عشو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره راهکارهای نجات اقتصاد ملی و بهبود شرایط مردم و تاثیر هلدینگ‌های مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و بنیاد علوی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در این مسیر گفت: ثروت و سرمایه این هلدینگ‌ها و بنیادها، از جمله بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، همه و همه، متعلق به ملت است. وظیفه‌ این شرکت‌ها و هلدینگ‌ها هم از ابتدا کمک به محرومیت‌زدایی، مستضعفین و خدمت به توسعه کشور بوده است.

رضا سپهوند در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درخصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و خصولتی، عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی در چند دهه گذشته وظایف ذاتی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ بیشتر ثروت‌اندوزی کرده و درآمدهای خود را بالا برده‌اند و حتی گاهی از دولت بودجه دریافت کرده‌اند. در شرایط کنونی که کشور با مشکل منابع مالی مواجه است، وظیفه آنها این است که به کمک دولت بیایند. در بازسازی‌ها مشارکت کنند؛ به این منظور که سرمایه‌ خود را برای آبادانی کشور هزینه کنند نه اینکه باز کارها و پروژه‌ها را بگیرند، دولت را بدهکار خودشان کنند و سرمایه بیشتری به جیب بزنند. این بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به آنها تا به حال نه ‌تنها به دولت کمک نکرده‌اند، بلکه در کمال تعجب به طلبکاران بزرگ دولت هم تبدیل شده‌اند.

او ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های زیرمجموعه این بنگاه‌های اقتصادی نباید در شرایط فعلی به دولت فشار بیاورند، گفت: مجلس پیگیر این موضوعات است تا این بنگاه‌های اقتصادی پای کار سازندگی کشور بیایند. این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی نباید فقط خود را محدود به انجام یک سری کارهای مسئولیت‌های اجتماعی، مانند ساخت چند مدرسه و مسکن برای محرومان کنند. ثروت‌هایی که آنها دارند خیلی فراتر از این کارها است.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر لزوم تدبیر جدید و تغییر رویه نظام، درخصوص سازوکارها و عملکرد این بنگاه‌ها، ادامه داد: فقط اجاره دکل‌های حفاری دریایی‌ یکی از این بنیادها- قبل از این جنگ- ماهی هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذاشت. در حالی که باید بدون این هزینه‌ها برای کشور کار کنند. چون شرکت‌های خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که بیایند از دولت و ملت پول اجاره دستگاه‌های خود را بگیرند یا مثل آنها رفتار کنند. بعد هم بگویند یک مسئولیت اجتماعی داریم که در ساخت مسکن محرومان یا ساخت چند مدرسه کمک خواهیم کرد. یا بعضی مواقع به‌صورت نقدی به شکل کارت‌های هدیه و سبد کالا به مردم کمک‌هایی کنند. این بنگاه‌های اقتصادی نباید به این شکل از وظایف اصلی خود شانه خالی کنند.

سپهوند در واکنش به این موضوع که بارها رئیس‌جمهور بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی را برای همکاری دعوت کرده است اما تحرکی از آنها دیده نمی‌شود، تصریح کرد: هلدینگ‌های وابسته به بنگاه‌های اقتصادی خود را خارج از دولت تعریف می‌کنند و در واقع می‌خواهند نقش یک پیمانکار را ایفا کنند، پروژه بگیرند و با بخش خصوصی رقابت کنند در حالی که بخش خوبی از اقتصاد کشور در اختیار همین بنگاه‌های خصولتی است. به همین دلیل علیرغم پیشنهادی که آقای رئیس‌جمهور داشتند، ظرفیت خود را در اختیار دولت نگذاشتند و دنبال کمک به دولت، توسعه کشور و خدمات‌دهی نیستند بلکه به‌دنبال حفظ و افزایش سرمایه‌ خود هستند.

او در ادامه توضیح داد: اگر نهادهای قدرتمند اقتصادی حاکمیتی و هلدینگ‌های وابسته به آنها واقعا بخواهند نقش ذاتی و رسالت قانونی‌شان را ایفا کنند، باید بعد از چند دهه دست از ثروت‌اندوزی بردارند و این سرمایه‌های هنگفتی که در اختیار دارند را در جهت توسعه کشور و با مدیریت دولت به‌کار بگیرند. البته کارهای خوبی هم انجام داده‌اند، ولی همان‌طور که گفتم، این بنگاه‌های اقتصادی خود را جدای از دولت می‌دانند و سعی می‌کنند برای خود و هلدینگ‌هایشان چیزی از دولت بِکَنَند.

او در پایان افزود: یکی از طلبکارهای بسیار بزرگ دولت همین نهادهای اقتصادی حاکمیتی هستند. برای مثال در یک مورد که البته عدد آن مربوط به سال گذشته است، یکی از شرکت‌های آنها ۲۵۰ همت از وزارت نیرو طلب دارد. چرا باید به این شکل با دولت کار کنند؟ این یعنی که ما مانند یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک شرکت بخش خصوصی هستیم؛ یعنی این ثروت ما، ثروت ملت نیست.