طبق ابلاغیه رئیس کل دادگستری استان تهران، مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی باید فقط به میزان بدهی باشد. به گزارش مهر، علی القاصی در پی نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رویه مسدودسازی حساب‌های بانکی صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نشست مشترک اتاق تهران و دادگستری استان، طی ابلاغیه‌ای تصریح کرد که در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حساب‌های بانکی محکوم‌علیه اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، باید به میزان مبلغ بدهی و هزینه‌های اجرایی از موجودی حساب‌ها توقیف شده و از مسدودسازی همه حساب‌های بانکی خودداری شود.

 

 

کپی شد