بررسی استقراض از صندوق توسعه برای واردات کالاهای اساسی در گفتوگوی «توسعه ایرانی» با کارشناسان:
وام ارزی صندوق به دولت، مصداق خالیفروشی است
رامتین موثق
استقراضهای دولت از صندوق توسعه ملی پایان ندارد؛ صندوقی که قرار بود محل نگهداری منابع بین نسلی برای توسعه و رفاه کشور باشد، اکنون به یک «قلک» برای تامین نیازهای جاری دولت تبدیل شده که حتی بازپرداخت بدهیها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران: آیا 2 میلیارد دلار پول واقعی از صندوق توسعه ملی به دولت برای واردات کالاهای اساسی، پرداخت شده است یا این وام فعلا اعطا شده تا بعدا دلارهای نفتی بازگردد؟ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور رخ داده است، از همین محل است. دلار نیست، در نتیجه بازار دلار به هم میریزد و قیمت آن افزایش پیدا میکند. دولت نیز در پی این قضیه پول چاپ میکند بنابراین تاثیر توامان چاپ نقدینگی و کمبود و افزایش قیمت دلار، همین تورم 50 تا 60 درصدی است که اکنون مشاهده میکنیم
در سال جاری وضعیت استقراض دولت از صندوق توسعه بدتر هم شده است و در دیماه سال جاری، یک عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی خبر داد که امسال اولین سالی بود که دولت از صندوق برای واردات کالاهای اساسی، وام ارزی دریافت کرد! صالح، در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه «چگونه دولت از صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی منابع ارزی دریافت کرده اما امروز با مشکل بدهی به واردکنندگان کالاهای اساسی مواجه شده و واردکنندگان مدعی هستند به دلیل بدهیهای دولت نسبت به تخلیه کشتیها اقدام نمیکنند»، اظهار داشت: «صندوق توسعه ملی وام ارزی برای واردات کالاهای اساسی را به واردکنندگان نداده است بلکه به دولت داده و این سوال را که این پول کجا رفته و چگونه مصرف شده را دولت و وزارت صمت باید پاسخ دهد.»
فرشاد پرویزیان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: مگر پول و دلار واقعی در صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دولت قرض بدهد؟ اگر دلار واقعی وجود دارد پس قضیه تراستیها و ادعای نبود دلار و گرانی آن و آشوبهای بعدی چه بود؟ احتمالا دولت از پولی که وجود ندارد، وام گرفته است و این اعتبار را به بانک مرکزی داده است تا مابهازای آن، ریال چاپ شود و این مسئله مصداق همان خالیفروشی است که این روزها گفته میشود
لازم به یادآوری است که مسئله خالی بودن خزانه ارزی دولت در سال جاری بیش از پیش پررنگ شده است و در ابتدا دولت آن را به تحریمها ربط میداد اما سپس معلوم شد که شرکتهای دولتی و خصولتی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تراستیها حتی ارز حاصل از صادرات نفت را به کشور بازنمیگردانند که برآیند این اوضاع، اجرای سیاست گرانسازی ارزی بود.
در کرونا هم از صندوق برداشت شد
بعد از گذشت بیش از یک ماه، رئیس صندوق توسعه ملی نیز این موضوع را تایید کرد و درباره پرداخت تسهیلات ارزی به دولت برای واردات کالاهای اساسی، به ایلنا گفت: «فکر میکنم دو مرحله یک میلیارد دلاری پرداخت شده است، این دو میلیارد پرداخت شده با این درخواستی که دولت برای اخذ دوباره تسهیلات ارایه داده، متفاوت است و ما آمادگی این را داریم که اگر منابع بیشتری برای زندگی مردم لازم است را به دولت وام بدهیم.»
