ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به کرونا، ارتباط ندارند اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آنها، در این شرایط بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که این بیماری نوپدید، سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آن وارد کرد و با شدت کم و زیاد در برهه‌های مختلف زمانی، همچنان وارد می‌کند، روابط کار است. مصداق بارز آسیب‌های تحمیل شده به این حوزه، تعطیلی یا ورشکستگی تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری بیکار به بیکاران سابق است. بنا بر سیاق روزگار در این روزها، در کنار این ویروس عالم‌گیر، آسیب‌های دیگری کارگران و محیط کار آنها را تهدید می‌کنند؛ مصادره اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها و استمرار خصوصی‌سازی در اوج بحران کرونا با وجود تجربه ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از واگذاری. در نتیجه ائتلاف این بحران‌ها، کشتی طوفان‌زده اشتغال کارگران درهم شکست و ساکنان آن در حال غرق شدن هستند. برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد یاد شده و اقدام‌های انجام برای جبران آثار آنها، با «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم.

پیام عابدی

 

  از زمان ورود کرونا به کشور، بحث‌های زیادی در مورد کمک به کارگران برای حفاظت از جانشان شکل گرفته است. با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی و تولیدی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به کارگران خود کمک کنند، وزارت کار برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد؟

کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد ازجمله در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند. برای موثر ساختن این نظارت‌ها، در تمام استان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شدند، به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل این کمیته‌ها مورد توجه قرار گرفتند. وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، نظارت‌های خود را مستقر می‌کرد. در این راستا جلسات مستمری با واحدهای بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی‌های کار را بر نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث اول رعایت بهداشت فردی، فاصله‌گذاری اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده از این وسایل است.

تا امروز، بیش از ۳۰۰هزار بازرسی توسط بازرسان کار برای نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها انجام دادیم و بر نطارت بر پروتکل‌های بهداشتی و حفاظت فردی متمرکز شدیم. در این فاصله بیش از ۲۰۰هزار ابلاغیه را به واحدها ارسال کردیم که به بحث آموزش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ترغیب و تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی مربوط می‌شوند. این ابلاغیه‌ها کارساز بودند. البته ناچار شدیم که معدودی از واحدها را به مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با پیگیری‌هایی که انجام شد در واحدهای صنعتی بزرگ کشور، کمترین نیروی کار به کرونا مبتلا شدند. در مجموع با کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کرونا صورت گرفت.

  نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوش‌بینانه‌ترین سناریو از بیکاری یک میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟

از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، به ویژه هتل‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که ۷۳۰هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد که ۵۵درصد حداقل دستمزد به آنها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵درصد هم به این رقم اضافه شود. البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن برعهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم. البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند. تا امروز چیزی حدود ۶۲هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آنها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد.

  چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟

تداوم بیکاری ۲۲۰هزار نفر از مجموع این ۷۳۰هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آنها براساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آنها براساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.

  زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شد. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟

به دلایلی نتواستیم ۱۰۰درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ماه به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه براساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند، طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت‌نام کرده‌اند و در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند. البته آنهایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آنها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.

حدود ۸۲درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵درصدی نیروی شاغل در این واحدها شده، طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است

  کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آنها را واگذار کرده، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با سازوکارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟

در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آنها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.

نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها به خصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، به اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد.

  انتقادهای زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهای بدهکار وجود دارد. حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرده که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانک‌ها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟

در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها براساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آنها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی کرده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک کرده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحدهاست.

براساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵درصدی نیروی شاغل در این واحدها شده، طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.

گرچه بانک‌ها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آنها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. مثل اینکه یک تولیدکننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید نیستند که البته بانک مرکزی باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانک‌ها و تولید و اشتغال کمک کند. یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها، بازنگری صورت گیرد.

یک تولیدکننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و چون به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود

  زمانی که بانک‌ها می‌بینند توانایی حفظ تولید و ارتقای آن را ندارند، چرا سازوکاری برای خروج تدریجی خود از محیط تولید تدارک نمی‌بینند؟

معضلی که در ارتباط با بانک‌ها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانک‌ها، با عدم توان تولید در واحدهایی که آنها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانک‌ها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آنها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین‌آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف‌نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانک‌ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. رفتار بانک‌ها در تملک واحدها و رها کردن آنها درست نیست، گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار جهش تولید است که البته بانک‌ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیف سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات و ظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آنها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانک‌ها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانک‌ها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل از دست داده‌ایم.