تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درخصوص دلار ۲۷۰ هزار تومانی:
دولت اولین منتفع افزایش قیمت دلار است
رامتین موثق
آغاز هفته جاری، با شروع طوفانی بازارهای مالی همراه شد؛ قیمت دلار باز هم به سرتیتر اخبار بازگشت و در آخرین نرخ خود، به 266 هزارتومان رسید.
این افزایش در حالی بود که قیمت دلار در آخرین روز معاملات هفته گذشته، روی نرخ 259 هزارتومان بسته شده بود و شنبه 11 مهرماه، یک جهش 10 هزارتومانی را تجربه کرد. در سوی دیگر بازار، یورو نیز با جهش همراه شد و با افزایش 10 هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه، روی رقم 300 هزار تومان معامله شد. در پی این تنش‌ها، قیمت دلار توافقی هم در سمت فروش، به ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان و در سمت خرید، به ۱۷۳ هزار و ۶۵۱ تومان رسید.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کمتر از 15 درصد هزینه‌های دولت ایران به صورت دلاری، یورویی و در کل ارزی است و الباقی ۸۵ درصد، به شکل تومانی است. در طرف مقابل، بیش از ۸۰ درصد از درآمد دولت به شکل ارزی، دلار یا یورو، است و به همین، دلیل اگر دولت کسری و مشکلی داشته باشد و اگر بخواهد هزینه خود را جبران کند، قطع به یقین افزایش دلار محل مناسبی برای پوشش این کسری است
تجارت‌نیوز در گزارشی، درباره علت افزایش نرخ‌های بازارهای مالی، نوشت: «تشدید تنش‌های کلامی میان مقامات ایران و آمریکا و افزایش احتمال ازسرگیری دور جدید درگیری‌های نظامی، باعث شده معامله‌گران به دنبال پایگاه امنی برای حفظ ارزش پول خود باشند. در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید ارز به عنوان پناهگاه امن در برابر ریسک‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. در کنار این عوامل، دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه سیستم حمل‌ونقل و سیستم ریلی کشور نیز بر نگرانی‌های بازار افزوده است. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند این تحریم‌ها در میان‌مدت به افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود و همین انتظار تورمی، تقاضا برای خرید دلار را تقویت کرده است.»
افزایش 10 هزارتومانی در روز عرضه ارز!
تلاطم روز گذشته بازار دلار همزمان با آغاز طرح فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی بانک مرکزی رقم خورد! نوعی «ارزپاشی» که اکثر کارشناسان و تحلیلگران بر بی‌تاثیر بودن آن بر کنترل بازار اذعان دارند و معتقدند به اتلاف منابع ملی منجر می‌شود.
گفتنی است، فروش دلار با سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی بالای 18 سال، از صبح شنبه 11 مهرماه در 5 بانک منتخب آغاز شد؛ نرخ اولیه عرضه نیز 259 هزار تومان اعلام شده است. بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان از روز شنبه ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه کردند.
مدیریت ارز یا کسری بودجه؟
همانطور که مشخص است، یک اختلاف 6 تا 7 هزارتومانی میان نرخ بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد به وجود آمده است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند این اختلاف نرخ‌ها همواره محل بازتوزیع رانت و فساد بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که هدفش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست، بلکه هدف این نهاد به عنوان سیاست‌گذار پولی، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند بنابراین نرخ اولیه 259 هزار تومانی در حالی برای عرضه تعیین شده که افزایش دسترسی متقاضیان به ارز و مدیریت تقاضا از محورهای اصلی این برنامه محسوب می‌شود.
هومن زنگنه: بانک مرکزی برنامه دارد که 2 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کند. در این راستا، یک سقف 10 هزار دلاری برای هر کارت ملی تعیین شده است که همین موضوع بر افزایش قیمت دلار، تاثیر خواهد گذاشت. این طرح عواقبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و قطع شدن یارانه افراد و افزایش مالیات‌ها، تنها تبعات فردی، و نه اجتماعی، این طرح است و در نهایت هم هیچ کاربردی برای مدیریت بازارها ندارد
در طرف دیگر، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت از افزایش قیمت دلار، به صورت مستقیم منتفع می‌شود و به همین دلیل نرخ‌های دولتی همواره کمتر از نرخ بازار آزاد است. در همین راستا، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اگر این روایت درست باشد که حدود ۴ میلیارد دلار در قیمت‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از بازار جمع شده و حالا در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود، دست کم بین ۲۰۰ تا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت نصیبتان می‌شود. سؤال اینجاست: بازار ارز مدیریت می‌شود یا کسری بودجه دولت؟»
فضای رانتی در نرخ‌های چندگانه ارز
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اینکه «چرا با وجود عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار، ناگهان شاهد جهش 10 هزارتومانی قیمت دلار تنها در روز شنبه بودیم؟»، پاسخ داد: بارها تاکید کرده‌ام که فروش اوراق قرضه، سکه مدت‌دار، دلار به صورت محدود و این قبیل روش‌ها، هیچوقت نمی‌توانند به بازار ما ثبات ببخشند.
هومن زنگنه تاکید کرد: تا زمانی که نظام ارزی ما شکل تک‌نرخی به خود نگیرد، نمی‌توان از آرامش در بازارهای مالی صحبت کرد.
او افزود: در نظام ارزی ایران ما شاهد نرخ بازار آزاد، نیمایی، توافقی و ... هستیم که واقعا معنایی ندارند و تنها فضاهایی برای تخصیص رانت، ایجاد کرده‌اند.
بازارهای جهانی هم متلاطم هستند
این تحلیلگر بازارهای مالی برای ارزیابی وضعیت بازارهای مالی ایران، به تحلیل اوضاع بازارهای جهانی پرداخت و اظهار کرد: اکنون با هجوم چین برای خرید طلا روبه‌رو هستیم و این کشور به عنوان اولین خریدار طلا، در حال جارو کردن طلای جهانی است! قطعا این موضوع بر قیمت جهانی طلا تاثیر خواهد گذاشت.
زنگنه افزود: عربستان هم برای جبران کسری خود، برای استخراج تقریبا ۱۰۵ تن طلا به جان معادن افتاده است و این کشور هم کسری‌های خود را به این طریق جبران می‌کند. پالایش طلا توسط عربستان یک سیاست استراتژیک است و این کشور یک برنامه 200 میلیون دلاری، تا سال 2030، برای فعالیت‌های اکتشاف و استخراج در معادن مس، تضمین کرده است. او همچنین درباره سیاست‌های اقتصادی آمریکا گفت: از طرف دیگر سیاست فدرال رزرو برای افزایش تعرفه مالیاتی، باعث افزایش نرخ تورم در آمریکا شد و این نرخ تا 4 درصد هم رشد کرد.
به اعتقاد این کارشناس، تمام این مسائل نشان می‌دهند که بازار جهانی هم اکنون متلاطم و آشفته است و تمام نرخ‌ها با افزایش چشمگیری روبه‌رو هستند.
در بازارهای داخلی باید خود را برای دلارِ نزدیک به 300 هزارتومان آماده کنیم. در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت دلار به 280 تا 285 هزارتومان هم برسد. تا زمانی که تکلیف شرایط منطقه، تنگه هرمز و تنش‌های سیاسی تعیین نشود، تلاطم بازارها هم ادامه خواهد داشت و تنها شنیدن اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی است که می‌تواند قیمت دلار را مجددا به 200 هزارتومان بازگرداند
آماده شدن برای دلار 300 هزارتومانی
زنگنه درباره پیش‌بینی خود از آینده نرخ ارز در ایران، تاکید کرد: در بازارهای داخلی باید خود را برای دلارِ نزدیک به 300 هزارتومان آماده کنیم. در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت دلار به 280 تا 285 هزارتومان هم برسد.
او عنوان کرد: تا زمانی که تکلیف شرایط منطقه، تنگه هرمز و تنش‌های سیاسی تعیین نشود، تلاطم بازارها هم ادامه خواهد داشت.
این فعال صنفی حوزه طلا ادامه داد: تا زمانی که اخبار مثبت از جانب آقای عراقچی دریافت نکنیم، دلار به مرز 200 هزارتومان بازنخواهد گشت. این افزایش 10 هزارتومانی قیمت دلار هم در روز گذشته، مربوط به شدت‌گیری ریسک‌های سیاسی در بازارهاست.
عرضه 2 میلیارد دلار دولتی هیچ تاثیری بر مدیریت بازارها ندارد
زنگنه در ادامه، مطرح کرد که فروش دلار توسط بانک مرکزی هم بر افزایش قیمت دلار، بی‌تاثیر نیست.
او درباره سازوکار این عرضه دلار، توضیح داد: بانک مرکزی برنامه دارد که 2 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کند. در این راستا، یک سقف 10 هزار دلاری برای هر کارت ملی تعیین شده است که همین موضوع بر افزایش قیمت دلار، تاثیر خواهد گذاشت. این فروش از روز گذشته آغاز شد و در مرحله اول هم، مبلغ ۱ میلیارد دلار از طریق شعب منتخب توزیع می‌شود.
این تحلیلگر بازار ارز و طلا پیش‌بینی کرد که افراد از این طرح استقبال کنند و با کارت ملی خود به این طرح ورود می‌کنند اما این طرح بعدها عواقبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و قطع شدن یارانه افراد و افزایش مالیات‌ها، تنها تبعات فردی، و نه اجتماعی، این طرح است.
زنگنه تصریح کرد که در نهایت هم این طرح هیچ تاثیری بر کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نخواهد داشت.
انتفاع دولت از افزایش قیمت دلار
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران در پاسخ به این سوال که «برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت مستقیما باعث افزایش قیمت دلار در بازار می‌شود تا از این افزایش نرخ، منتفع شود؛ ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟»، بیان داشت: این موضوع دیگر به یک واقعیت تبدیل شده است.
زنگنه توضیح داد: کمتر از 15 درصد هزینه‌های دولت ایران به صورت دلاری، یورویی و در کل ارزی است و الباقی ۸۵ درصد، به شکل تومانی است. در طرف مقابل، بیش از ۸۰ درصد از درآمد دولت به شکل ارزی، دلار یا یورو، است و به همین، دلیل اگر دولت کسری و مشکلی داشته باشد و اگر بخواهد هزینه خود را جبران کند، قطع به یقین افزایش دلار محل مناسبی برای پوشش این کسری است. او خاطرنشان کرد:سود افزایش قیمت دلار در ابتدا برای دولت‌هاست اما دولت‌ها توجهی به عواقب افزایش نرخ ارز، نظیر تورم، ندارند!
این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفت: دولت‌ها تنها به همان 4 سالی که بر روی کار هستند، بسنده می‌کنند و اولویت‌های آن‌ها تنها بقای دولت، پرداخت هزینه‌ها و امرار معاش کارمندان دولت است و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت 3 تا 5 دهه‌ای، که جزو اصول استراتژیک برای یک نظام اقتصادی پویا و توسعه‌یافته است، در اولویت‌های اصلی آنان قرار نمی‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید