استعفای نخستوزیر، انگلیس را دستخوش بحران سیاسی کرد؛
بروکسل و برگزیت؛ محرک حزب کارگر در مسیر سراشیبی!
رامین پرتو
پس از ماهها گمانهزنی درباره آینده سیاسی کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، سرانجام آنچه بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکردند رخ داد و رهبر حزب کارگر در برابر ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت استعفای خود را از نخستوزیری و همچنین رهبری حزب کارگر اعلام کرد. استعفایی که اگرچه با سخنانی احساسی و تأکید بر «اولویت دادن به منافع کشور» همراه بود، اما در واقع حاصل مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و حزبی بود که طی ماههای اخیر دولت او را در موقعیتی شکننده قرار داده بود.
استارمر در سخنان خود اعلام کرد که صبح همان روز پادشاه را از تصمیمش مطلع کرده و از کمیته اجرایی حزب کارگر خواسته است روند انتخاب رهبر جدید را آغاز کند. بر اساس جدول زمانی اعلام شده، معرفی نامزدهای رهبری حزب از ۹ ژوئیه آغاز خواهد شد و تا پیش از بازگشایی پارلمان در ماه سپتامبر، رهبر جدید حزب و در نتیجه نخستوزیر آینده بریتانیا مشخص میشود. او همچنین تأکید کرد که تا زمان پایان روند انتخاب جانشین، مسئولیت نخستوزیری را بر عهده خواهد داشت تا انتقال قدرت به شکلی منظم انجام شود.
اگرچه استارمر در بخش مهمی از سخنان خود از عملکرد دولتش در حوزههایی مانند اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری، بهبود خدمات درمانی، افزایش دستمزدها و حمایت از حقوق کارگران دفاع کرد، اما واقعیت فضای سیاسی بریتانیا نشان میدهد که این دستاوردها نتوانست رضایت افکار عمومی را جلب کند و دولت او به سرعت سرمایه اجتماعی خود را از دست داد.
چرا استارمر مجبور به استعفا شد؟
استعفای کییر استارمر را نمیتوان صرفاً نتیجه یک تصمیم شخصی دانست، بلکه این اقدام حاصل فشار همزمان افکار عمومی، اعضای حزب کارگر، بحرانهای اقتصادی و رقابتهای درونحزبی بود.
نخستین عامل، کاهش شدید محبوبیت دولت کارگر بود. شکست سنگین حزب در انتخابات محلی، نخستین زنگ خطر جدی برای استارمر محسوب میشد. این شکست نشان داد بخش قابل توجهی از رأیدهندگان که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ به امید تغییر به حزب کارگر رأی داده بودند، اکنون از عملکرد دولت ناامید شدهاند.
نظرسنجیهای متعدد نیز حکایت از آن داشت که اگر انتخابات سراسری زودهنگام برگزار شود، حزب کارگر با شکست بزرگی روبهرو خواهد شد. این موضوع موجب شد بسیاری از چهرههای بانفوذ حزب به این نتیجه برسند که حفظ استارمر نه تنها کمکی به احیای جایگاه حزب نمیکند، بلکه احتمال شکستهای بعدی را نیز افزایش خواهد داد.
عامل دوم، اختلافات گسترده در داخل حزب کارگر بود. گزارشها نشان میدهد شماری از وزرای ارشد کابینه، از جمله ایوت کوپر، اد میلیبند و شبانه محمود، طی هفتههای اخیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از استارمر خواسته بودند زمان مشخصی برای کنارهگیری خود تعیین کند.
این اختلافات صرفاً به اعضای کابینه محدود نبود. بسیاری از نمایندگان پارلمان نیز معتقد بودند ادامه حضور استارمر در رأس حزب، کارگر را وارد یک بحران عمیقتر خواهد کرد. برخی منابع حتی اعلام کردند حدود ۲۰۰ نماینده آماده حمایت از نامزدی اندی برنهام برای رهبری حزب هستند؛ موضوعی که عملاً نشان میداد نخستوزیر حمایت بدنه پارلمانی حزب را نیز از دست داده است.
عامل سوم به وضعیت اقتصادی بریتانیا بازمیگردد. دولت استارمر با مجموعهای از مشکلات ساختاری مواجه بود؛ تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی، فشار بر خانوارها، بحران مسکن و مشکلات خدمات عمومی باعث شد وعدههای انتخاباتی دولت درباره بهبود شرایط اقتصادی محقق نشود. عامل چهارم، رقابت فزاینده احزاب رقیب بهویژه حزب ریفورم به رهبری نایجل فاراژ بود. موفقیتهای انتخاباتی این جریان، نشان داد بخش مهمی از آرای معترض به سمت احزاب راستگرا حرکت کرده است. فاراژ پس از اعلام استعفا، با انتشار پیامی اعلام کرد استارمر چهارمین نخستوزیری است که از نظر او به دلیل نادیده گرفتن خواستههای مردم از قدرت کنار میرود و خواستار برگزاری انتخابات سراسری شد.
