کاهش مداوم ارزش پول ملی و عقب افتادن دستمزد کارگران از هزینه‌های زندگی، تعیین دستمزد این قشر را به یک «مسأله‌‌ ملی» بدل کرده است. در بیشتر کشورها، تعیین دستمزد به صورت عادی و به دور از مصاحبه‌ها و جنجال‌های پیرامون آن انجام می‌شود در حالی‌که در ایران، کارگران به سبب فاصله زیاد قیمت کالاها و خدمات در انتهای سال با ابتدای سال بعد، از ابتدای سال، منتظر تعیین دستمزد خود یا شنیدن خبرهای خوش در مورد آن هستند. در این میان گاه نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهارنظر می‌کنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر از نقش آن در شرایط تورمی باشد طوری‌که دستمزد از مولفه‌ اقتصادی - اجتماعی به مولفه‌ای سیاسی تبدیل شده است. برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در انتهای امسال هم چنین شرایطی رقم خورده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دستمزد برای منطبق کردن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق حول و حوش ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان را می‌دهند و از طرفی دیگر، دولت با اثرگذاری بر سازوکار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان شده است. در گفت‌وگو با «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار را به نمایندگی از کارگران دارد، به بررسی سناریوهای چیده شده برای تعیین دستمزد سال آینده پرداختیم.

 زمانی که صحبت از سبد معیشت می‌شود، عده‌ای فکر می‌کنند که این عدد صرفا نشان دادن سهم دستمزد از هزینه‌های زندگی است چرا که هیچ‌گاه از لحاظ کمی ارتباط معناداری میان نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده نشده است. برای دستمزد سال آینده، نرخ سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده است. محاسبات امسال سبد معیشت گویای چه واقعیت‌هایی است؟

سبد معیشت، معیاری است برای تعیین دستمزد چراکه براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد براساس دو معیار تورم (بند ۱) و هزینه‌های زندگی خانوار (بند ۲) تعیین می‌شود. آنچه به اسم تورم می‌شناسیم، در هزینه‌های زندگی که با نام سبد یا همان هزینه‌های تامین حداقل معیشت می‌شناسیم، نمود پیدا می‌کند. این تورم برای ما که سبد را تعیین می‌کنیم، قابل سنجش و سبک و سنگین است؛ حالا چه این تورم روی کالاهای خوارکی و غیرخوراکی قرار گرفته باشد و چه روی خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک کالا خرید و فروش می‌شوند و قیمت‌های آنها با تورم بالا می‌روند. بنابراین سبد معیشت، سنجه‌ای است که جابه‌جایی مرزهای تورم را برای ما ملموس می‌کند. از این طریق می‌توان رابطه دستمزد با تورم را سنجید و نسبت به هر سال مقایسه کرد. از این طریق درمی‌یابیم که سفره‌های خانوارهای وابسته به دستمزد، متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، چه میزان کوچک شده است. بر همین اساس، سبد معیشت را در سال‌های 97 تا 1400 سنجیدیم. برای سبد معیشت سال ۱۳۹۷ که نرخ آن در اسفند ماه سال ۹۶ اعلام شد، قیمت خوراکی‌ها، رقمی حدود ۶۴۰هزار تومان بود و کل قیمت سبد ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان محاسبه شده بود. در سال ۹۷، قیمت خوراکی‌های سبد معیشت سال ۹۸ برابر ۹۹۲هزار و ۴۰۰تومان محاسبه شد اما قیمت کل سبد، ۳میلیون و ۷۵۹هزار تومان استخراج شد که حاکی از رشد ۵۵درصدی نرخ خوراکی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. در سال ۹۸ فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوراکی و آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت یک میلیون و ۵۲۸هزار تومان رسیدیم. وقتی بررسی کردیم که ببینیم چه اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل تقسیم یک میلیون و ۵۲۸هزار تومان بر هزینه‌های خوراکی سبد ابتدای سال که ۹۹۲هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده بود، متوجه افزایش ۵۴درصدی قیمت خوراکی‌ها شدیم. البته مرکز آمار در همان سال اعلام کرده بود که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۵.۷درصد است.