مهدی غضنفری همچنین یادآوری کرد: «این اقدام سابقه دارد و در دوران کرونا هم به دولت وام دادیم و در این فرایند دولت را مشتری میبینیم. باید توجه داشت که یک قسمت از بودجه در همان ابتدا از صندوق برداشته میشود و چند سال است که این اتفاق رخ میدهد. چند سال است که برای بودجه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام میشود که در این بودجه کالای اساسی هم دیده شده است. معمولا از این بودجه استفادههای مختلفی انجام میشود که یکی از آنها تامین کالاهای اساسی است.» او همچنین عنوان کرد که بازپرداخت این وام در 3 تا 4 سال آینده صورت میگیرد.
مسعود دانشمند در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: ابتدا سهم صندوق 30 درصد از درآمدهای نفتی بود اما این سهم سپس به 20 و 15 درصد رسید و اکنون همین سهم کم را نیز از صندوق برداشت میکنند. بنابراین در یک دهه گذشته، موجودی صندوق توسعه ملی به جای اینکه افزایش پیدا کند، کاهش یافته است! و به عبارتی استقراض دولت از صندوق توسعه ملی دیگر چیزی برای صندوق باقی نگذاشته است
از همان ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی، علیرغم ممنوعیت دستاندازی دولت به آن در اساسنامه، دولت برای منابع این صندوق خوابها دیده بود و هنوز هم این روند متوقف نشده است؛ پس آیا صندوق اصلا از همان ابتدای وجودش، در راستای وظیفه اصلی خود گامی برداشت؟
دیگر چیزی برای صندوق باقی نمانده است
دبیرکل پیشین خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره دلایل استقراض دولت از صندوق توسعه برای واردات کالاهای اساسی، ابتدا به بودجه اشاره کرد و گفت: اگر دولت نتواند درآمدهای پیشبینی شده خود را محقق کند، طبیعتا محلی برای تامین پرداخت هزینههای خود ندارد پس سراغ استقراض میرود.
مسعود دانشمند تصریح کرد: استقراض دولت از صندوق توسعه ملی دیگر چیزی برای صندوق باقی نگذاشته است زیرا دولت استقراض میکند ولی محل و توانایی پس دادن آن را ندارد یعنی مبلغ استقراض را صرف هزینههای جاری میکند.
او درباره اینکه «آیا استقراض از صندوق توسعه ملی نیز مانند استقراض از بانک مرکزی و بانکها، تورمزاست؟»، پاسخ داد: هیچ فرقی ندارد که دولت از صندوق توسعه ملی استقراض کرده باشد یا از بانکها و معنای استقراض اینست که دولت درآمد ندارد اما باید برای هزینههای خود خرج کند بنابراین وقتی درآمدی موجود نباشد، تورم نیز حاصل میشود.
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی نهایت این روند گرفتاری اقتصاد در تورم بیشتر و کوچکتر شدن سفره زندگی مردم است.
کاهش موجودی صندوق در یک دهه گذشته
دانشمند در واکنش به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد که این کار به مثابه هدر دادن منابعی است که از ابتدا قرار نبوده که برای خرج دولت، هزینه شود.
دبیرکل پیشین خانه اقتصاد ایران: استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به مثابه هدر دادن منابعی است که از ابتدا قرار نبوده که برای خرج دولت، هزینه شود. بنا به تعریف صندوق توسعه ملی، این درآمد برای آیندگان بوده است بنابراین اگر پولی برداشت شود، باید آن را برای آینده سرمایهگذاری کرد. یعنی این پول باید صرف کارهای زیربنایی نظیر احداث نیروگاه برق، کارخانجات بزرگ و ... شود که بعدها اگر این پروژهها درآمد ارزی کسب کردند، پول گرفته شده را پس دهند
او توضیح داد: بنا به تعریف صندوق توسعه ملی، این درآمد برای آیندگان بوده است بنابراین اگر پولی برداشت شود، باید آن را برای آینده سرمایهگذاری کرد. یعنی این پول باید صرف کارهای زیربنایی نظیر احداث نیروگاه برق، کارخانجات بزرگ و ... شود که بعدها اگر این پروژهها درآمد ارزی کسب کردند، پول گرفته شده را پس دهند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اما دولت منابع صندوق توسعه ملی را خرج هزینههای روزمره نظیر حقوق پرسنل و بدنه میکند و خرج روزمره نیز بازپرداخت ندارد و مشکل از همینجا حاصل میشود.
