در گفتوگوی «توسعه ایرانی» با کارشناس بازارهای مالی مطرح شد؛
«آش نخورده و دهان سوخته» بازار سرمایه با افزایش سود بانکی
رامتین موثق
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور در سال 1403، و تصدی عبدالناصر همتی بر وزارت اقتصاد تا اسفند 1403، امید فعالان بازار سرمایه افزایش یافت چرا که عموم این کارشناسان اعتقاد داشتند دولت سیزدهم رویکرد حمایتی نسبت به بازار نداشت و به همین دلیل، در دوره رییسی بورس دائما در حال منفی شدن بود.
یکی از مطالبات این فعالان، تکنرخی شدن ارز بود که همتی در سال 1403، با ابطال نرخ نیما و ایجاد نرخ مرکز مبادله طلا و ارز، به این مطالبه توجهی نسبی کرد اما مطالبه دیگر فعالان بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره 23 درصدی، بیپاسخ ماند.
با انتصاب مدنیزاده در وزارت اقتصاد و جایگزینی همتی با فرزین در بانک مرکزی، امید بورسیها دوچندان شد و با سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه 1404، میتوان گفت باز هم به یکی از مطالبات فعالان بازار سرمایه، پاسخ نسبی داده شد اما اکنون با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، مبنی بر قصد دولت برای افزایش نرخ سود بانکی، نه تنها به مطالبه بورسیها توجهی نشده بلکه کاملا بر ضد آن، تصمیمگیری شده است.
در گزارش اقتصادی امروز«توسعه ایرانی»، تأثیر افزایش نرخ سود و بهره بانکی بر بازار سرمایه و بورس را بررسی کردهایم.
تاثیر نرخ بهره بر بورس با تورم 80 تا 90 درصدی!
همانطور که اشاره شد، تحلیلگران و صاحبنظران بازار سرمایه، دیدگاه مثبتی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی و در کل، نرخ بهره ندارند.
با افزایش نرخ بهره، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند و عملا در این شرایط، قیمت سهام باید کاهش پیدا کند. از طرف دیگر باعث افزایش هزینههای مالی شرکتها میشود که کمی هم بر سود آنها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری هستند که نرخ بازده داخلی آنان اکنون در محدود 20 تا 25 درصد است. در این شرایط اگر نرخ سود بانکی به 35 تا 40 درصد برسد، این طرحها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند
در همین راستا، روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز، به ارزیابی این سیاست پرداخته و اظهار کرده است: «اگر نرخ سود سپرده در محدوده 30 تا 32 درصد واقعی باقی بماند، بازار سرمایه تاثیر چندانی از آن نمیپذیرد، زیرا در شرایط تورم 80 تا 90 درصدی، تفاوتی بین سود 39 درصد و 41 درصد برای سرمایهگذار وجود ندارد. اما اگر نرخ بهره به سطوح بالاتر برود، میتواند به رکود تورمی منجر شود که در آن، تولید کاهش یافته و تورم افزایش مییابد.» به اعتقاد او، «نرخ سود سپرده یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، افزایش آن به کنترل تورم کمک میکند، اما از سوی دیگر، میتواند به رکود و کاهش تولید منجر شود.»
این تحلیلگر همچنین عنوان کرده است: «وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکید میکنند که قصد ندارند نرخ بهره را افزایش دهند، بلکه میخواهند آن را واقعی کنند. یعنی نرخهای پنهان و غیررسمی که در بازار وجود دارد را شفاف و رسمی کنند. بهعنوان مثال، بانکها به صندوقهای بزرگ با نرخ 34 درصد سود میدهند، اما در ظاهر نرخ 28 یا 29 درصد اعلام میشود.»
افزایش نرخ سود تاثیری بر تورم ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه در نقد تفکر وزیر اقتصاد درباره رابطه تورم و نرخ سود بانکی، به «توسعه ایرانی» گفت: وزیر اقتصاد تصور میکند که با افزایش نرخ سود بانکی، میتوان نرخ تورم را کنترل کرد اما این سیاست با توجه به ترکیب نقدینگی کشور، که بخش عمده آن شامل سپردههایی است که به آنها سود تعلق میگیرد، عملا تاثیر زیادی بر کنترل تورم ندارد.
عباسعلی حقانینسب توضیح داد: هدف دولتمردان اینست که تورم را کنترل کنند اما سیاست افزایش نرخ سود بانکی، در شرایط فعلی و با ترکیب نقدینگی کشور، نه تنها تورم را کاهش نمیدهد بلکه باعث افزایش خلق نقدینگی میشود و در بلندمدت و میانمدت، اتفاقا تورم را افزایش میدهد.
او افزود: سیاستگذاران تصور میکنند که مانند فدرال رزرو، میتوانند با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کنند و این سیاست آمریکا در شرایط ایران هم کارآمد است در حالی که ترکیب نقدینگی در ایران درست برعکس این ترکیب در دنیا است؛ در دنیا ۲۰ درصد نقدینگی شامل شبهپول است و ۸۰ درصد آن شامل پول میشود اما در ایران ۲۰ درصد ترکیب نقدینگی مربوط به پول و ۸۰ درصد شامل شبهپول است. یعنی حتی اگر نرخ بهره ۶۰ درصد هم بشود، تاثیری بر آن 20 درصد پول ندارد چرا که این 20 درصد یا مربوط به هزینههای جاری مردم است و یا مربوط به سرمایه در گردش بنگاههاست فلذا افزایش نرخ بهره، پول را از بازار جمع نمیکند و سرعت گردش پول را کاهش نمیدهد.
کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی: تبعات افزایش نرخ سود بانکی فقط محدود به بازار سرمایه نمیماند بلکه همچنین بخش تولید را نیز تحتتاثیر خود قرار میدهد. عملا تولید فعالانی که سرمایهگذاری صنعتی میکنند، متوقف میشود و یا کاهش پیدا میکند و یا بدتر، میتواند تصمیم سرمایهگذاری افراد را عوض کند و سرمایه آنها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق دهد چرا که تغییر نرخ بهره چندان بر بازارهای غیرمولد، نظیر بازار دلار و طلا، تاثیرگذار نیست
تاثیر شدید بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازارهای مولد، تصریح کرد که بازارهای مولد، مانند بازار سرمایه و سهام، به تغییرات نرخ بهره بانکی واکنش شدیدی نشان میدهند. حقانینسب تبعات افزایش نرخ سود را برای بازارهای مالی تشریح کرد: اولا اینکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند و عملا در این شرایط، قیمت سهام باید کاهش پیدا کند. از طرف دیگر باعث افزایش هزینههای مالی شرکتها میشود که کمی هم بر سود آنها تاثیرگذار خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به ضرر بازار سهام و در کلیت امر، به ضرر بخش مولد اقتصاد است، ادامه داد: تبعات این تصمیم فقط محدود به بازار سرمایه نمیماند بلکه همچنین بخش تولید را نیز تحتتاثیر خود قرار میدهد. عملا تولید فعالانی که سرمایهگذاری صنعتی میکنند، متوقف میشود و یا کاهش پیدا میکند و یا بدتر، میتواند تصمیم سرمایهگذاری افراد را عوض کند و سرمایه آنها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق دهد چرا که تغییر نرخ بهره چندان بر بازارهای غیرمولد، نظیر بازار دلار و طلا، تاثیرگذار نیست.
این کارشناس بورس توضیح داد: بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری هستند که نرخ بازده داخلی آنان اکنون در محدود 20 تا 25 درصد است. در این شرایط اگر نرخ سود بانکی به 35 تا 40 درصد برسد، این طرحها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند در نتیجه سرمایهگذار یا طرح خود را واگذار میکند و یا سعی میکند تولید خود را کاهش دهد تا توجیه اقتصادی پیدا کند.
حقانینسب درباره تبعات افزایش نرخ سود بر بازار سرمایه نیز بیان کرد: در بازار سرمایه هم تبعات آن شدید است و تاثیر منفی بر بازار میگذارد. از آنجایی که این سیاست هیچ تاثیری هم بر کنترل تورم نمیگذارد، به اصطلاح به وضعیت «آش نخورده و دهن سوخته» دچار میشویم. یعنی این سیاست هم به تولید و بازار سرمایه ضربه میزند و هم تاثیری بر کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد گذاشت بلکه حتی میتواند باعث افزایش نقدینگی هم بشود چرا که به همان میزانی که نرخ سود افزایش پیدا میکند، به همان میزان هم نرخ نقدینگی رشد میکند.
عباسعلی حقانینسب در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: از آنجایی افزایش نرخ بهره، با توجه به ترکیب نقدینگی کشور، هیچ تاثیری بر کنترل تورم نمیگذارد، به اصطلاح به وضعیت «آش نخورده و دهن سوخته» دچار میشویم. یعنی این سیاست هم به تولید و بازار سرمایه ضربه میزند و هم تاثیری بر کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد گذاشت بلکه حتی میتواند باعث افزایش نقدینگی هم بشود
به گفته او، افزایش نرخ سود میتواند روند صعودی هفتههای اخیر بازار سهام را به عکس خود تبدیل کند هرچند که در شرایط فعلی، بورس یک جاماندگی از تورم و بازارهای دیگر دارد که ممکن است تاثیر کمتری از بازارهای دیگر بگیرد اما در کلیت امر، تبعات منفیای برای معاملات سهام خواهد داشت.
تفکر و منش دولتها ثابت است
حقانینسب همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی کارنامه فعلی مدنیزاده در بازار سرمایه، اظهار کرد: تاکنون قدمی برای بورس برداشته نشده است که بخواهیم کارنامه ایشان را ارزیابی کنیم.
او با اشاره به تداوم سیاستهای قبلی، تصریح کرد: کارنامه همه دولتها در بازار سرمایه، قابل قبول نیست و اکثرا مسیر را اشتباه طی میکنند. اکنون میبینیم که در تمام دولتها با نرخ تورم شدید، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره بالا مواجه هستیم و در نهایت نیز شاخص فلاکت اقتصادی در تمام دورانها و دولتها، رشد داشته است. در این میان تنها حمایتهای مقطعی از بازار سرمایه شکل میگیرد اما این اتفاقات مقطعی را نمیتوان به عنوان کارنامه ارائه داد.
این تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که ساختار قانونی اقتصادی ما مشکل دارد و اصلاح هم نمیشود و متاسفانه همان تفکری که در زمان ریاست فرزین حاکم بود، در دوره کنونی آقایان همتی و مدنیزاده نیز ادامه پیدا کرده است.
حقانینسب یادآور شد: در کشور ما ساختار و تفکر اقتصادی حاکم ایراد دارد و علیرغم اینکه شعارهای خوبی میدهیم، محتوا و دستورالعملها بسیار اشکال دارد. در سال 1362 با شعار مبارزه با ربا، مهمترین قانون اقتصادی مملکت را عوض کردند و قانون «بانکداری بدون ربا» تصویب شد؛ از آن زمان ما شاهدیم که نرخ بهره، تورم، شاخص فلاکت و رشد نقدینگی همچنان رو به افزایش است و هر دهه نیز رشد آن بیشتر میشود.
او در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این قانون و دستورالعملها، و این شیوه تفکر و منشی که بر چارچوب اقتصادی کشور حاکم است اصلاح نشود، نمیتوان برای اقتصاد چشمانداز مثبتی متصور بود.
دیدگاه تان را بنویسید