دستمزد را در دنیا بررسی کنیم به آیتم‌های مختلف اشاره شده که یکی نرخ تورم است و دیگری همین سبد معیشت که عناوینی مثل قدرت خرید یا هزینه‌های زندگی و... هم به آن می‌دهند. البته در برخی از کشورها نیز توان اقتصادی و توان پرداخت کارفرما یا میانگین سطح عمومی دستمزدها را هم ملاک قرار می‌دهند اما پرتکرارترین‌ها، همین دو مولفه‌ای است که ما داریم؛ یعنی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی.

سال‌ها از بحث هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد غفلت شده و این باعث ایجاد خلایی شده است. اگرچه در سال‌های اخیر روی بند دوم ماده ۴۱ و نرخ سبد معیشت تمرکز بیشتری شده اما واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی باز هم ما موفق به پر کردن این خلاء نشدیم. هر چه دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌دهیم که بتوانیم این خلاء را پر کنیم باز هم با فشارهای اقتصادی، این افزایش دستمزد بی‌اثر می‌شود. یک عده هم از این وضعیت استفاده می‌کنند و دلیل این تورم را افزایش دستمزد می‌دانند. یکی از بی‌شرمانه‌ترین نظریه‌های به اصطلاح کارشناسی همین است که تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی و استفاده از تکنولوژی‌های از رده خارج و تحریم را در افزایش نرخ تورم نبینیم و در عوض عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران بدانیم! معتقدم نگاه‌ها باید تغییر کند. ماده ۴۱ هیچ نقضی ندارد بلکه باید به سمت اجرای کامل آن برویم.

خدایی: طرف مقابل، هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه چیزی را مطرح می‌کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیری حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقیمانده‌ها باشند. آنها به صورت هدفمند ما را سرگرم می‌کنند

به عنوان سوال آخر، در مورد فصل ششم قانون کار و تشکل‌های کارگری، در قانون کار چه محدودیتی برای فعالیت تشکل‌های کارگری وجود دارد؟

در بحث تشکل‌ها مشکل قانون کار نیست. اگر دوستان مدعی هستند که در قانون کار یا قانون‌های مختلف، به شوراهای اسلامی کار اختیارات ویژه‌ای داده شده که باقی تشکل‌ها این اختیارات را ندارند یا کمتر است، باید بگویم که این موضوع به قانون اساسی برمی‌گردد. تشکیل شوراها به قانون کار ارتباطی ندارد و اگر بنا باشد اصلاحی صورت بگیرد باید در قانون اساسی صورت بگیرد اما سه‌گانه بودن تشکل در فصل ششم، عملا در جایی مانع از اتحاد تشکل‌ها شده که باید فکری به حال آن کرد. موضوع بعدی در فصل ششم به غیر از بخش اتحاد تشکل‌ها این است که به گروه‌های کارگری چندگانگی و در مقابل به گروه‌های کارفرمایی یگانگی داده شده است. در واقع گروه کارفرمایی صرفا انجمن صنفی کارفرمایی دارد اما برای گروه کارگری امکان تشکیل سه تشکل دیده شده که این به نظر من نیاز به اصلاح دارد. موضوع بعدی محدودیت فعالیت سه تشکل به صورت همزمان در کارگاه است. این مغایر با عرف بین‌المللی است. ما می‌توانیم هر سه تشکل را به طور همزمان در کارگاه داشته باشیم. این را هم باید اضافه کنم که تشکل‌های کارگری به واسطه همان بحث اول، یعنی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، قدرت خود را از دست داده‌اند و برای پیگیری حقوق کارگران با هزار جور مشکل مواجه هستند.