نرخ تورم بالا ارزش تسهیلات بانکی را تهدید می‌کند

کاهش شدید ارزش واقعی وام ازدواج در کنار صف‌های طولانی و سخت‌گیری‌های بانکی، این تسهیلات تکلیفی را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل ازدواج دور کرده و پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است. شنیده‌ها حاکی از مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت وام است در حالی که نرخ تورم در کشور بالاست و ارزش این تسهیلات را تهدید می‌کند.

به گزارش اکوایران، از فروردین ۱۴۰۳ مقرر شد مبلغ وام ازدواج هر یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون افزایش یابد. چیزی که امروز پس از دو سال همچنان ثابت مانده و ارزش حقیقی آن به دلیل تورم ماهانه بالا در این مدت، به شدت افت کرده است. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد ارزش حقیقی وام ازدواج در اسفند سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی اگر یکی از زوجین در انتهای سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کرد، ارزش این رقم معادل ۱۳۰ میلیون تومان در فروردین سال ۱۴۰۳ بود که افتی بیش از 50 درصد را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هدف بانک مرکزی، دولت و مجلس تسهیلگری ازدواج است، مبلغ این وام در سال ۱۴۰۵ حداقل باید به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خریدی مشابه ابتدای سال ۱۴۰۳ برای متقاضیان آن رقم بزند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های زوجین متقاضی وام ازدواج، صف‌های طولانی آن است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متقاضیانی که در صف این وام قرار گرفته‌اند حتی تا 9 ماه زمان برده تا بتوانند وام خود را دریافت کنند. به عبارتی اگر یک فرد در فروردین ۱۴۰۴ درخواست خود را ثبت کرده باشد، در زمان دریافت این وام (که با احتساب 9 ماه تاخیر به آذر موکول می‌شود)، با ۲۴.۵ درصد کاهش ارزش آن مواجه شده است. در نتیجه می‌توان گفت عدم نظارت کافی بر صف‌ این وام و سرعت پایین پیگیری این فرآیند، در شرایط اقتصادی فعلی ضرر زیادی به زوجین وارد کرده؛ ضرری که از جنس عدم‌النفع است.

مشکل دیگری که امروز در بانک‌های عامل دیده می‌شود مربوط به بخشنامه‌های درون بانکی و عدم تطبیق آن با قانون بالادستی بانک مرکزی است. طبق قانون بانک مرکزی، در صورتیکه رتبه اعتباری زوجین برای دریافت وام مناسب باشد، بانک عامل موظف است وام ازدواج را بدون هرگونه ضامن و تعهد مالی به متقاضیان اعطا کند. این قانون به صورت رسمی ابلاغ شده و در سامانه ثبت وام ازدواج و سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. با این وجود هر یک از بانک‌های عامل با توجه به بخشنامه‌های داخلی خود عمل کرده و قانون بالادستی را نادیده می‌گیرند. به همین جهت شرایط تضمین این وام با توجه شرایط داخلی هر بانک متفاوت است. شواهد عینی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها توجهی به رتبه اعتباری متقاضیان نداشته و برای پرداخت وام درخواست ضامن و سفته از متقاضیان خود دارند.

به نظر می‌رسد هنوز تکلیف دولت، بانک مرکزی و مجلس با سیاست‌های تورمی مشخص نیست. اگر مبنا پایبندی به آموزه‌های علم اقتصاد متعارف است، این آموزه‌ها نمی‌تواند سیاست «مقابله با تورم» را در کنار «تسهیلات تکلیفی» بپذیرد. کنار هم قرارگیری این دو به معنای نقض اصول سیاست پولی و مختل کننده فرآیند تصمیم‌گیری در اقتصاد است.

و در نهایت جان کلام یک چیز است؛ هدف وام ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان در برابر تورم و کاهش قدرت خرید بود اما صف طولانی، فرایند غیرشفاف تخصیص و تورم بالا باعث شده تا این تسهیلات کارکرد خود را از دست بدهد و به طور همزمان روی شبکه بانکی هم فشار وارد کند. سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که تنها تصویب یک سیاست حمایتی کافی نیست و نظارت بر اجرای درست آن از تصویب‌کردن آن مهم‌تر و حیاتی‌تر است.