چوب بوروکراسی اداری لای چرخ صنایع:
تعدد سامانه‌ها فرآیند صدور مجوز را پیچیده و طولانی می‌کند
در حالی‌که در کشورهایی مانند عمان و امارات صدور مجوزهای صنعتی در کمتر از ۵۰ روز انجام می‌شود، فعالان اقتصادی در ایران سال‌ها درگیر بوروکراسی اداری‌اند. روندی که در شرایط ناپایدار ارزی، هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و به‌سرعت توجیه اقتصادی طرح‌ها را از بین می‌برد. نتیجه این چرخه فرسایشی، عقب‌ماندگی صنایع و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از عرصه تولید است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در ایران، ساختار بوروکراسی به جای آن که نقشی تسهیل‌گر در مسیر توسعه ایفا کند در بسیاری از موارد به مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی تبدبل شده است. این ساختار، که بر پایه‌ی انباشت مقررات، صدور مجوزهای متعدد و سلسله‌مراتب اداری پیچیده شکل گرفته، موجب کندی تصمیم‌گیری، اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری در بخش‌های گوناگون اقتصاد شده است. از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات به نوعی گرفتار در چنبره‌ی همین نظام اداری‌اند؛ نظامی که برای انجام ساده‌ترین فعالیت اقتصادی، مسیر طولانی و طاقت‌فرسایی از امضاها، تاییدها و استعلام‌ها را پیش پای تولیدکننده می‌گذارد. در چنین شرایطی، کارآفرین به‌جای تمرکز بر نوآوری و تولید، ناچار است بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف عبور از دیوان‌سالاری سنگین و فرساینده ادارات
دولتی کند.
در همین راستا، عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های صدور مجوز در بخش صنعت به این پایگاه خبری گفت: فرایند صدور مجوزها در کشور زمان‌بر است در کشورهایی مثل امارات، صدور یک مجوز صنعتی معمولاً حداکثر ۴۵ روز طول می‌کشد، اما در ایران به ویژه خارج از شهرک‌های صنعتی، فعالان صنعتی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست و منابع طبیعی درگیر هستند و گاهی صدور مجوز یک یا دو سال طول می‌کشد.
او با تاکید بر علت این وضعیت بیان کرد: یکی از دلایل اصلی، اجرای ناقص طرح آمایش صنعتی است؛ یعنی کشور به صورت دقیق تقسیم‌بندی نشده که کدام مناطق برای فعالیت‌های صنعتی مناسب هستند و کدام مناطق به لحاظ محیط زیست یا مسائل دیگر محدودیت دارند. نتیجه این شده که برای هر اقدام صنعتی یا احداث بنگاه، سرمایه‌گذار باید بارها با سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها تعامل کند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: هرچند سامانه‌ها الکترونیکی شده‌اند، اما تعدد آنها باعث پیچیدگی بیشتر شده است. در بخش صنعت، فعالان اقتصادی باید تا ۱۰ سامانه مختلف کار کنند. سامانه تامین اجتماعی، سامانه مودیان مالیاتی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه‌های بانکی، فعال اقتصادی باید روزها وقت صرف وارد کردن اطلاعات در این سامانه‌ها کند و اگر اطلاعات را درست وارد نکند، کارش متوقف می‌شود.
جبالبارزی با اشاره به پیامدهای این سیستم جزیره‌ای، اظهار داشت: باید یک سامانه اصلی تعریف می‌شد تا تمامی فعالان اقتصادی کار خود را در آن انجام دهند و هر سازمان صرفاً اطلاعات مورد نیاز خود را برداشت کند. اما هر دستگاه برای خود سامانه‌ای طراحی کرده است. این وضعیت هزینه و بار اضافی به بخش خصوصی و کشور تحمیل می‌کند و باعث ایجاد یک سیستم جزیره‌ای شده است. برای مثال، در عمان یک کد واحد صادر می‌شود و همه امور از طریق همان کد اداره می‌شود.
او همچنین به پیامد اقتصادی زمان طولانی صدور مجوزها اشاره کرد: طولانی شدن زمان صدور مجوز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و در کشوری که نرخ دلار متغیر است، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌ای که با ۵۰۰ میلیارد تومان و نرخ ارز ۷۰ هزار تومان توجیه داشت، ممکن است شش ماه بعد با نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومان دیگر توجیه نداشته باشد. این یکی از شاخص‌های مهم محیط کسب‌وکار است؛ هر چه صدور مجوزها و آغاز فعالیت سریع‌تر باشد، مزیت رقابتی بیشتری ایجاد می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، تعدد سامانه‌ها، پیچیدگی صدور مجوز و طولانی بودن زمان شروع فعالیت به‌شدت بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش صنعت تأثیرگذار است. اصلاح این ساختار می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش جذب سرمایه باشد.
مهرداد اکبریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به چالش‌های اجرای قوانین در بخش معدن و صنایع مرتبط به تجارت‌نیوز، گفت: قوانین تصویب‌شده در مجلس یا آیین‌نامه‌هایی که وزارت صمت به‌عنوان مرجع اجرای آن معرفی می‌شود به‌سرعت تبدیل به شبکه‌ای پیچیده و پرشمار از مقررات و شرایط می‌شوند. وقتی وزارتخانه می‌خواهد یک قانون ساده را اجرا کند با حجم عظیمی از آیین‌نامه‌ها مواجه می‌شود که تفکیک و اجرای آن را دشوار می‌کند.
او تصریح کرد: واقعیت این است که تقریباً ۳۰ درصد مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن به همین پیچیدگی بروکراسی اداری برمی‌گردد و اگر این مسأله کاهش یابد، بسیاری از موانع اجرایی و سرمایه‌گذاری به سرعت برطرف می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید