نظر کارشناسان درمورد ابراز مخالفت علی‌آبادی با قیمت‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
وزیر صمت کار را از مجموعه تحت‌امر خود شروع کند
رامتین موثق
سال‌هاست که کارشناسان اقتصاد ایران را یک اقتصاد دستوری می‌دانند که قیمت‌ها در آن سرکوب و تولیدکننده متضرر می‌شود. برخی مسئولین از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار دفاع و برخی دیگر وانمود می‌کنند که مخالف این شیوه هستند.
دیروز وزیر صمت در قامت گروه دوم ظاهر شد و ابراز امیدواری کرد که بتوان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت. به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت: بنده مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم؛ چراکه به بهانه حمایت از مردم نباید به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم.
اما آیا این شعار قابلیت اجرایی دارد؟
کاهش 24 درصدی تولید خودرو
خودرو یکی از آن صنایعی است که به‌شدت تحت تاثیر اقتصاد دستوری است و بسیاری مصائب آن را ناشی از این نوع اقتصاد و شیوه قیمت‌گذاری می‌دانند.
جالب توجه است که تولید خودرو در فروردین امسال 24 درصد کاهشی بوده است. به گزارش مهر، در حالی علی‌آبادی وعده تولید ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان امسال را داده که بررسی صورت‌های مالی ۳ خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال بیانگر افت ۲۴ درصدی تولید خودرو نسبت به فروردین ۱۴۰۲ است.
بررسی صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نشان می‌دهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری تولید و در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است. این در حالیست که فروردین ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه تولید و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲۴ درصد کاهش داشته، اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزایش یافته است.
اما چه تلاشی برای رفع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو شده است؟
دولت نقش قیمت‌گذاری خود را محکم ایفا می‌کند
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره اقتصاد دستوری عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید در جایی باشد که دولت یارانه و سوبسید قوی می‌دهد، اما در حوزه‌هایی که دولت سوبسید یا به عبارتی پول‌های رانتی پرداخت نمی‌کند، اصلا نباید ورود کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با تاکید بر اینکه اساسا در یک اقتصاد سالم، به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری دستوری قابل‌قبول نیست، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، در همه شئون و در همه شرایط، دولت نقش خود را به عنوان قیمت‌گذار خیلی محکم ایفا می‌کند.
او با اشاره به اینکه این کار شرایط را برای تولیدکننده نامناسب می‌کند و تعادل را به هم می‌زند، درباره اظهارات وزیر، بیان کرد: آقای وزیر به دلیل اینکه باتجربه است و در صنایع مختلف کار کرده، ارکان اقتصاد و تولید و صنعت را بسیار خوب می‌شناسد و اتفاقا کار درست برای نجات تولید، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است.
این فعال صنعتی تصریح کرد: البته وزیر این حرف را می‌گوید اما دستگاه‌هایی در کشور هستند که رعایت نمی‌کنند. هرچند خود وزیر ابتدا کار را باید از سازمان زیرنظر خود، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، شروع کند و به آنها اجازه ورود ندهد.
روغنی گلپایگانی با عنوان اینکه در قوه قضاییه موضوع تعزیرات حکومتی وجود دارد که باید مدیریت شود، تاکید کرد: بنابراین این حرف وزیر، خرف شایسته‌ای است، اما اجرای آن موضوع دیگری است.
قیمت‌گذاری دستوری سد راه تولید است
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، نیز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» مشکلات ارزی را در کاهش تولید خودرو موثر دانست و تاکید کرد که نابسامانی‌هایی در تصمیم‌گیری در وزارتخانه صمت و خودروسازان نیز وجود دارد.
او افزود: وقتی این قیمت‌ها باعث زیان انباشته می‌شود و سامانه فروش یکپارچه، که یکی از مشکلات اصلی همین سامانه است، جمع نمی‌شود و نظام قیمت‌گذاری اصلاح نمی‌شود، خود این عاملی می‌شود که انگیزه‌ای برای تولید وجود نداشته باشد.
این کارشناس درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در تولید گفت: قیمت‌گذاری دستوری عملا سد راه تولید است و اگر هم بخواهد تولید بیشتر شود، با این سیستم قطعا نتیجه‌ای جز افزایش زیان انباشته نداشته و این زیان انباشته را به یک مرز غیرقابل بازگشت برای صنعت خودروسازی می‌رساند. صدرایی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری جلوی تولید را در بلند مدت می‌گیرد. سرکوب قیمت باعث می‌شود خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز فشار وارد کند و قطعه‌ساز زیربار نمی‌رود و این باعث می‌شود تولید خودرو افت کند.
