زنجیره تامین صنعت لوله و پروفیل فلج شده است

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران از وضعیت بحرانی در زنجیره تامین این صنعت خبر داد و گفت: تنها ۱۵ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است.

آنوش رحام در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه ایران ظرفیت تولید ۲۲ میلیون تن لوله و پروفیل فولادی را دارد اما فقط ۴ تا ۵ میلیون تن تولید می‌کند، صدور بی‌رویه مجوزهای تولید را از چالش‌های این صنعت عنوان کرد و توضیح داد: ورق موردنیاز فقط ۴۰ درصد توسط فولاد مبارکه تأمین می‌شود و الباقی از شرکت‌هایی مانند گیلان تهیه می‌شود که این وضعیت باعث شده واحدها فقط با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید کنند.

او تصریح کرد که حدود ۷۰ درصد از تولیدات توسط تنها ۳۰ شرکت تأمین می‌شود و این تمرکز ناشی از ناتوانی دیگر واحدها در تأمین مواد اولیه است.

این مقام صنفی با اشاره به افت صادرات، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ کاهش تعرفه واردات ورق در کمیسیون ماده یک تصویب شد، اما نوسانات ارزی، صدور مجوزهای بی‌ضابطه و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف موجب توقف صادرات واقعی شدند. رحام با بیان اینکه عمده صادرات محصولات فولادی به کشورهای عراق و حوزه CIS صورت می‌گرفت، افزود: سهم صادرات لوله و پروفیل از کل صادرات فولاد طویل کشور، حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود. اما اکنون، این عدد به شدت افت کرده و صادرات صرفاً از طریق کارت‌های بازرگانی انجام می‌شود؛ در واقع تولیدکننده واقعی دیگر در فرآیند صادرات حضور ندارد.

او تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد مشکلات این صنعت ناشی از ساختار معیوب داخلی است و  تنها ۳۰ درصد مسائل مربوط به تحریم، نقل و انتقالات ارزی، بیمه و حمل‌ونقل است. بورس کالا که باید ابزار شفاف‌سازی قیمت و ایجاد بازار رقابتی باشد، به‌دلیل ساختار توزیعی نامناسب وزارت صمت، به محلی برای سهمیه‌بندی تبدیل شده است. دفاتر تخصصی نیز با صدور بخشنامه‌های محدودکننده به جای تسهیل تولید، مسیر را دشوارتر کرده‌اند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل رویکرد وزارت صمت را تنظیم‌محور و مانع توسعه دانست و عنوان کرد: ماموریت‌های اصلی مانند توسعه صنایع و صادرات، به حاشیه رفته‌اند. دخالت‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، برخلاف تجارب جهانی است و موجب شده سازمان‌هایی مانند توسعه تجارت، به نهادی برای تولید مقررات بازدارنده تبدیل شوند. جزای زنجیره تولید از جمله مواد اولیه، انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای، همگی دچار اختلال هستند و مشکل اصلی، نبود یک ساختار تصمیم‌گیری کارشناسی است.

رحام از عملکرد برخی مشاوران وزیر صمت به شدت انتقاد کرد و گفت: مشاورانی که حتی مجاز به مکاتبه با معاون وزیر نیستند، اکنون با سربرگ وزارتخانه دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که هم‌تراز با مصوبات هیئت وزیران است. او تصریح کرد که بسیاری از این مصوبات با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی مغایرت دارند و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته‌اند.

این فعال اقتصادی همچنین به تجربه ناموفق تامین انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی اشاره و بیان کرد: بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ برخی تولیدکنندگان برای تأمین انرژی اقدام به واردات تجهیزات خورشیدی کردند، اما وزارت صمت و نیرو، با رد ۹۰ درصد درخواست‌ها، مانع واردات شدند. اگر آن زمان از این تصمیمات حمایت می‌شد، امروز ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژی موردنیاز صنایع قابل تأمین بود. اما نه‌تنها حمایت نشد، بلکه با مانع‌تراشی، چشم‌انداز انرژی صنایع با چالش مواجه شد.