محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تیر خلاص به صادرات است

عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری عنوان کرد: سیاست‌های ناپایدار ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و فشار یکسان بر بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، صادرات و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

داوود خداداد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در بند «پ» ماده ۵۹ احکام برنامه توسعه هفتم، مجدداً واردات کامیون برای نوسازی ناوگان پیش‌بینی شده است. امروز ناوگان حمل‌ونقل کشور با کامیون‌های ۴۰ و ۵۰ ساله فعالیت می‌کند و نوسازی آن یک ضرورت انکارناپذیر است. کامیون‌های تولید داخل نه از نظر تیراژ پاسخگوی نیاز کشور است و نه در بسیاری موارد استاندارد تردد در مسیرهای اروپایی را دارد و برخی از این خودروها حتی اجازه ورود به خاک برخی کشورهای منطقه را نیز ندارند.

او  درباره واردات خودروهای سواری اظهار کرد: مجوز ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری عمدتاً به محصولات چینی اختصاص یافته و وزارت صمت برای هر شرکت سهمیه ۵ تا ۱۰ میلیون دلاری در نظر گرفته است، اما در عمل تخصیص ارز انجام نمی‌شود. ما برای سال گذشته درخواست ۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش داشتیم که تنها ۵ میلیون دلار آن تأیید شد و همان هم تاکنون تخصیص نیافته است. این تأخیرها عملاً موجب از دست رفتن سهمیه سالانه و اخلال در برنامه‌ریزی تجاری می‌شود. این فعال اقتصادی  با انتقاد از سیاست‌های ارزی، تصریح کرد: محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کلیت صادرات کشور را هدف قرار داده است. صادرکننده نمی‌تواند به خریدار خارجی بگوید منتظر بماند تا بخشنامه جدید صادر شود؛ بازار جهانی رقابتی است و مشتری منتظر ایران نمی‌ماند. تولیدکننده و صادرکننده‌ای که کالای کشاورزی یا صنعتی تولید می‌کند، توان درگیر شدن با بروکراسی پیچیده بانکی و ضمانت‌نامه‌های سنگین را ندارد و این شرایط عملاً تیر خلاص به صادرات 

غیرنفتی است.

خداداد با انتقاد صریح از سیاست‌های نظارتی گفت: میان صادرکنندگان بخش‌خصوصی و شرکت‌هایی که منابع ملی مانند؛ نفت، فولاد و پتروشیمی را صادر می‌کنند، تفاوت فاحشی در برخورد وجود دارد. بخش‌ خصوصی با کوچک‌ترین تأخیر در بازگشت ارز تحت فشار قرار می‌گیرد، اما برخی صادرکنندگان بزرگ دولتی عملاً پاسخگو نیستند. ارز حاصل از صادرات مواد خام و مشتقات نفتی باید تکلیف مشخصی داشته باشند و نباید با ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان واقعی و کشاورزان در یک سبد دیده شود.

او به یکی از پروژه‌های متوقف‌ شده مجموعه «گروه بازرگانی خداداد» اشاره کرد و گفت: ما یک پروژه تولید آب معدنی در استان اردبیل داشتیم که به دلیل عدم تخصیص ارز، واردات خط تولید از ترکیه متوقف شد.این پروژه می‌توانست به صورت مستقیم برای حداقل ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کند، اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و سوءمدیریت، عملاً متوقف شد. این عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول افزود: بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه بی‌مدیریتی و عدم عرضه ارز شرکت‌های وابسته به دولت در بازار رسمی است. ارزی که باید صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد، به بازار آزاد هدایت شد و همین موضوع التهاب بازار را تشدید کرد.

خداداد در پایان درباره برنامه‌های آینده این مجموعه تصریح کرد: در شرایط فعلی، برنامه توسعه‌ای خاصی نداریم. واقعیت این است که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی در حال جنگیدن برای بقاء هستند و نه توسعه. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، بخش‌خصوصی بیش از این تضعیف خواهد شد.