ورود پله‌کانی اروپا به پرونده یمن

رامین پرتو

تشدید تقابل نظامی میان نیروهای مسلح یمن و عربستان سعودی، با گسترش حملات به زیرساخت‌های راهبردی، افزایش مخاطرات هوانوردی و تلاش کشورهای غربی برای تقویت دفاع عربستان، وارد مرحله‌ای حساس شده است. هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی و هشدارهای امنیتی درباره حریم هوایی این کشور، نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ دیگر به میدان‌های نبرد یمن محدود نیست. هم‌زمان، تحرکات فرانسه و انگلیس برای پشتیبانی از ریاض، این پرسش را مطرح کرده است که آیا حمایت دفاعی غرب به مشارکت مستقیم‌تر در جنگ منجر خواهد شد؟

پاتک به حریم هوایی عربستان

در این راستا یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرده است که پروازهای بشردوستانه به مقصد فرودگاه ریاض و از مبدأ آن، تنها در صورت دریافت مجوز از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا مجاز خواهند بود. این موضع در ادامه هشدارهای پیشین انصارالله به شرکت‌های هواپیمایی درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان مطرح شده است؛ هشدارهایی که مسئولیت خطرهای احتمالی پروازهای بدون هماهنگی را متوجه شرکت‌های هواپیمایی می‌دانند.

در تحولی مهم، حملات موشکی به فرودگاه ملک خالد، نگرانی‌ها درباره امنیت هوانوردی غیرنظامی را افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، حملات اخیر به کشته شدن سه شهروند سعودی و زخمی شدن چند نفر انجامیده و به اختلال در فعالیت فرودگاه منجر شده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا نیز هشدارهای خود درباره بخش‌هایی از حریم هوایی عربستان را گسترش داده و نسبت به خطر حملات موشکی و پهپادی، رهگیری اشتباه هواپیماهای غیرنظامی و سقوط بقایای پرتابه‌ها هشدار داده است. رویترز گزارش داده است که این تحولات لغو شماری از پروازهای ریاض را در پی داشته است.

لوفت‌هانزا نیز پروازهای خود به ریاض را تا ۱۶ اکتبر به حالت تعلیق درآورده و شرکت هواپیمایی پاکستان از توقف موقت پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان خبر داده است. این تصمیم‌ها، در کنار گزارش لغو صدها پرواز برنامه‌ریزی‌شده، نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های امنیتی و خطرپذیری مسیرهای هوایی می‌تواند پیامدهای اقتصادی جنگ را فراتر از مرزهای دو کشور گسترش دهد.

در مجموع، دو طرف در حال گسترش فشار نظامی به زیرساخت‌هایی هستند که برای حمل‌ونقل، ارتباطات و فعالیت اقتصادی اهمیت دارند. هرچه دامنه حملات افزایش یابد، احتمال اختلال در پروازهای تجاری، تجارت منطقه‌ای و فعالیت مسیرهای کشتیرانی نیز بیشتر خواهد شد.

محاسبات پاریس و لندن

حمایت فرانسه از عربستان را باید در پیوند با منافع انرژی، روابط دفاعی و جایگاه راهبردی پاریس در خلیج فارس تحلیل کرد. بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عربستان است؛ مسیری که در شرایط اختلال در گذرگاه‌های دیگر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. امانوئل مکرون در اواخر سپتامبر از اعزام نیروها و تجهیزات دفاعی فرانسه برای حفاظت از این بندر در برابر تهدیدهای موشکی و پهپادی خبر داد. مقام‌های فرانسوی نیز بررسی گزینه‌های حفاظت از ینبع را تأیید کرده‌اند. پاریس این اقدام را دفاعی معرفی می‌کند، نه آغاز عملیات تهاجمی در یمن.

حمایت فرانسه از عربستان را باید در پیوند با منافع انرژی، روابط دفاعی و جایگاه راهبردی پاریس در خلیج فارس تحلیل کرد و بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عربستان است که در شرایط اختلال در گذرگاه‌های دیگر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

با این حال، حمایت فرانسه صرفاً جنبه فنی ندارد. عربستان یکی از بازیگران مهم بازار تسلیحات و همکاری‌های دفاعی منطقه است و تقویت رابطه با ریاض می‌تواند نفوذ سیاسی و نظامی فرانسه را افزایش دهد. پاریس همچنین می‌کوشد در معادلات امنیتی خاورمیانه نقشی مستقل‌تر ایفا کند و از آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مسیرهای تجاری جلوگیری کند. حفاظت از ینبع، در این چارچوب، هم اقدامی برای کاهش خطر حملات است و هم تلاشی برای تثبیت جایگاه فرانسه در ترتیبات امنیتی منطقه.

البته استقرار تجهیزات دفاعی لزوماً به معنای تصمیم برای حمله به مواضع انصارالله نیست. با این حال، اگر نیروها یا سامانه‌های فرانسوی مستقر در عربستان هدف حمله قرار گیرند، فشار سیاسی برای پاسخ‌گویی افزایش خواهد یافت. چنین وضعیتی می‌تواند مأموریتی محدود را به بحرانی پیچیده‌تر تبدیل کند؛ به‌ویژه اگر حفاظت از بندر به رهگیری حملات در عمق خاک یمن یا مشارکت در عملیات تهاجمی گسترش یابد.

