نمایندگان مجلس طرحی درباره خروج کارگاه‌های روستایی کوچک از شمول قانون کار ارائه داده‌اند تا به باور خود میزان اشتغال روستاییان در کارهای غیررسمی را کاهش دهند. کارشناسان حوزه روابط کار بر اهداف این طرح خط بطلان می‌کشند زیرا معتقدند میان نتایج و اهداف طرح تفاوت فاحشی وجود دارد یعنی نه تنها مشاغل غیررسمی کاهش نمی‌یابد بلکه میزان این کارها افزایش می‌یابد.«حاتم شاکرمی»، کارشناس روابط کار و معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: طرح پیشنهادی نه تنها موجب کاهش مشاغل غیررسمی نمی‌شود بلکه عامل قانون‌گریزی و افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین حقوق کارگران در برخورداری از حداقل‌های قانونی تضییع خواهد شد لذا طرح حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار سبب آسیب‌های اجتماعی و تضییع حقوق کارگران می‌شود. در ادامه گفت‌وگوی ایلنا را با این کارشناس روابط کار می‌خوانید.

 ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم، طرح حذف کارگاه‌های کوچک روستایی از شمول قانون کار را مطرح کرده‌اند. پیشنهاددهندگان باور دارند با اجرای طرح پیشنهادی می‌توان از گسترش مشاغل غیررسمی روستاییان جلوگیری کنند. اگرچه حداقل مزد، بیمه تامین اجتماعی و مرخصی در قانون کار مورد توجه قرار گرفته اما نیروی کار مشاغل غیررسمی از این مولفه‌ها محروم هستند. به نظر می‌رسد ماهیت طرح با اهدف آن تفاوت فاحشی دارد یعنی خروج کارگاه از شمول این قانون نه تنها مانع ترویج اشتغال غیررسمی نمی‌شود بلکه به گسترش این پدیده دامن می‌زند. نظر شما در این مورد چیست؟

در شرایطی که میان عرضه و تقاضا در بازار کار تعادلی وجود ندارد و جامعه ما دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی است، خروج برخی تکالیف نظارت قانونی بر مناسبات مزدی کارگران در روستاها و سایر مناطق از قوانین و مقررات کار با وظایف حاکمیتی دولت مغایرت جدی دارد. دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم روابط کار میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون به منظور رعایت عدالت اجتماعی دارد. در شرایط کنونی که نیروی کار با فاصله بین هزینه‌های زندگی و درآمد خود مواجه است و در این شرایط اجرای سیاست‌های مداخله‌گر دولت و به ویژه نقش نظارتی نمایندگان مجلس در حسن اجرای قانون به جهت جلوگیری از محروم شدن کارگران از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مورد انتظار بیشتر است، ارائه چنین طرحی توسط چندین نفر از نمایندگان مجلس دور از انتظار بوده و با شعار عدالت‌محوری آنان کاملا مغایریت دارد.

این طرح در صورت تصویب موجب می‌شود بخشی اعظمی از کارگران حداقل‌بگیر کارگاه‌های کشور از حداقل‌های قانونی محروم و از چتر نظارت حاکمیتی خارج شوند و درحقیقت نقش نظارتی و تنظیم‌گیری دولت در رعایت حداقل حقوق قانونی نیروی کار شاغل در این کارگاه‌ها نقض شود. در این طرح محدود کردن مشاغل غیررسمی به عنوان توجیه طرح ارائه شده است. آنها گفته‌اند این طرح مانع از گسترش مشاغل غیررسمی در کشور می‌شود. لازم است در درجه نخست، تعریف درست و جامعی از فعالیت‌های غیررسمی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار داشته باشیم. اولا می‌بینیم هدف طرح با تعریف این سازمان کاملا مغایریت دارد. دوم اینکه این طرح نه تنها مانع از رشد مشاغل غیررسمی نمی‌شود بلکه عامل گسترش مشاغل غیررسمی و افزایش قانون‌گریزی از سایر تعهدات قانونی خواهد شد.

 تعریف سازمان بین‌المللی کار از مشاغل غیررسمی چیست و طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس تا چه میزانی با تعاریف ارائه شده مغایرت دارد؟

سازمان بین‌المللی کار، مشاغل غیررسمی را در سال ۱۹۹۲ تعریف کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین گزارشی در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد و تعریفی از شغل‌های بنگاه‌های غیررسمی ارائه داد. علاوه بر این موارد، مسائل و مشکلات بنگاه‌هایی از این دست در پانزدهمین کنفرانس «آمار کارشناسان کار» که در سال ۲۰۰۳ برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، مشاغلی که در چارچوب قانون و مقررات و استاندارد لازم نباشند، غیررسمی تلقی می‌شوند. همچنین نیروی کاردر مشاغل غیررسمی فاقد بیمه‌های درمانی و بازنشستگی، مرخصی استعلاجی و اسحقاقی و پوشش حمایتی در زمان حوادث ناشی از کار هستند و اگر شغلی این حمایت‌ها را نداشته باشد باید آن را غیررسمی دانست.بازهم تاکید می‌کنم، این طرح پیشنهادی نه تنها موجب کاهش مشاغل غیررسمی نمی‌شود بلکه عامل گریز از قانون و افزایش آسیب‌‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین حقوق کارگران در برخورداری از حداقل‌های قانونی تضییع خواهد شد. لذا با توجه به اینکه طرح حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار سبب آسیب‌های اجتماعی و تضییع حقوق کارگران می‌شود، بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به این طرح رای مثبت بدهند. نه تنها کارگران بلکه دولت هم از تصویب این طرح متضرر خواهد شد زیرا به واسطه قانون‌گریزی، مسائلی چون فرار مالیاتی نیز تحت‌الشعاع آن قرار خواهد گرفت و کارگاه‌های بزرگ به خرد تقسیم خواهند شد. البته اطلاعی از مخالفت دولت با این طرح ندارم اما قاعدتا باید با این طرح پیشنهادی مخالفت کنند.

دلایل‌ عدم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کاهش بیکاری در روستاها باید با مباحث توجیهی اقتصادی دنبال شود. هیچ ارتباطی میان قانون کار و فقدان سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و بیکاری مناطق روستایی وجود ندارد

تکرار می‌کنم که باید تعریف دقیقی از بنگاه‌های غیررسمی ارائه کرد تا موضع نمایندگان مشخص شود. تصور نمی‌کنم، پیشنهاددهندگان طرح به دنبال محدودسازی مشاغل غیررسمی باشند. به نظر می‌رسد، آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

 آیا دولت می‌تواند در مدیریت مشاغل غیررسمی نقش داشته باشد تا مانع دست‌درازی به قانون کار با بهانه‌هایی مثل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم شود؟

دولت می‌تواند در موضوع محدودسازی مشاغل غیررسمی یا شناسنامه‌دار کردن این مشاغل نقش داشته باشد و با افزایش تسهیل در فرآیندهای حمایتی، مشاغل غیررسمی را تحت پوشش قوانین و زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. آقایان به جای اینکه به فکر حل مسائل باشند، صورت مساله را می‌خواهند پاک کنند. حل معضل بیکاری در روستاها با خروج از حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار که یک قانون حمایتی از نیروی کار است، اتفاق نمی‌افتاد و به کاهش بیکاری در روستاها کمک نخواهد کرد و سبب افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم نخواهد شد. دلایل‌ عدم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کاهش بیکاری در روستاها باید با مباحث توجیهی اقتصادی دنبال شود نه اینکه قانون کار را به عنوان عامل این موضوع معرفی کرد. هیچ ارتباطی میان قانون کار و فقدان سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و بیکاری مناطق روستایی وجود ندارد.

عوامل متعددی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در روستاها و مناطق محروم شده، ازجمله زمین‌های روستایی به دلیل تجزیه شدن قابلیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند. کاهش سطح مهارت کاربردی و فنی نیروی انسانی متناسب با فرایندهای نوین تولید، نامناسب بودن زیرساخت‌ها در مناطق روستایی و مناطق محروم و همچنین بالا بودن قیمت نهادهای دامی، سموم، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی سبب شده که فعالیت‌های اقتصادی سنتی در روستاها دیگر مقرون به صرفه نباشد. نبود صنایع تبدیلی در روستاها از دیگر عوامل کاهش نرخ اشتغال در مناطق روستایی است.حضور واسطه‌گران و دلالان در مناطق روستایی سبب افزایش آسیب در مناطق روستایی و مزید بر علت شده و به نظر می‌آید که ارائه این‌گونه طرح‌ها موجب انحراف در پرداختن به حل مشکلات روستاها به صورت اساسی خواهد شد. خروج از چترهای حمایتی و نقش‌های نظارتی دولت به معنای این شده است که نسبت به حقوق کارگران در این مناطق مورد بی‌توجهی مطلق صورت پذیرد.

طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نه تنها موجب کاهش مشاغل غیررسمی نمی‌شود بلکه عامل گریز از قانون و افزایش آسیب‌‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین حقوق کارگران در برخورداری از حداقل‌های قانونی تضییع خواهد شد

 خروج کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار سبب محرومیت کارگران از حداقل‌های قانونی می‌شود. به طور مثال، ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع دستمزد اشاره می‌کند، تاکید دارد که مزد بر مبنای نرخ رسمی تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. به طور قطع، نیروی کار در چانه‌زنی قدرت کمتری نسبت به کارفرمایان خواهد داشت و از دستمزد کمتری برخوردار خواهد شد. دریافت دستمزد کمتر سبب می‌شود تا نیروی کار برای دست‌یابی به مزد بیشتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کند که به تبع این موضوع، پدیده حاشیه‌نشینی افزایش خواهد یافت. این موضوع چه تاثیری بر روابط اقتصادی و روابط کار خواهد داشت؟

ماده ۴۱، یکی از مواد کلیدی قانون کار است. اگر این ماده را به طور کلی حذف کنند یا بخش عظیمی از نیروی شاغل کارگاه‌های کوچک را از شمول حداقل حمایت‌های قانونی که از وظایف حاکمیتی دولت است، خارج کنند، به حتم در آینده هم به دیگر مواد کلیدی قانون کار مثل مواد 7، 12، 27، 96 و 148 تعرض خواهند کرد.براساس ماده ۴۱ قانون کار، «تورم» و «معیشت» دو شاخصه اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران است. البته این اختیار به شورای عالی کار داده شده در صنایع مختلف یا مناطق جغرافیایی، دستمزد را متفاوت افزایش دهند اما تجربه دو مرحله تعیین مزد متفاوت حاکی از آن است، تعیین مزد متفاوت براساس مناطق جغرافیایی یا صنایع مختلف هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش فعالیت اقتصادی ندارد بلکه موجب مشکلات عدیده‌ای ماند احساس تبعیض خواهد شد لذا شورای عالی کار به دلیل اینکه مزد منطقه‌ای منجر به ایجاد احساس تبعیض در میان نیروهای کار در سایر استان می‌شود، تمایلی جدی برای اجرای این موضوع تاکنون نداشته است.درباره مزد منطقه‌ای اظهارنظرهای متفاوتی شده است و همچنین در این باره به دیوان عدالت اداری شکایت شده است. موضوع مزد متفاوت در سال‌های ۵۳ و ۸۵ تجربه شده اما کارگران نسبت به این نوع تصمیم مزدی واکنش نشان دادند و به همین دلیل شورای عالی کار تصمیم خود را بعدا اصلاح کرد و حداقل مزد را به صورت ملی تعیین کردند. هنگامی که از مزد ملی سخن می‌گوییم، منظور حداقل مزد است اما این احتمال وجود دارد که واحدها با توجه به تخصص و سوابق نیروهای خود و شرایط اقتصادی خودشان در قالب نظام مزدی که دارند، مزد بیشتری تعین و پرداخت کنند. از طرفی مزد در هزینه تمام شده تولیدی کمترین سهم را دارد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد به منظور اثرگذاری در جذب سرمایه و اشتغال‌زایی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت لذا اول نقش مزد در تولید و قیمت تمام‌شده یک کالا را باید به صورت شفاف مشخص کرد سپس پس از مشخص شدن سهم مزد در تولید محصولات و درباره آن باید به صورت متفاوت تصمیم‌گیری کرد. آقایانی که ادعا دارند با تعین مزد منطقه‌ای می‌توان مشکلات سرمایه‌گذاری را مرتفع کرد به شفاف نبودن نقش دستمزد در قیمت تمام‌شده توجهی نکرده‌اند.مزد منطقه‌ای نه تنها نقشی در کاهش بیکاری نخواهد داشت بلکه آسیب‌های اجتماعی هم به همراه دارد. این آسیب‌ها می‌تواند باعث احساس تبعیض شود. به طور مثال کارگران یک استان در غرب، شرق، جنوب یا شمال ایران مزد متفاوت بگیرند. آیا این موضوع سبب تبعیض قومیتی نمی‌شود؟ ممکن است در هر نقطه‌ای از ایران که دستمزد بیشتری پرداخت شود، نیروی جویای کار به مهاجرت احتمالی به آن منطقه دست بزند و البته ایجاد حساسیت و تبعیض نیز داشته و این تصمیم عامل تحریک‌کننده‌ای برای مهاجرت شود که آن هم آسیب‌های اجتماعی متفاوتی به همراه خواهد داشت. اغلب این افراد توانایی تامین حداقل امکانات برای زندگی را نخواهند داشت و روی به حاشیه‌نشینی خواهند آورد که تبعات اجتماعی به همراه دارد.

 در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید که دولت می‌تواند بر حسن اجرای قانون نقش نظارتی داشته باشد. دولت تا چه حدی توانسته است نقش نظارتی خود را ایفا کند؟ به نظر می‌رسد که در این زمینه چندان موفق عمل نکرده است.

دولت‌های پیشین از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت بر اجرای قانون در محیط‌های کار و تولید استفاده کرده‌اند اما قانون‌گریزی هم وجود داشت. شاید برخی توجهی به پرداخت حداقل حقوق، یا بیمه کردن کارگران خود نکرده باشند که البته با شکایت کارگر در هیأت‌های حل اختلاف قابل پیگیری است.