سامانه‌های غیرشفاف و رانت‌زا:
چرا برای خرید خودروی ۵۰۰ میلیونی باید معطل سامانه‌ها شد؟
با وجود اینکه در اکثر کشورهای جهان خودرو مستقیماً از خودروساز به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، خریداران ایرانی برای خرید یک خودروی ۵۰۰ میلیونی باید میان سامانه‌های متعدد، قوانین متغیر و تصمیم‌های خلق‌الساعه سرگردان شوند؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها شفافیت نیاورده‌اند، بلکه روند خرید را پیچیده‌تر و رانت را گسترده‌تر کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، مدل عرضه خودرو در ایران طی سال‌های اخیر همواره با ابهام، تغییرات مداوم و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی همراه بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها سردرگمی مردم، بلکه فضای بازار را نیز بی‌ثبات می‌کند و دو الگوی اصلی ثبت‌نام برای خرید خودرو از خودروسازان داخلی، یعنی ثبت‌نام آزاد و ثبت‌نام با بلوکه‌سازی وجه هرکدام چالش‌های قابل‌توجهی دارند؛ به طوریکه به نظر می‌رسد که نظام عرضه خودرو در کشور به «سامانه‌محوری آزمون و خطا» بدل شده است.
در مدل ثبت‌نام آزاد هیچ محدودیت و مانعی برای حضور متقاضی وجود ندارد و همین موضوع موجب شکل‌گیری صف‌های میلیونی می‌شود؛ آماری که گاهی تا چند صد برابر ظرفیت عرضه واقعی خودروسازان است که در چنین شرایطی شانس خرید خودرو به سازوکاری شبیه «لاتاری» تبدیل شده و مصرف‌کننده واقعی در ازدحام تقاضای سوداگرانه، به سایه می‌رود و این روش، نه مدیریت تقاضا را تسهیل و نه کمکی برای شفافیت بازار است.
در طرف مقابل، مدل بلوکه کردن بخشی از مبلغ خودرو با هدف کاهش تقاضای کاذب و مدیریت ثبت‌نام طراحی شد؛ اما این روش نیز مشکلات خاص خود از جمله الزام مردم به بلوکه کردن مبالغ نسبتا سنگینی برای مدتی نامعلوم، ایجاد فشار مالی بر خانوارها و محدود شدن نقدینگی مردم را به همراه دارد؛ علاوه بر این، تغییر مکرر سیاست‌ها؛ یعنی یک بار الزام به وکالتی کردن حساب و بلوکه شدن مبلغ و بار دیگر حذف آن و ثبت نام آزاد بدون بلوکه شدن پول در حساب بانکی، این سوال را مطرح می‌کند که چرا هر چند وقت یکبار، مدل عرضه خودرو توسط خودراسازان داخلی دستخوش تغییر و تحولات می‌شود؟
از سوی دیگر نیز، کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی این نابسامانی‌ها، فقدان یک الگوی ثابت، علمی و مبتنی بر مکانیزم بازاراست و بهترین مدل عرضه خودرو، همان الگویی است که در همه کشورهای جهان اجرا می‌شود؛ یعنی فروش مستقیم از خودروسازان به مصرف‌کننده نهایی، بدون سامانه‌های پیچیده، بدون رانت، و بدون نیاز به تصدی‌گری دولتی و این مدل تنها راهی است که می‌تواند بازار خودرو را به ثبات و مصرف‌کننده را به حق انتخاب واقعی برساند.
دیدگاه تان را بنویسید