هنوز سه ماه به پایان سال باقی مانده اما بحث بر سر «دستمزد ۱۴۰۰» تبدیل به مناقشه‌ای جدی شده است. از یک‌سو، همه وعده‌ها برای ترمیم مزد ۹۹ به فراموشی سپرده شده و اجرایی نشده است و از سوی دیگر، واهمه ورود به بحث «مزد منطقه‌ای» و صنفی وجود دارد. این در حالی‌ست که هنوز حتی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت، آغاز به کار نکرده است. «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار در این گفت‌وگو، بر حق قانونی کارگران در چانه‌زنی‌های مزدی تاکید می‌کند و می‌گوید: نمایندگان مجلس به جای اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، باید به کارگران کمک کنند تا ساختار ناکارآمد و معیوب شورای عالی کار اصلاح شود.

نسرین هزاره مقدم

  آیا اهتمامی برای محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰وجود دارد یا باز هم قرار است دولت، کار را به وقت‌کشی بگذراند؟

در دولت، خبری از اهتمام برای برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار نیست و حتی کارگروه مزد یا همان کمیته دستمزد هم آغاز به کار نکرده است. متاسفانه در گزارش‌ها و رسانه‌ها، مقامات وزارت کار عنوان می‌کنند که جلسات کمیته مزد برگزار شده است. به هیچ‌وجه چنین چیزی صحت ندارد و این اخبار را تکذیب می‌کنیم. تا امروز خارج از جلسات رسمی شورای عالی کار، صرفاً یک جلسه راجع به تعیین تکلیف مزد منطقه‌ای و صنوف برگزار شده که در واقع یک جلسه پژوهشی بوده و اعضای جلسه هم اعضای کمیته مزد نبوده‌اند. در آن جلسه، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، نماینده کارگر و کارفرما و یک تعداد کارشناس حضور داشتند. آن جلسه، ربطی به کمیته دستمزد نداشت. وظیفه کمیته دستمزد مشخص است. باید عدد سبد معیشت را استخراج کند. اینکه به درخواست یک خیریه به دنبال مزد منطقه‌ای افتاده‌اند و می‌خواهند در مورد آن، کار پژوهشی انجام دهند را به هیچ عنوان نمی‌توان پای کمیته دستمزد گذاشت. فکر می‌کنم آقایان قصد دارند بحث مزد منطقه‌ای را جابیندازند تا آن خیریه و سایر کارفرمایان سودجو به مراد دلشان برسند.

ما به‌عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی کار، انتقاد جدی داریم. ادعا می‌کنند جلسات مزد را نگه می‌داریم برای آخر سال چون تورم در آخر سال به ثبات می‌رسد. این استدلال به نظر من اصلاً قابل قبول نیست. جامعه در تورم دست و پا می‌زند و کارگران در تامین معیشت درمانده شده‌اند. حال در این شرایط، چرا باید منتظر پایان سال بمانیم؟ طبق تجربه سال‌های گذشته، همواره در ماه‌های پایانی سال، عدد تورم رو به پایین آورده می‌شود. شاید خود تورم پایین نیاید اما عدد آن پایین آورده می‌شود! این در حالی‌ست که نه تنها کارگران بلکه همه مردم، در حال لمس تورم افسارگسیخته و کمرشکن هستند. تورم در سفره‌های مردم قابل لمس است اما با این حال، جلسه تشکیل نشده است. ما بارها نامه زدیم و درخواست کردیم اما جوابی نگرفتیم.

اگر نمایندگان مجلس، قصد کمک به کارگران و حمایت از آنها را دارند، باید ساختار شورای عالی کار را به نفع کارگران اصلاح کنند. این بزرگترین خدمتی است که می‌توانند صورت دهند

 ورود نمایندگان مجلس به بحث دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید. در روزهای گذشته، نمایندگان حتی عدد و رقم برای مزد سال بعد اعلام کردند و گفتند ۳۰، ۳۵ یا ۴۰درصد.

ورود نمایندگان مجلس به عدد و رقم در مساله دستمزد، بیشتر از اینکه برای کارگران سودمند باشد، در بلندمدت مضر است. از بین بردن نهادی که محل گفت‌وگوی کارگران است و کم ارزش کردن آن، به اعتقاد من خدمت به کارگران نیست. صریحا می‌گویم این نوع ورود به مساله مزد، شورای عالی کار و حق چانه‌زنی کارگران را از بین می‌برد. در دوره‌های گذشته، نمایندگان مجلس خواستار تعیین رقم افزایش مزد کارگران در بودجه سالانه بودند که همان زمان هم ما نمایندگان کارگری مخالفت کردیم. نباید جایگاه و موقعیت شورای عالی کار را تضعیف کرد. ممکن است من امروز عملکرد ضعیفی داشته باشم و نتوانم حقوق کارگران را آنچنان که باید، استیفا کنم اما حداقل وظیفه من نماینده کارگر این است که این جایگاه را حفظ کنم. شاید در آینده افرادی بیایند که توانمندتر باشند و بتوانند حق کارگران را بگیرند لذا تضعیف جایگاه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مضر است و این تضعیف، حاصل کار نمایندگان مجلس خواهد بود اگر بخواهند در بحث عدد و رقم ورود کنند.

درخواست شما از نمایندگان مجلس چیست و آنها به جای ورود به بحث عدد و رقم، چه اقداماتی می‌توانند صورت دهند؟

درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که به‌جای ورود به بحث عدد و رقم، ساختار شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمایندگان می‌توانند در حیطه اختیارات خودشان (که قطعاً من نماینده کارگر، این اختیارات را ندارم) به ماجرا در دو عرصه ورود بکنند؛ یکی اینکه از جایگاه نظارتی خود ورود کرده و دولت را به برگزاری جلسات مکلف کنند. من نماینده کارگر ابزاری برای وادار کردن دولت به برگزاری جلسات ندارم و طبق قانون، این وظیفه نمایندگان مجلس است که آنجایی که دولت به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند، ورود کنند و با ابزاری که در اختیار دارند، دولت را مکلف به رعایت قانون کنند. توقع دومی که از نمایندگان مجلس داریم این است که به بحث اصلاح ساختار شورای عالی کار ورود کنند و در آیین‌نامه شورا، تغییراتی بدهند تا تصمیمات شورای عالی کار، معطوف به امضای یکی از نمایندگان کارگری باشد. ما نمی‌گوییم برای هر تصمیمی، هر سه نماینده کارگر باید موافق باشند ولی حداقل، یکی از سه نماینده کارگری باید موافق باشد تا یک تصمیم، نهایی و ابلاغ شود. سازوکار سه‌جانبه این‌گونه است که باید حتماً سه طرف موافق باشند.

در ماه‌های پایانی سال، عدد تورم رو به پایین آورده می‌شود. شاید خود تورم پایین نیاید اما عدد آن پایین آورده می‌شود! این در حالی‌ست که همه مردم، در حال لمس تورم افسارگسیخته و کمرشکن هستند

 یعنی خواسته شما این است که تغییر در آیین‌نامه اجرایی شورایعالی کار اتفاق بیافتد تا دیگر شاهد مسائلی مثل تعیین مزد ۹۹ نباشیم و نتوانند مزد را بدون امضای کارگران ابلاغ و اجرایی کنند.

بله درست است. فکر می‌کنم معنای واقعی سه‌جانبه‌گرایی فراموش شده است. معاونت روابط کار وزارت کار، راجع به تعیین دستمزد اعلام می‌کند که با مشاوره و مذاکره با شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم مزد ۹۹ را در میانه سال افزایش دهیم چرا که شرکای اجتماعی موافقت نکردند! آخر این چه حرفی‌ست؟ واضح و مبرهن است که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد داده‌اند. مدت‌هاست داریم فریاد می‌زنیم مزد باید اصلاح شود. ایشان نشسته‌اند با کارفرمایان صحبت کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مزد را افزایش ندهند ولی اعلام می‌کنند شرکای اجتماعی مخالف هستند! شرکای اجتماعی شامل سه ضلع است و تا موقعی که نظر هر سه ضلع را جلب نکرده‌ای، نمی‌توانی بگویی شرکای اجتماعی فلان نظر را دارند. چقدر خوب است واقعیت پنهانی را که ما به خوبی می‌دانیم، علنی کنید و به صراحت بگویید که برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، فقط از کارفرماها نطر پرسیده‌ایم و کارگران را به حساب نیاورده‌ایم! جالب اینجاست که درخواست‌کننده جلسه، ما کارگران بوده‌ایم آن وقت رفته‌اند از کارفرماها نظر پرسیده‌اند! حتی اگر نظرتان بر عدم برگزاری جلسه است، باید با کارگران که درخواست داده‌اند، جلسه بگذارید و نظر آنها را جلب کنید. اینکه پیرو درخواست ما کارگران بروید با کارفرماها رایزنی کنید و بعد رای آنها را پای شرکای اجتماعی بگذارید، نه عادلانه است و نه قانونی. آخر کدام کارفرمایی به افزایش مزد راضی است؟ کدام کارفرمایی می‌آید می‌گوید باشد بیایید مزد را در میانه سال ترمیم کنیم؟

نمایندگان کارگری را در چشم کارگران خراب نکنید. کارگران فکر می‌کنند ما در رسانه‌ها، سنگ ترمیم مزد را به سینه می‌زنیم و بعد در جلسه می‌گوییم موافق نیستیم! همین مسائل نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی دیگر از دست رفته و هیچ معنایی ندارد و به همین دلیل است که اگر نمایندگان مجلس، قصد کمک به کارگران و حمایت از آنها را دارند، باید ساختار شورای عالی کار را به نفع کارگران اصلاح کنند. این بزرگترین خدمتی است که می‌توانند صورت دهند.