قیمت‌گذاری دستوری فقط دست دلال را باز می‌گذارد
او درباره دیگر تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری در خودرو اظهار کرد: همچنین قیمت‌گذاری دستوری نظام توزیع خودرو را دچار مشکل می‌کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وزیر صمت با قیمت‌گذاری دستوری ابراز مخالفت می‌کند، اما دستگاه‌هایی در کشور هستند که رعایت نمی‌کنند. هرچند خود وزیر ابتدا کار را باید از سازمان زیرنظر خود، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، شروع کند و به آنها اجازه ورود به حیطه قیمت‌گذاری ندهد
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان ما هیچوقت در فضای رقابتی نبودند، با مسائلی چون آینده‌نگری، بهره‌وری و غیره بیگانه هستند و هزینه‌های زیاد دارند، من هم موافق این هستم که قیمت خودرو در ایران بالاست و این مسأله‌ای نیست که امید داشته باشیم تا چند ماه دیگر حل و قیمت خودرو اصلاح شود.
صدرایی با تاکید بر اینکه اگر راجع به قیمت صحبت می‌کنیم با این واقعیت باید روبه‌رو شویم که این سیستم قیمت‌گذاری را فعلا نمی‌توان تغییر داد، عنوان کرد: با همین سیستم و هزینه‌ها، قیمت خودروسازان با قیمت فروش آنها یکسان درنمی‌آید و تناسبی ندارد. در بازار ما دو قیمت وجود دارد و این نشان می‌دهد چون قیمت کارخانه اصولی و درست نیست، دست دلال باز است که یک قیمت غیرمنطقی را در بازار به وجود آورد. او اضافه کرد: قیمت باید به تناسبی برسد که کارخانه بگوید من می‌توانم با قیمت اعلامی، خودرو تولید کنم و پول پیمانکار و قطعه‌ساز هم بدهم و تامین قطعه کنم و اندازه نیاز بازار تولید کنم. در این حالت قیمت بازار آزاد شکسته می‌شود و هزینه به حساب کارخانه می‌رود. اما اکنون خودروها در بازار آزاد با قیمت گزاف فروخته می‌شود لذا با این سیستم قیمت‌گذاری دستوری و سامانه، عملا امکان تناسب قیمت کارخانه و فروش صفر شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر سیستم توزیع، توضیح داد: اگر کسی بخواهد خودروی داخلی بخرد، بسیار بعید است از سامانه بتواند تهیه کند و نیازمند رانت است. چون از چنین حالتی خودرو تهیه نمی‌شود یه سمت بازار آزاد سوق داده می‌شوند و چون در این بازار آزاد تقاضای خودرو بالا می‌رود، خودرو یک کالای غیرعادی می‌شود.
او افزود: یعنی ۱۰۰ نفر می‌توانند خودرو را در سامانه با قیمت کارخانه تهیه کنند اما در ازای آن هزار نفر برای خودرو تقاضا دارند. 900 نفر بقیه مجبورند این خودرو که اکنون یک کالای باارزش شده را، با یک اضافه هزینه بسیار بالا در بازار آزاد تهیه کنند.
این کارشناس خاطرنشان کرد که در این حال، هم به تولیدکننده ضربه می‌خورد و هم به مصرف‌کننده و فقط دست دلالان و مافیا و سوداگران باز می‌شود.
موانع بر سر راه حرف تا عمل
صدرایی درباره اظهارات وزیر صمت مبنی بر مخالفتش با قیمت‌گذاری دستوری گفت: تمام تصمیمات در وزارت صمت گرفته نمی‌شود. بالاخره نهادهای دیگری هم به تناسب قدرت و مصلحت خود، در تصمیم‌گیری دخیل هستند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: وزیر صمت مواردی را پیش از این هم مطرح کرده بود، اما بیشتر آنچه که از سمت وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود، در حد نظر و ایده شخصی است و تا بخواهد حرف به عمل تبدیل شود، موانع بسیاری بر سر راه وجود خواهد داشت که هر مسئولی گاه مجبور می‌شود خلاف نظرش کاری انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید