مقصر گران شدن دلار، سایت‌ها هستند یا سیاست‌ها؟

برخورد با سایت‌های اعلام‌کننده قیمت «کاذب» ارز بار دیگر به دستور کار پلیس و دستگاه قضایی برگشته است؛ سیاستی که نمونه‌های آن در سال‌های گذشته نیز بار‌ها اجرا شد، اما تاثیری در کاهش التهاب بازار ارز نداشت.

به گزارش رویداد24، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از آغاز برخورد با سایت‌هایی خبر داده که به گفته او «قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز» اعلام می‌کنند؛ تصمیمی که شاید در شرایط التهاب بازار ارز بتواند بخشی از اقدامات مقابله‌ای با سفته‌بازی و قیمت‌سازی باشد. این رویکرد در عین حال این پرسش قدیمی را هم دوباره پیش می‌کشد که آیا با برخورد پلیسی و قضایی با منتشرکنندگان قیمت می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخورد با سایت‌ها و کانال‌های ارزی بار‌ها تکرار شده، اما خود مسئله نوسان و بی‌ثباتی بازار همچنان پابرجاست.

این نخستین بار نیست که در ایران سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی به عنوان یکی از عوامل التهاب بازار ارز معرفی می‌شوند. در مرداد ۱۳۹۷، رئیس وقت پلیس فتا از شناسایی ۱۲۰۰ پیج و کانال خرید و فروش سکه و ارز خبر داد و اعلام کرد اطلاعات این صفحات برای برخورد در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

چند ماه بعد، در بهمن همان سال، رئیس پلیس تهران نیز از شناسایی و مسدودسازی شماری از سایت‌ها و کانال‌هایی خبر داد که به گفته او با اعلام نرخ کاذب ارز موجب تشویش در بازار شده بودند و گردانندگان آنها احضار شده بودند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که دلار در آن مقطع بار دیگر به محدوده ۱۳ هزار تومان رسیده بود. در خرداد ۱۳۹۹ نیز همین سیاست با صراحت بیشتری دنبال شد. پلیس تهران اعلام کرد ۳۲ سایت که در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا «قیمت کاذب» ایجاد می‌کردند شناسایی شده‌اند؛ مدیران این سایت‌ها احضار و تعدادی از آنها مسدود شدند.

اما نکته قابل توجه در همان مقطع، سخنان حسین رحیمی، فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ بود. او ضمن اعلام برخورد با سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌گذاری ارز گفت: «کار پلیس به تنهایی کفایت نمی‌کند» و تأکید کرد که باید اقدامات ایجابی، کنترلی و اقناع‌سازی بازار توسط دستگاه‌های متولی انجام شود. این بخش از سخنان او امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا بعد از چند سال، آقایان مسئول دوباره همان نسخه را پیچیده‌اند!

نسخه قدیمی برای بحران تکراری

در روز‌های اخیر نیز دادستانی تهران از اجرای طرح ضربتی برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز در فضای مجازی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه شناسایی و ۲۴ صفحه توقیف شده و ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات نیز به مرجع قضایی احضار شده‌اند. در یکی از موارد، فرد شناسایی‌شده ۱۶ کانال تخصصی در زمینه قیمت‌گذاری داشته است.

مقایسه این اعداد با سال‌های قبل الزاماً به معنای بی‌اثر بودن اقدامات انتظامی نیست؛ اما این واقعیت را نشان می‌دهدکه برخورد با صفحات و کانال‌های ارزی تبدیل به مسئله‌ای تکرارشونده شده است.

اگر قیمت‌سازی مجازی یکی از عوامل التهاب بازار باشد، برخورد با آن می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما تداوم این پدیده نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت با حذف یک کانال یا سایت، سازوکار شکل‌گیری قیمت ارز نیز از بین برود.

دلار گران می‌شود، سایت‌ها مقصر می‌شوند

بازار ارز به مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد. عرضه و تقاضای ارز، میزان دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌ها، درآمد‌های ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی، تورم، نقدینگی، کسری بودجه، چشم‌انداز روابط خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی در شکل‌گیری نرخ نقش دارند.

در چنین شرایطی، یک سایت ممکن است قیمت را منتشر کند، اما خود سایت الزاماً خالق تمام آن قیمت نیست. به بیان ساده‌تر، اگر فعال اقتصادی نگران آینده ارزش پول ملی باشد، اگر درباره دسترسی کشور به منابع ارزی ابهام داشته باشد یا اگر احتمال افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی و تشدید تحریم‌ها را جدی بداند، حذف یک صفحه اینترنتی لزوماً این نگرانی را از بین نمی‌برد.

حتی اگر همه سایت‌های قیمت‌گذاری نیز تعطیل شوند، بازار برای تصمیم‌گیری به داده نیاز دارد و قیمت را از مسیر‌های دیگری پیدا خواهد کرد. آنچه می‌تواند انتظارات را تغییر دهد، حذف عدد از فضای مجازی نیست؛ بلکه تغییر شرایطی است که آن عدد را برای مردم و فعالان اقتصادی معنادار می‌کند.

مسئله فقط قیمت نیست؛ مسئله اعتماد به قیمت است

یکی از مشکلات دیرپای بازار ارز ایران نیز تعدد نرخ‌ها و فاصله میان نرخ‌های مختلف بوده است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی، نرخ‌های معاملاتی و قیمتی که مردم در عمل برای تهیه ارز با آن مواجه می‌شوند بیشتر باشد، امکان شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و نرخ‌های متعدد نیز بیشتر می‌شود. در چنین فضایی، برخورد با سایتی که قیمت بازار غیررسمی را منتشر می‌کند، به خودی خود این پرسش را حل نمی‌کند که قیمت واقعی مورد استفاده مردم کدام است.

این مسئله البته به معنای معتبر دانستن هر عددی که در کانال‌ها و سایت‌ها منتشر می‌شود نیست. اتفاقاً برعکس، وجود قیمت‌های جعلی و دستکاری‌شده می‌تواند برای بازار مخرب باشد و باید با آن برخورد شود. اما میان «جلوگیری از قیمت‌سازی» و «مدیریت بازار ارز» فاصله زیادی وجود دارد.

بازار ارز زمانی آرام‌تر می‌شود که فعال اقتصادی بداند منابع ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، بانک مرکزی با چه سیاستی بازار را مدیریت می‌کند، عرضه ارز چگونه انجام می‌شود و چشم‌انداز سیاست خارجی و اقتصادی کشور چیست. در این شرایط، یک کانال ناشناس نمی‌تواند به تنهایی جهت بازار را تعیین کند.