چالش جدید بودجه ۱۴۰۵:
خروج سرمایهگذاری و گسترش زیرساخت از اولویت حوزه کشاورزی
اگرچه بودجه بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته، اما کاهش سهم آن از کل، تغییر سیاستهای یارانهای و شکاف با برنامه هفتم، چالشهای جدیدی را ایجاد کرده است.
به گزارش تجارتنیوز، در سالی که اقتصاد ایران زیر فشار جنگ، تورم و نااطمینانیهای سیاسی نفس میکشد، کشاورزی آخرین خط دفاعی امنیت غذایی با یک پارادوکس مهم در بودجه ۱۴۰۵ مواجه شده است؛ اعتبارات افزایش یافته، اما وزن این بخش در اقتصاد کاهش پیدا کرده است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، اگرچه منابع اختصاصیافته به بخش کشاورزی رشد قابلتوجهی داشته، اما همزمان سهم آن از کل اعتبارات اقتصادی کاهش یافته است. روندی که برای دومین سال متوالی تکرار میشود. در همین حال، بازآرایی سیاستهای یارانهای بهویژه در حوزه ارز ترجیحی منابع بزرگی را جابهجا کرده، بدون آنکه تضمین روشنی برای تقویت تولید داخلی ارائه دهد. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که وابستگی به واردات نهادهها و فشار هزینهها، کشاورزی را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است.
از سوی دیگر، فاصله میان اهداف بودجه و الزامات برنامه هفتم توسعه، پرسشهای جدی درباره کارایی تخصیص منابع ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نه صرفاً یک سند مالی، بلکه نقشهای از اولویتهای جدید سیاستگذار دانست؛ نقشهای که اگرچه به ظاهر از کشاورزی حمایت میکند، اما در عمل، آینده امنیت غذایی را در موقعیتی حساس و نیازمند بازنگری قرار داده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر با یک سیگنال مثبت برای بخش کشاورزی همراه است؛ مجموع اعتبارات این بخش نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در جزئیات نیز اعتبارات هزینهای رشد ۳۰.۷ درصدی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای افزایش ۲۳.۲ درصدی را تجربه کردهاند؛ اعدادی که در نگاه اول نشاندهنده تقویت منابع مالی این بخش هستند. اما تصویر زمانی دقیقتر میشود که این رشد با کل «امور اقتصادی» مقایسه شود. در همین بازه، اعتبارات هزینهای کل امور اقتصادی حدود ۳۹.۵ درصد و اعتبارات عمرانی آن حدود ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است؛ یعنی رشد سایر بخشها در برخی حوزهها سریعتر از کشاورزی
بوده است.
نتیجه این اختلاف رشد، کاهش سهم کشاورزی از اقتصاد است. سهم این بخش از اعتباراتِ «امور اقتصادی»، از حدود ۱۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰.۳ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی افتی معادل ۰.۹ واحد درصد. این کاهش در بخش هزینهای حدود ۰.۷ واحد درصد و در بخش عمرانی حدود ۱ واحد درصد بوده است. در سطح کلانتر نیز، مجموع اعتبارات فصل کشاورزی از حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، اما همین افزایش عددی نتوانسته مانع از افت سهم این بخش در ساختار کلان بودجه شود. این اعداد یک پیام مشخص دارند: کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ «بزرگتر» شده، اما «مهمتر» نشده است. در تحلیل بودجه، همین تغییر نسبتهاست که اولویتهای واقعی سیاستگذار را نشان میدهد؛ جایی که رشد منابع لزوماً به معنای ارتقای جایگاه نیست.
یکی از مهمترین ویژگیهای بودجه ۱۴۰۵ در بخش کشاورزی، نحوه توزیع منابع است؛ جایی که تمرکز بهصورت معناداری بر «امنیت غذایی» قرار گرفته است. طبق دادههای بودجه، حدود ۹۶.۵ درصد از کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی به برنامه «ارتقای امنیت غذایی» اختصاص یافته؛ در حالی که سهم سایر برنامهها مانند «مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی» تنها حدود ۳.۳ درصد است. در مقیاس عددی، از مجموع حدود ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی مرتبط، نزدیک به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان صرف امنیت غذایی میشود. این سطح از تمرکز، نشان میدهد که سیاستگذار در شرایط فعلی، اولویت اصلی را بر تأمین و تثبیت عرضه محصولات اساسی قرار داده است، نه گسترش زیرساختها یا سرمایهگذاریهای بلندمدت.
این اعداد نشان میدهد سیاستگذار در حال انتقال تدریجی یارانه از ابتدای زنجیره (تولید) به انتهای آن (مصرف) است. اما نکته مهم اینجاست که همزمان با این انتقال، نشانههای روشنی از افزایش متناسب حمایت از تولیدکننده در بودجه دیده نمیشود.
دیدگاه تان را بنویسید