محاصره دریایی و قطع اینترنت؛ دو ضربه همزمان به بازار خودرو ایران

صنعت خودرو در آستانه بحرانی است که می‌تواند به فلج حمل‌ونقل و جهش دوباره قیمت‌ها منجر شود؛ از خودرو‌های مدرنی که با قطع اینترنت، بدون اتصال به سرور‌های خارجی به مشکل برخورده‌اند تا قطعاتی که در بازار نایاب شده‌اند.

به گزارش اقتصاد24، خودرو‌های نسل جدید، برخلاف مدل‌های قدیمی و مکانیکی چند دهه پیش، بیش از آنکه وابسته به پیچ و مهره باشند، بر پایه کد‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های هوشمند آنلاین کار می‌کنند. گزارش اخیر رسانه‌ها و هشدار‌های صریح فعالان این حوزه، از جمله مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پرده از یک واقعیت مهم برداشته است: «قطع یا اختلال شدید در اینترنت بین‌الملل، فرآیند عیب‌یابی و تعمیر خودرو‌های جدید وارداتی را عملاً قفل کرده است.» بحران خودرو، اما به قطعی اینترنت محدود نمی‌شود. لایه دوم و بسیار هولناک‌تر، به وضعیت بنادر و مرز‌های آبی کشور بازمی‌گردد. با توجه به شرایط خاص جنگی و التهابات منطقه، مشخصا به خاطر محاصره دریایی از سوی آمریکا، روند ورود کالا به کشور با یک کندی و توقف خطرناک رو‌به‌رو شده است. بخش عمده‌ای از قطعات یدکی خودرو‌های داخلی (که از آنها به عنوان خودروی ملی یاد می‌شود، اما قطعات کلیدی‌شان وابسته به شرق آسیاست) و همچنین قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی، از طریق مسیر‌های دریایی وارد کشور می‌شدند. اکنون با بسته شدن یا پرخطر شدن این مسیرها، کشتی‌های تجاری یا امکان پهلوگیری ندارند و یا هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی به قدری افزایش یافته که ترخیص کالا را غیراقتصادی کرده است. این وضعیت نه تنها صنعت خودرو، بلکه سایر صنایع مادر و تولیدی کشور را که وابستگی شدیدی به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای خارجی دارند، با تهدید «توقف تولید» مواجه 

ساخته است.

نگاهی به ریشه‌های این بحران نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران کلان در مواجهه با تنش‌ها، معمولاً راحت‌ترین و در عین حال آسیب‌زاترین راه‌حل‌ها را انتخاب می‌کنند. قطع اینترنت بین‌الملل با بهانه امنیت یا کنترل فضا، عملاً به معنای شلیک به پای اقتصاد ملی و بخش خصوصی است. نمایندگی‌های رسمی خودرو و شرکت‌های بخش خصوصی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان اقدام به واردات یا مونتاژ خودرو کرده‌اند، اکنون پاسخگوی مشتریانی هستند که خودروهایشان در تعمیرگاه‌ها خاک می‌خورد. عدم امکان ارائه خدمات پس از فروش، این شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. با تعطیلی نمایندگی‌ها و خوابیدن خطوط تولید به دلیل نبود قطعه، موج جدیدی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و تکنسین‌های فنی در راه خواهد بود؛ هزینه‌ای سنگین که جامعه در شرایط تورمی کنونی، توان تحمل آن را ندارد.