چرا اعلام کیفیت بنزین هم محرمانه شد؟!

آنطور که رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید نتایج پایش کیفیت بنزین به‌صورت محرمانه در اختیار دستگاه‌های بالادستی قرار می‌گیرد؛ اما در اختیار مردمی که هزینه سوخت، تعمیر خودرو و تبعات آلودگی هوا را می‌پردازد، قرار نمی‌گیرد.

به گزارش اقتصاد24، این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح شده که موضوع کیفیت سوخت به ویژه بعد از افزایش قیمت اخیر بسیار محل بحث بوده و حواشی را به همراه داشته است. ضمن اینکه این مسئله ارتباط مستقیمی با سلامت آحاد جامعه، شدت گرفتن بحران آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها و جهش هزینه‌های نگهداری خودرو‌های خرد و سنگین دارد لذا حق مردم است که درباره کیفیت سوخت آگاهی داشته باشند. اصرار مسئولان به پنهان‌کاری و در عین حال حاشیه سازی با استفاده از ادبیات اینچنینی در حالی است که طی ماه‌های گذشته، موضوعاتی همچون اضافه کردن متانول به بنزین، افت عدد اکتان و اختلاط فرآورده‌ها بیش از هر زمان دیگری در محافل کارشناسی و رسانه‌ای داغ شده است.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، در بخش دیگری از اظهارات شاذ خود، اشاره کرد که در وضعیت کنونی، تلاش متولیان بر این استوار است تا از طریق «متعادل‌سازی، ترکیب و اختلاط» فرآورده‌های مختلف، سوختی عرضه شود که حداقل مشکلات زیست‌محیطی و فنی را به بار آورد. او همچنین یادآور شد که وزارت نفت بر اساس الزامات تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت موظف به ارتقای کیفیت سوخت بوده و در پایان این برنامه باید ارزیابی عملکرد ارائه دهد. اما این اظهارات دقیقاً از پاسخ به یک خواسته ساده شهروندی طفره می‌روند؛ اگر این آزمایش‌ها برای صیانت از سلامت عمومی انجام می‌شود، دلیل پنهان کردن نتایج آن از خود ذی‌نفعان چیست؟

بنزین به هیچ عنوان یک کالای تجاری معمولی نیست که کیفیت آن تنها محدود به رضایت شخصی خریدار باشد. سوختی که روزانه ده‌ها میلیون لیتر از آن در شریان‌های حمل‌ونقل کشور می‌سوزد، مستقیماً بر عمر مفید موتور خودرو، میزان انتشار آلاینده‌های خطرناکی، چون بنزن و گوگرد، و کیفیت هوای تنفسی میلیون‌ها انسان اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی وقتی مرجع رسمی استاندارد از نمونه‌برداری‌های گسترده صحبت می‌کند، افکار عمومی خواهان شفاف‌سازی متغیر‌های کلیدی است؛ متغیر‌هایی نظیر عدد اکتان واقعی، میزان صریح گوگرد، درصد آروماتیک‌ها و میزان انطباق سوخت در کلان‌شهر‌های مختلف. پاسخ دادن به این ابهامات نیازی به ارائه فرمول‌های پیچیده و محرمانه پالایشی ندارد، بلکه کافی است گزارش‌هایی دوره‌ای، ساده و شفاف درباره کیفیت بنزین توزیعی در هر استان منتشر شود. بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های عمومی در صورت ممانعت از ارائه داده‌ها موظف به استناد صریح به مفاد قانونی رد درخواست هستند؛ از این رو، صادر کردن یک حکم کلی با عنوان «محرمانه است» بدون طبقه بندی مصرح قانونی، توجیه حقوقی قابل‌قبولی برای نادیده گرفتن حق دانستن مردم به شمار نمی‌رود.

همه این‌ها در حالی است که ردپای ابهام در کیفیت بنزین را می‌توان در زندگی روزمره مردم، به ویژه رانندگان و روند‌های بازار خودرو به وضوح مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر و همزمان با فشار بر شبکه تامین انرژی، گزارش‌های متعددی از سوی دارندگان خودرو و اتحادیه‌های تعمیرکاران مبنی بر روشن شدن پی‌درپی چراغ چک، سوزاندن استپر و پمپ بنزین، افت محسوس شتاب و تخریب زودهنگام کاتالیست‌ها به ثبت رسیده است. خرابی قطعات خودرو در شرایط تورمی امروز، هزینه‌های کمرشکنی را به سبد خانوار‌ها تحمیل می‌کند. گرچه اثبات علمی ارتباط مستقیم میان یک خرابی خاص با کیفت بنزین نیازمند تست‌های کنترل‌ شده است، اما دقیقاً همین تردید‌های فنی و هزینه‌ساز ضرورت انتشار آمار‌های رسمی را دوچندان می‌سازد. اگر سوخت عرضه شده منطبق بر الزامات فنی است، گزارش‌های استاندارد می‌تواند مهر باطلی بر شایعات و ادعا‌های فنی باشد. در نقطه مقابل، اگر ناخالصی یا عدم‌انطباقی وجود دارد، شهروند حق دارد از آن مطلع شده و تمهیدات لازم را بیندیشد. پاک کردن صورت‌مسئله نه تنها گرهی از کیفیت فرآورده‌ها باز نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می‌کند.