انگیزه انگلیس نیز ترکیبی از امنیت انرژی، منافع اقتصادی و روابط دیرینه دفاعی با عربستان است. وزارت دفاع انگلیس در ۲۲ سپتامبر اعلام کرد که در پی درخواست ریاض، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویجر نیروی هوایی سلطنتی برای پشتیبانی از فعالیت‌های دفاعی عربستان اختصاص می‌یابد. لندن همچنین از کمک‌های پیشین خود در حوزه پدافند هوایی، تجهیزات دفاعی و حضور نیروهای انگلیسی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادها سخن گفته است. دولت انگلیس آشکارا تأکید کرده که اختلال در خلیج فارس می‌تواند قیمت‌ها، عرضه انرژی و هزینه فعالیت شرکت‌های این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

سوخت‌رسانی هوایی، به‌خودی‌خود، به معنای مشارکت مستقیم جنگنده‌های انگلیسی در بمباران یمن نیست؛ اما توان عملیاتی هواپیماهای سعودی را افزایش می‌دهد و از این جهت، حمایتی نظامی با پیامدهای میدانی محسوب می‌شود. مرز میان پشتیبانی دفاعی و کمک به استمرار عملیات نظامی نیز به نوع مأموریت، قواعد عملیاتی و نحوه استفاده از این ظرفیت بستگی دارد. از همین رو، لندن با معرفی مأموریت خود به‌عنوان اقدامی دفاعی، می‌کوشد ضمن حمایت از متحدش، هزینه‌های سیاسی ورود مستقیم به جنگ را کنترل کند.

انگیزه انگلیس نیز ترکیبی از امنیت انرژی، منافع اقتصادی و روابط دیرینه دفاعی با عربستان است و حالا وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که در پی درخواست ریاض، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویجر نیروی هوایی سلطنتی برای پشتیبانی از فعالیت‌های دفاعی عربستان اختصاص می‌یابد

مداخله اروپا و محدودیت‌های ناتو

شواهد موجود از افزایش حمایت سیاسی و دفاعی غرب از عربستان حکایت دارد، اما این روند الزاماً به معنای ورود هماهنگ همه کشورهای اروپایی یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به جنگ نیست. بیانیه مشترک وزیران خارجه گروه هفت در سپتامبر ۲۰۲۶، حملات انصارالله و تهدیدهای مرتبط با امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را محکوم کرده و بر همبستگی با عربستان و دولت مورد حمایت بین‌المللی یمن تأکید داشته است. چنین مواضعی زمینه سیاسی همکاری بیشتر را فراهم می‌کند، اما به‌تنهایی مجوز یا تعهدی برای عملیات رزمی مشترک ایجاد نمی‌کند.

از منظر راهبردی، محتمل‌ترین شکل گسترش حمایت اروپا در کوتاه‌مدت، تقویت پدافند هوایی، تأمین تجهیزات رهگیری، تبادل اطلاعات، حفاظت از تأسیسات انرژی و مشارکت در مأموریت‌های دریایی است. این اقدامات به دولت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از منافع اقتصادی و متحدان خود دفاع کنند، بی‌آنکه فوراً وارد جنگ زمینی یا کارزار بمباران در یمن شوند. مشارکت مستقیم در حملات تهاجمی، در مقابل، خطر تلفات نیروهای غربی، حملات تلافی‌جویانه و گسترش جغرافیایی درگیری را افزایش می‌دهد؛ عواملی که می‌توانند دولت‌های اروپایی را به احتیاط وادار کنند.

در مورد ناتو نیز باید میان حمایت اعضای این سازمان از عربستان و اقدام رسمی خود ائتلاف تفاوت گذاشت. عربستان عضو ناتو نیست و اصل دفاع جمعی ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی به حمله علیه اعضای این پیمان مربوط می‌شود؛ بنابراین، حمله به عربستان به‌خودی‌خود تعهد دفاع جمعی ناتو را فعال نمی‌کند. کشورهای عضو می‌توانند بر اساس تصمیم‌های ملی یا توافق‌های جداگانه کمک کنند، اما اقدام مشترک ناتو نیازمند تصمیم سیاسی اعضا و تعریف روشن مأموریت خواهد بود.

در نهایت، احتمال افزایش پشتیبانی دفاعی اروپا از عربستان، با توجه به تهدید زیرساخت‌های انرژی و اختلال در کشتیرانی، قابل توجه است؛ اما احتمال ورود یکپارچه ناتو به جنگ، دست‌کم بر مبنای اطلاعات موجود، بسیار محدودتر به نظر می‌رسد. مسیر تحولات به شدت حملات، میزان آسیب به منافع غرب، واکنش افکار عمومی و امکان دستیابی به راه‌حل سیاسی بستگی دارد اما خطر اصلی آن است که حمایت‌های محدود، در اثر حملات تلافی‌جویانه و گسترش مأموریت‌ها، به مشارکت مستقیم‌تر تبدیل شود.