 امسال و برخلاف روال معمول که محاسبات سبد معیشت برعهده گروه کارگری بود، وزارت اقتصاد متولی این کار شد. این تغییر چه اندازه باعث تفاوت نرخ سبد معیشت نسبت به سال‌های پیش شده است؟

دی ماه سال ۹۹ سبد خوراکی‌ها را دوباره اندازه‌گیری کردیم و به عدد ۲میلیون و ۵۲۵هزار تومان رسیدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد نزدیک به ۵۶درصدی را نشان می‌داد. مرکز آمار در همان سال ۱۳۹۹، رشد سبد خوارکی‌ها را حدود ۵۶درصد اعلام کرده بود. حالا به سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. اگر اثر ۵۶درصد رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌‌ها را بر ۲میلیون و ۵۲۵هزار تومان هزینه‌های این بخش قرار دهیم، یعنی با همان محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد خوراکی‌ها به دست می‌آید، ۳میلیون و ۹۴۰هزار تومان است، در صورتی‌که سبد معیشتی که دولت‌ آن را محاسبه کرده، در بخش خوراکی‌ها حدود ۳میلیون و ۲۸۰هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی تفاوتی حدود ۷۰۰هزار تومان!این ارقام حکایت از رشد حدود ۳۰درصدی نسبت به سال ۹۹ دارند در حالی‌که طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه سال ۱۴۰۰، افزایش تورم قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رقمی حدود ۵۶درصد است. یعنی اینها هیچ تناسبی نسبت به سال گذشته ندارند، ضمن اینکه سهم خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبدی که دولتی‌ها سنجیده‌‌اند، در هزینه کل سبد که ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان اعلام شده، ۳۶.۶درصد است. با این حساب، کارگران را به دهک چهارم هزینه و درآمد برده‌اند، آن‌هم با یک سال تاخیر. حالا فرض کنیم که دهک چهارم را درست در نظر گرفته‌اند و نسبت ۳۶درصدی هم درست است اما اگر این ۳۶درصد را به ماخذ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی یعنی ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر بگیریم با نرخ ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان برای کل سبد مواجه می‌شویم اما اگر ۳۶درصد را به ماخذ ۳ میلیون و ۹۴۰هزار تومان در نظر بگیریم به نرخ ۱۰میلیون و ۸۸۳هزار تومان برای کل سبد می‌رسیم؛ یعنی «سبد واقعی» رقمی حدود ۱۱میلیون تومان است.

در سال‌های گذشته، جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد به صورت فوق‌العاده و شبانه‌روزی برگزار می‌شدند؛ اما برای امسال وقت تعیین می‌کنند و فوریت جلسات و اهمیت موضوع را کنار می‌زنند

 پس به نظر می‌رسد که در همین محاسبات دولتی شکاف و دست‌کاری در اعداد مستتر است که ارتباطی با نحوه تعیین سبد معیشت در سال‌های گذشته ندارد.

بله، اگر این ۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومان را برای تعیین مزد (ماده ۴۱ قانون کار) ملاک قرار دهیم با اینکه سبد ۱۱میلیون تومانی را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی در مورد عدد نهایی دستمزد کارگران به نتایج متفاوتی می‌رسیم. سال گذشته که سبد را ۶ میلیون و ۸۵۰هزار تومان استخراج شد، به کارگر مجرد ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان و به کارگر متاهل با ۲ فرزند، ۴میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان دستمزد دادند. اگر دستمزد کارگر متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵۰هزار تومان کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۰ برابر ۶۱درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شد. اگر این نسبت را براساس سبد ۱۱میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال گذشته به ۶ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان می‌رسد یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی حدود ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد.حالا اگر همان ۶۱درصد سبد معیشت که به کارگر در سال جاری پرداخت می‌شود را در نظر بگیریم و در سبد ۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومانی محاسبه شده بر مبنای محاسبات دولت در سبد غذایی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ۵ میلیون و ۴۲۹هزار تومان باید در دستمزد قرار گیرد تا شکاف هزینه‌های سال جاری با سبد سال آینده جبران شود. این رقم با شکافی که در تفاضل سبد امسال با سبد ۱۱میلیون تومان سال آینده دارد و رقم آن ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان اعلام شد، یک میلیون و ۳۷۱هزار تومان فاصله دارد. این یعنی بین محاسبه‌‌‌ای که بر مبنای نرخ سنجش شده توسط دولت ارائه شده با نرخ واقعی، حدود یک میلیون و ۳۸۰هزار تومان فاصله وجود دارد.

محاسبات سبد معیشت سال آینده در نوع خود یک تردستی و از عجایب تاریخ به لحاظ اقتصادی است یعنی به گونه‌ای محاسبه کرده‌اند که نرخ تورم کالاهای اساسی و پرتقاضا از متوسط نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات پایین‌تر است!

