اقتصاد ایران در ۳ ماه ۱۰ درصد آب رفت

بهار ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران با یک عدد سنگین به پایان رسید؛ رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد. پشت این سقوط، نفت، صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری هم‌زمان عقب نشسته‌اند و حالا نگرانی اصلی این است که اقتصاد ایران در تابستان با صورت‌حساب سنگین‌تری روبه‌رو شود.

به گزارش اقتصاد24، انتشار نخستین گزارش رسمی از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور پس از تنش‌های نظامی اخیر، شوکی سنگین به فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور وارد کرد. داده‌های جدید مرکز آمار ایران از کارنامه اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور به رقم کم‌سابقه منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است. این آمار نگران‌کننده به این معناست که ظرفیت تولید، درآمد‌های ملی و حجم واقعی اقتصاد ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از یک‌دهم کوچک‌تر شده است؛ افت و رکودی که در تاریخ معاصر و آمار‌های پس از انقلاب کم‌نظیر یا حتی بی‌سابقه توصیف می‌شود. اما آن‌چه این گزارش را به یک زنگ خطر ملی و موضوعی حیاتی برای تحلیل تبدیل می‌کند، تنها عدد منفی ۱۰.۱ درصد نیست؛ بلکه زمان‌بندی و بازه زمانی این آمار است. داده‌های منتشرشده مربوط به فصل بهار است؛ فصلی که تنها شوک‌های اولیه و مستقیم ناشی از جنگ بر آن سایه انداخته بود. این آمار هنوز تبعات ویرانگر محاصره دریایی، اختلالات شدید در خطوط مواصلاتی، انسداد شریان‌های صادرات و واردات و بحران‌های مبادلاتی که در فصل تابستان به اوج خود رسیدند را در بر نگرفته است. به بیان ساده‌تر، اقتصاد ایران در حالی در بهار ۱۰ درصد کوچک شده که هنوز ابعاد واقعی محاصره اقتصادی تابستان در صورت‌حساب رسمی مرکز آمار محاسبه نشده است؛ این امر حاکی از آن است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری، صورت‌حساب اقتصادی تابستان می‌تواند بسیار تلخ‌تر و سنگین‌تر باشد.

مرور جزییات گزارش مرکز آمار به روشنی نشان می‌دهد که موتور اصلی این سقوط تاریخی، افت شدید درآمد‌های نفتی و فروپاشی درگاه‌های مبادلاتی و تجارت بین‌المللی کشور بوده است. اهمیت این گزارش فقط در منفی شدن رشد اقتصادی نیست؛ ترکیب این افت است که نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، اقتصاد همچنان با رشد منفی ۴.۶ درصد مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان تمام افت ثبت‌شده را صرفاً به عملکرد بخش نفت نسبت داد. اقتصاد غیرنفتی نیز در این دوره کوچک‌تر شده و این یعنی فشار بر تولید، خدمات، تجارت و فعالیت بنگاه‌ها به شکل گسترده‌تری در اقتصاد منعکس شده است. در گروه‌بندی اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیز شکاف میان بخش‌ها کاملاً روشن است. کشاورزی تنها گروه اصلی اقتصاد بوده که توانسته رشد مثبت ثبت کند و رشد آن در بهار ۱۴۰۵ به ۲.۳ درصد رسیده است. در مقابل، گروه صنایع و معادن با افت ۱۴.۷ درصدی و گروه خدمات با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده‌اند. به این ترتیب، سنگین‌ترین فشار در بخش صنعت و معدن دیده می‌شود؛ بخشی که ارتباط مستقیمی با تولید، انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی دارد.

اقتصاد ایران برای خروج از این رکود تاریخی و جلوگیری از تعمیق سقوط در آمار‌های تابستان و پاییز، پیش از هر چیز نیازمند کاهش تنش‌های بین‌المللی، رفع موانع تجاری، بازگشایی شریان‌های صادراتی و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی است. در غیر این صورت، تداوم انسداد مبادلاتی و بی‌پاسخ ماندن بحران سرمایه‌گذاری، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دالان رکودی کند که خروج از آن نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

این گزارش به همان اندازه که درباره گذشته هشدار می‌دهد، درباره آینده نیز پرسش ایجاد می‌کند. مسئله اصلی اکنون این نیست که اقتصاد در بهار چه اندازه کوچک شده؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا این افت یک شوک مقطعی بوده یا آغاز دوره‌ای طولانی‌تر از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری. پاسخ به این پرسش به داده‌های فصل‌های بعدی وابسته است. اگر افت صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف تولید صنعتی و کاهش مصرف ادامه پیدا کند، آثار رکود می‌تواند عمیق‌تر شود. در مقابل، بهبود شرایط تجارت خارجی، افزایش امکان تولید و صادرات و بازگشت سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر متفاوتی برای اقتصاد رقم بزند.