با وجود افت قیمت نفت، هزینه‌های ناشی از بحران هرمز تا یک سال آینده پابرجا می‌ماند. به گزارش تسنیم، دو غول بزرگ کشتیرانی جهان، مرسک و هاپاگ-لوید، اعلام کرده‌اند هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش مصرف سوخت و تغییر مسیر کشتی‌ها در دوره بحران را در قراردادهای سالانه حمل‌ونقل بار لحاظ خواهند کرد؛ اقدامی که می‌تواند به تداوم فشارهای تورمی در زنجیره تأمین جهانی منجر شود. به گفته کارشناسان، این روند به معنای انتقال تدریجی هزینه‌های بحران به واردکنندگان، تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر جهان است؛ موضوعی که می‌تواند حتی پس از فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز آثار خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها حفظ کند.

  

 

کپی شد