 ورود دولت به محاسبات مزدی، از ابتدا طرف نقد منفی مخالفان قرار گرفت چرا که دولت خود کارفرمای حداقل یک تا دو میلیون کارگر پیمانکاری است. دولت در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران پیمانکاری در لایحه بودجه پیشنهاد می‌دهد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی را داده است. آثار مداخله دولت در این حوزه چیست؟

اینجا مشخص می‌شود که وقتی سبد را برای ما محاسبه می‌کنند و در واقع سبد را دولت برای کارگر و کارفرما می‌آورد، چه دلیلی دارد! اگر نسبت نرخ کل سبد امسال به سبد سال گذشته یعنی نسبت ۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۵۰هزار تومان را بسنجیم، متوجه می‌شویم که سبد معیار محاسبه دستمزد سال آینده، نسبت به سبد معیار تعیین دستمزد ۱۴۰۰ تنها ۳۰درصد رشد داشته، در حالی‌که متوسط نرخ تورم در فاصله یک ساله میان تعیین این دو سبد، بیشتر از ۴۰درصد و حدود ۴۲درصد بوده است. تفاوت این ۴۲درصد با ۳۰درصد، حاکی از در نظر نگرفتن یک تورم ۱۲درصدی است.این ۳۰درصد حتی با نرخ تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی در دی ماه ۱۴۰۰ هماهنگی ندارد. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها ۵۶درصد و غیرخوراکی‌ها ۳۵.۹درصد بوده، تنها ۳۰درصد افزایش قیمت را در کل سبد در بازه یک ساله در نظر گرفته‌اند! این در حالی است که تورم سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا دو برابر میانگین تورم کشور است؛ آن هم برای کالاهایی که به خاطر مصرف گسترده آنها از سوی قشر بزرگی از جامعه، تقاضای بالایی وجود دارد و معمولا تورمشان بالاتر از متوسط تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است. بر همین اساس، محاسبات سبد سال آینده در نوع خود یک تردستی و از عجایب تاریخ به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند؛ یعنی به گونه‌ای محاسبه کرده‌اند که نرخ تورم کالاهای اساسی و پرتقاضا از متوسط نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات پایین‌تر است.

 رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر جلسات شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در پایان سال گفته که شورای عالی کار براساس تکلیف ماهیانه و جلسات منظم و راس موعد خود دستمزد سال آینده را تعیین می‌کند. طبق عرف، جلسات مزدی پایان سال همیشه از روال عادی مندرج در ماده ۱۶۸ قانون کار، خارج می‌شوند و به حالت فوق‌العاده درمی‌آیند. با توجه به اهمیت موضوع برای کارگران، چرا عرف سال‌های گذشته را کنار گذاشته‌اند؟

به نظر می‌رسد که فرصتی برای مذاکره و چانه‌زنی قائل نشده‌اند. در سال‌های گذشته وقتی به پایان سال می‌رسیدیم، جلسات شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده و شبانه‌روزی برگزار می‌شدند اما برای امسال وقت تعیین می‌کنند و فوریت جلسات و اهمیت موضوع را برای بیش از ۱۰ میلیون کارگر بیمه‌شده تامین اجتماعی، کنار می‌زنند. این نتیجه محاسباتی است که باید به تهیه‌کنندگانش «جایزه نوبل» داد! اساسا یک چنین اعدادی «به طور طبیعی» قابل استخراج نیستند.

در قاعده تورم، همیشه می‌گویند که کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار و طبقات و دهک‌های پایین بیشترین تورم و بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل دارند. مثلا در مرداد ماه سال جاری شیر ۶۸درصد، کره ۱۲۱درصد و دوغ ۵۹درصد نسبت به سال پیش آن گران‌تر شده‌اند. گروه لبنیات بیشترین رشد قیمت‌ها را دارد. در کنار آن حبوبات و میوه و سبزیجات هم رشد چشمگیری دارند.

 معمولا در پایان سال نمایندگان هم ارقامی را برای تعیین دستمزد سال بعد ارائه می‌کنند. امسال چه ارقامی مطرح شده است؟

در کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده و «ولی اسماعیلی» رئیس این کمیسیون، پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دستمزد را مطرح کرده است. اگر این ۳۵درصد را روی سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود یک میلیون و ۴۷۰هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را روی ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰هزار تومان می‌رسیم. اگر همین میزان را روی سبد ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومانی، انطباق دهیم، متوجه می‌شویم که در صورت افزایش ۳۵درصدی دستمزد سال آینده، تنها چیزی حدود ۶۳درصد سبد معیشت اعلام شده به واسطه دستمزد پوشش داده می‌شود یعنی همچنان ۳۷درصد هزینه‌های زندگی در دستمزد سال آینده قرار نمی‌گیرند. ۳۵درصدی که رئیس کمیسیون اجتماعی پیشنهاد می‌دهد موید مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده است که مقدار آن را ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان اعلام کرده‌اند. به این معنا قدرت خرید به مراتب در سال آینده وضعیتی بدتر پیدا می‌کند و چون دستمزد کارگران به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با موضوع تعیین افزایش مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی تسری می‌یابد، یعنی هم تعداد کارگران فقیر و هم تعداد بازنشستگان فقیر را افزایش داده‌‌ایم.