خوش‌خیالی درباره آثار مکانیسم ماشه، مشکلات را تشدید می‌کند

به باور یک تحلیل‌گر اقتصاد پولی این تصور که مکانیسم ماشه بی‌اثر است، اگر به خوش خیالی و بی‌عملی سیاستگذاران منجر شود، به تشدید مشکلات منجر می‌شود.

حجت الله فرزانی به خبرآنلاین، گفت: اجرای مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌هایی است که پیش‌تر در شورای امنیت علیه کشورمان به تصویب رسیده بودند. این تحریم‌ها موجب اعمال محدودیتهایی علیه کشورمان می‌شود که تمام اعضای سازمان ملل هم ملزم به رعایت آنها هستند. از این جهت ابعاد اعمال این تحریم‌ها از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بیشتر است و همین امر در نهایت به سود اقتصاد ایران نیست.

او درباره شدت این تحریم‌ها تصریح کرد: من فکر می‌کنم شدت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به مراتب بیش از شدت تحریم‌های شورای امنیت است اما این را نباید خام اندیشانه به عنوان بی تاثیر بودن این تحریم‌ها در نظر گرفت. این محدودیت‌ها، موانع فعلی را شاید دو برابر نکنند اما به نحو ملموسی در بخش‌هایی بازگشت منابع ارزی به کشور را دشوار می‌کنند و ریسک همکاری تجاری با ایران را افزایش می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: من این نکات را کتمان نمی‌کنم و فکر هم نمی‌کنم امروز کشور در آستانه مشکلاتی است که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ دچار آن شد. واقعیت این است که امروز در زمینه دور زدن تحریم‌ها و بازگرداندن بخش از منابع ارزی، توانایی‌های کشور به مراتب بیش از آن زمان شده است. در سطح بین‌المللی هم اغلب تحلیل‌گران به شکاف‌های میان ابرقدرتها اشاره می‌کنند، چیزی که ۱۵ سال پیش به این شدت نبود. اینها فرصت‌هایی را در اختیار کشورمان خواهد گذاشت و انتظار می‌رود سیاستگذاران از این فرصت استفاده کنند ولی این را نباید به معنی بی تاثیر بودن مکانیسم ماشه در نظر گرفت. بدون تردید، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخشی از منابع ارزی کشور را می‌کاهد و همزمان بازگشت درآمدهای ارزی به داخل را دشوارتر می‌کند. این امر به معنای این است که ما دچار کسری‌های بزرگتری از امروز می‌شویم و مسیر واردات هم به دلیل کمبود منابع مورد نیاز دشوارتر خواهد شد. این محدودیت‌ها هر چند به شدت محدودیتهای تحریم ایالات متحده نیستند اما موانعی محسوس باید به شمار آیند.

فرزانی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود در شرایط بحرانی چون جنگ یا تحریم، سیاستگذاری و پیشرفت دشوارتر می‌شود، حرف درستی است. اما نباید از این حرف درست این طور استنتاج کرد که در دوره بحران سیاستگذاری بی اهمیت و بلاموضوع می‌شود زیرا اگر سیاستگذاری اصولی و منطبق با شرایط باشد، در یک وضعیت بحرانی هم می‌تواند به سود کشور عمل کند و لااقل از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کند. یکی از عوامل موفقیت یک سیاست، هماهنگی است. در سیاستگذاری اقتصاد کشور ما، عدم هماهنگی میان چهار بخش پولی، مالی، تجاری و بودجه‌ای مشکلات زیادی را به وجود آورده است. من فکر می‌کنم اگر این چهار بخش حول یک نوع سیاستگذار منسجم و متحد شوند، سیاستگذاری‌های ما از نظر کیفی ارتقا پیدا می‌کنند و می‌توانند در دستیابی به اهداف‌شان به نحو محسوسی موفق‌تر باشد.

او عنوان کرد: در بخش روابط بانکی و به طور خاص کارگری بانکی، مکانیسم ماشه نمی‌تواند سطح محدودیتها را به نحو محسوس افزایش دهد زیرا شبکه بانکی کشور ما همین امروز نیز روابط چندانی با شبکه بین‌المللی بانکها ندارد. من فکر می‌کنم سیاستگذاری در این حوزه نسبتا راحت‌تر باشد زیرا بانکها همراهی خواهند کرد. بانکها بنا به تجربه می‌دانند در این شرایط چگونه می‌توانند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند.

این تحلیلگر تاکید نمود: مهم‌ترین چالش دولت‌های ما کسری بودجه و ناترازی در بخش مالی است. از دولت انتظار می‌رود سراغ انتظام بخشی به بودجه و بخش مالی برود تا دیگر مانند گذشته در بخش منابع و مصارف دچار یک ناترازی بزرگ نشود. البته به صفر رساندن کسری شاید امروز ممکن نباشد ولی می‌تواند با کنترل و مدیریت مصارف و منابع، با کمترین کسری کشور را اداره کند. در غیر این صورت این هیجانات که در بازارها مشاهده می‌کنیم به واسطه کسری بودجه می‌توانند اثر شدیدتر تورمی هم به دنبال داشته باشند.