یک تحلیل‌گر بودجه‌ای معتقد است تا پایان امسال کسری بودجه غیرقابل تامین به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و پیش بینی کرد دولت در نهایت نیمی از این کسری را با فشار به شبکه بانکی تامین خواهد کرد.

محمدحسین معماریان در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اظهار کرد: در هفت ماهه نخست امسال اتفاقاتی رخ داد که بر عملکرد بودجه تاثیر مستقیم داشت. مهم‌ترین اتفاق در این مدت، جنگ ۱۲ روزه‌ با اسراییل بود که خوشبختانه چندان طولانی نبود و به سلامت هم تمام شد. این جنگ بر روند اجرای قانون بودجه هم تاثیر خود را داشت. از جمله اینکه دولت برای حفظ ثبات و حمایت از مشاغل، وصول مالیات را عقب انداخت. او افزود: این اقدام موجب شد تا وصولی مالیات در  سال جاری به نسبت سالهای گذشته که اغلب ۱۰۰ درصد بود به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بخشی از این مالیات معوق، پرداخت شود ولی در این صورت نیز مانند سال گذشته همه مالیات پیش‌بینی شده، وصول نخواهد شد.

این کارشناس به درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها و بحثهای مرتبط با آن، آمار مربوط به درآمدهای حوزه به شکل رسمی منتشر نمی‌شوند و مهر محرمانه روی آنها است. اما از آمارهایی که این طرف و آن طرف منتشر می‌شود مشخص شده که در حوزه فروش نفت کشور دچار چالش چندانی نشده است. در فروش گاز هم وضعیت کاملا متفاوت است و میزان وصول درآمدها به مراتب کمتر از پیش‌بینی قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده است. پیش‌بینی شده از این محل سه تا چهار میلیارد دلار درآمد به وجود بیاید که فعلا تحقق آن نامحتمل است.

معماریان درباره دیگر منابع دچار کسری شده دولت، بیان داشت: منبع دیگری که دولت از آن برای تامین بخشی از هزینه‌هایش استفاده می‌کرد، فروش اوراق قرضه است که در سال جاری به شدت کمتر از انتظارات بوده است. در واقع در نیمه نخست امسال تنها ۲۵ درصد از اوراق پیش‌بینی شده به فروش رسیده است. به این ترتیب از این محل‌هایی که گفته شد، یک کسری بودجه قابل توجه حاصل شده است.

او تصریح کرد: در حوزه هدفمندی یارانه‌ها اگر برای قیمت حامل‌های انرژی یا میزان مصرف چاره جویی نکنیم دچار مشکل خواهیم شد. درواقع مصرف به شکل فزاینده افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش واردات است. در این شرایط دولت باید فکری کند و به طریقی مصرف را مدیریت 

و کنترل کند.