دانشمند در پاسخ به اینکه «آیا استقراضهای بیپایان دولت تاکنون اجازه داده است که صندوق توسعه ملی به وظایف اصلی خود عمل کند؟»، تاکید کرد: علاوه بر استقراض، مرتب سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را نیز کاهش دادهاند. ابتدا سهم صندوق 30 درصد از درآمدهای نفتی بود اما این سهم سپس به 20 و 15 درصد رسید و اکنون همین سهم کم را نیز از صندوق برداشت میکنند. بنابراین در یک دهه گذشته، موجودی صندوق توسعه ملی به جای اینکه افزایش پیدا کند، کاهش یافته است!
پس قضیه تراستیها چیست؟
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران اما از منظر دیگری به موضوع نگریست و در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در واکنش به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، این سوال را مطرح کرد: مگر پول و دلار واقعی در این صندوق وجود دارد که به دولت قرض بدهد؟ اگر دلار واقعی وجود دارد پس قضیه تراستیها و ادعای نبود دلار و گرانی آن و آشوبهای بعدی چه بود؟
فرشاد پرویزیان تصریح کرد که احتمالا دولت از پولی که وجود ندارد، وام گرفته است و قبلا نیز سابقه داشته است.
او یادآور شد: در گذشته نیز به دلیل تحریمها، پول حاصل از فروش نفت بازنمیگشت اما انتظار داشتند که بازگردد بنابراین بدون بازگشت قطعی دلار، وام پرداخت میکردند و دولت نیز این اعتبار را به بانک مرکزی میداد تا مابهازای آن، ریال چاپ شود و این مسئله مصداق همان خالیفروشی است که این روزها گفته میشود.
تورم 60 درصدی از چاپ نقدینگی حاصل شد
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر تورمزا بودن استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، بیان داشت: حتی اگر واقعا دلاری هم وجود میداشت و دولت آن را به بانک مرکزی میداد تا ریال چاپ شود، باز هم تورمزا بود و همان مصداق «تب هلندی» است پس وای به حال زمانی که دلاری هم وجود نداشته باشد.
پرویزیان افزود: البته اگر واقعا دلاری وجود داشته باشد دولت نیز آن را به واردکننده میدهد و واردکننده نیز محصولات را وارد کشور میکند و این روش تورم کمتری را ایجاد میکند اما همین کار نیز باعث نابودی تولید داخلی میشود ولی وقتی دلاری وجود نداشته باشد و هیچ کالایی هم وارد نشود، وضعیت به همین تورم 50 تا 60 درصدی اعلامی میرسد.
او در واکنش به ادعای بیخبری صندوق توسعه ملی از محل هزینه وام دولت و علت بدهکار بودن دولت به واردکنندگان، عنوان کرد: از این مقام صندوق توسعه باید پرسید آیا واقعا 2 میلیارد دلار پول واقعی به دولت پرداخت شده است یا این وام فعلا اعطا شده است تا بعدا دلارهای نفتی بازگردد؟ این ادعای بیاطلاعی از محل هزینه وام دولت از قبیل همان حرفها و بازی کردنهای سیاسی است.
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در نهایت خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون در اقتصاد کشور رخ داده است، از همین محل است. دلار نیست، در نتیجه بازار دلار به هم میریزد و قیمت آن افزایش پیدا میکند. دولت نیز در پی این قضیه پول چاپ میکند بنابراین تاثیر توامان چاپ نقدینگی و کمبود و افزایش قیمت دلار، همین تورمی است که اکنون مشاهده میکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید