کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۵۱ دلار در هر بشکه و تخفیفات سنگین ایران موجب شده درآمد واقعی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. با در نظر گرفتن میانگین فروش ۱.۱ میلیون بشکه در روز و افت ۲۰ دلاری قیمت، کشور روزانه حدود ۲۲ میلیون دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد. این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک سال است.

به گزارش ایلنا، در روزهایی که کشور با بحران ارزی و نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کند، انتشار گزارشی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه موجی از تعجب در فضای کارشناسی ایجاد کرد. طبق این گزارش، وزارت نفت با کسب نمره ۵۵/۷۳ در ارزیابی شاخص‌های برنامه هفتم توسعه، در صدر دستگاه‌های موفق دولت قرار گرفته است. اما نگاهی به واقعیت‌های میدانی و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این ارزیابی، نه تنها بازتابی از موفقیت نیست، بلکه شبهات در مورد  «عملکرد ضعیف وزارت نفت» در زمینه تولید و فروش نفت ایران را افزایش داد.

در هفته‌های گذشته برخی مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها مانند FDD و تانکر ترکرز، خبر از عبور صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز داده‌اند. تیترهای درخشان از «رکوردشکنی تاریخی صادرات نفت ایران» به‌سرعت در فضای برخی رسانه‌ای داخلی بازتاب یافت و مسئولان نفتی هم با شور و حرارت از «موفقیت سیاست‌های جدید فروش نفت» سخن گفتند. اما بررسی دقیق‌تر داده‌های مؤسسه «کپلر» حقیقت دیگری را آشکار می‌کند: آنچه افزایش یافته، نه صادرات واقعی، بلکه انتقال نفت به مخازن ذخیره در بنادر چین است. این محموله‌ها، برخلاف ظاهر فریبنده‌شان، فروخته نشده‌اند و در حساب‌های ارزی ایران نیز ثبت نشده‌اند. به بیان ساده‌تر، بخش بزرگی از نفت ایران فقط جابه‌جا شده، نه فروخته. این تفاوت کوچک در ظاهر، اما تعیین‌کننده در معنا، همان نکته‌ای است که در گزارش مجلس نادیده گرفته شد. صادرات واقعی زمانی معنا دارد که پول آن به چرخه ارزی کشور بازگردد، نه آنکه در آب‌های شرق آسیا سرگردان بماند. بر اساس داده‌های کپلر، روند فروش واقعی نفت ایران از ماه مارس ۲۰۲۵ تاکنون نزولی بوده است. تنها در ماه ژوئن، هم‌زمان با افزایش موقت تنش‌های ژئوپلیتیک، صادرات ایران رشد کوتاهی را تجربه کرد؛ اما بلافاصله به مسیر نزولی بازگشت. حجم فروش از حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرده است. در همین حال، میزان تخفیف ایران برای هر بشکه نفت از یک دلار به ده دلار افزایش یافته است؛ یعنی وزارت نفت برای حفظ بازارهای خود، نفت را با حداقل سود یا حتی زیان عرضه می‌کند. در کنار این افت قیمت، سطح ذخایر شناور نفت ایران به بیش از ۹۰ میلیون بشکه رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از نفت کشور در تانکرهایی قرار دارد که هنوز خریدار مشخصی ندارند. در ظاهر این عدد به عنوان افزایش صادرات گزارش می‌شود، اما در واقع، نشانه رکود فروش است. چنین وضعیتی وقتی با آمار رسمی مجلس درباره عملکرد وزارت نفت مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص‌های ارزیابی نه بر اساس فروش واقعی، بلکه بر مبنای حجم انتقال یا تعداد پروژه‌های ثبت‌شده تنظیم شده‌اند.

متاسفانه کاهش فروش نفت ایران ارتباطی به فشارهای خارجی یا تحریم ندارد چون شرایط قبلی تغییر محسوسی نداشته است بلکه بخش مهمی از آن به تصمیمات مدیریتی در داخل بازمی‌گردد. در ماه مارس، وزارت نفت با تغییر ساختار شرکت نیکو، که طی سال‌های اخیر محور اصلی فروش و بازگشت ارز بود، شبکه سنتی و مطمئن فروش نفت را عملاً منحل کرد. نتیجه این تصمیم، سردرگمی در مسیرهای صادرات، از دست رفتن مشتریان آسیایی و افزایش نقش واسطه‌ها بود. بازار جهانی نفت رقابتی‌تر از همیشه است؛ روسیه، عربستان و عراق با قیمت‌های پایین‌تر و شرایط پرداخت شفاف‌تر، به‌راحتی جای ایران را در بازار شرق گرفته‌اند. در چنین فضایی، سیاست فروش نفت ایران به‌جای بازسازی اعتماد مشتریان، بر آمارسازی تمرکز 

کرده است.