تبعات سیاسی استعفا
در داخل و خارج
کنارهگیری نخستوزیر بدون تردید بریتانیا را وارد دورهای از بیثباتی سیاسی خواهد کرد. نخستین پیامد این تحول، آغاز رقابت سخت برای رهبری حزب کارگر است؛ رقابتی که میتواند شکافهای درونی حزب را آشکارتر کند.
رهبر جدید ناچار خواهد بود در مدت کوتاهی اعتماد افکار عمومی را بازسازی کند، زیرا کاهش محبوبیت حزب کارگر تنها به شخص استارمر محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از رأیدهندگان نسبت به عملکرد کلی دولت بدبین شدهاند.
در حوزه سیاست داخلی، مهمترین چالش دولت آینده همچنان اقتصاد خواهد بود. کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش فشار هزینههای زندگی، اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت بحران خدمات درمانی و بهبود وضعیت بازار کار در صدر اولویتهای نخستوزیر آینده قرار خواهد گرفت.
موضوع مهاجرت نیز همچنان یکی از مهمترین پروندههای دولت آینده خواهد بود. احزاب مخالف، بهویژه جریانهای راستگرا، از این موضوع به عنوان مهمترین ابزار فشار علیه دولت استفاده میکنند و هرگونه ناکامی در مدیریت آن میتواند جایگاه سیاسی نخستوزیر آینده را نیز تضعیف کند.
اما شاید مهمترین پیامد استعفای استارمر به پرونده بریگزیت مربوط باشد. نزدیک به یک دهه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نتایج تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت شهروندان انگلیس اکنون معتقدند برگزیت بیش از آنکه منفعت داشته باشد، به اقتصاد و زندگی روزمره آنان آسیب زده است.
بر اساس این نظرسنجی، هزینههای زندگی، اقتصاد، فرصتهای شغلی جوانان، تجارت و حتی مهاجرت غیرقانونی از جمله حوزههایی هستند که از نگاه افکار عمومی تحت تأثیر منفی برگزیت قرار گرفتهاند. حتی بخش قابل توجهی از رأیدهندگان حامی خروج از اتحادیه اروپا نیز اکنون معتقدند نتایج این تصمیم برخلاف وعدههای اولیه بوده است.
همین تغییر نگرش باعث شده تمایل به روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا افزایش یابد. اکثریت پاسخدهندگان از توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و حتی پذیرش آزادی تردد در ازای روابط گستردهتر با اروپا حمایت کردهاند.
در چنین شرایطی، دولت آینده بریتانیا ناچار خواهد بود سیاست متوازنتری در قبال بروکسل اتخاذ کند. هرچند بازگشت رسمی به اتحادیه اروپا در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد، اما احتمال افزایش همکاریهای اقتصادی، امنیتی و تجاری میان لندن و بروکسل بیش از گذشته خواهد بود.
در حوزه سیاست خارجی نیز تغییر نخستوزیر میتواند بر روابط بریتانیا با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو تأثیرگذار باشد. نتایج نظرسنجیها نشان میدهد شهروندان بریتانیا اکنون اروپا را شریک امنیتی قابل اتکاتری نسبت به آمریکا میدانند و از توسعه همکاریهای دفاعی با کشورهای اروپایی استقبال میکنند.
از سوی دیگر، رهبر جدید حزب کارگر باید همزمان روابط لندن با واشنگتن را نیز حفظ کند؛ موضوعی که با توجه به تحولات بینالمللی، جنگ اوکراین، رقابت قدرتهای بزرگ و تغییر موازنههای امنیتی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
در مجموع، استعفای کییر استارمر را باید نقطه عطفی در سیاست معاصر بریتانیا دانست؛ رخدادی که تنها به تغییر یک نخستوزیر محدود نمیشود، بلکه میتواند آغازگر بازآرایی گسترده در معادلات داخلی حزب کارگر، مناسبات لندن با اروپا و حتی آینده سیاست داخلی این کشور باشد. اکنون نگاهها به رقابت رهبری حزب کارگر دوخته شده است؛ رقابتی که نه تنها سرنوشت دولت، بلکه مسیر آینده بریتانیا در سالهای پیشرو را نیز تعیین خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید