تضعیف ارزش پول ملی نتیجه ضعف سیاست‌های اقتصادی است

یک کارشناس بازارهای مالی وضعیت فعلی بازار ارز و طلا را نتیجه ضعف سیاست‌های اقتصادی و مدیریت ناکارآمد تورم دانست و گفت: افزایش نجومی قیمت دلار، سکه و طلا، از جمله رسیدن دلار به مرز ۱۰۵ هزار تومان و سکه به بیش از ۱۰۳ میلیون تومان، موضوعی غیر طبیعی نیست و ریشه در تضعیف پول ملی و تورم دارد.

اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، افزود: با توجه به نرخ تورم جاری، قیمت دلار در طول سال روند صعودی منظمی خواهد داشت. اگر دلار ۱۰۰ هزار تومان را در ابتدای سال در نظر بگیریم، با توجه به افزایش روزانه یک در هزار ناشی از تورم، پیش‌بینی می‌شد دلار در تابستان به حدود ۱۱۰ هزار تومان برسد، تا اوایل پاییز حدود ۱۲۰ هزار تومان، و تا آغاز زمستان به ۱۳۰ هزار تومان یا بیشتر برسد. بر اساس همین تحلیل، نرخ دلار برای ابتدای سال آینده ممکن است به بیش از ۱۴۰ هزار تومان برسد. او ضمن اشاره به این که نرخ سکه و طلا نیز به دلیل تورم داخلی و بین‌المللی از دلار تبعیت می‌کند، تاکید کرد: سقف قیمت‌ها محدودیت مشخصی ندارد و تنها با کنترل تورم می‌توان از رشد غیرمنطقی جلوگیری کرد.

به اعتقاد این تحلیلگر، 2 عامل اصلی در این روند موثر هستند؛ نخست ایجاد تورم و تضعیف ارزش ریال و دوم تزریق بیش از تقاضای ارز توسط بانک مرکزی زیرا این اقدامات مانند فشار بر یک فنر عمل می‌کند؛ قیمت‌ها برای مدت کوتاهی کنترل می‌شوند اما به محض کاهش این فشار، نرخ ارز و طلا به سطح طبیعی خود بازمی‌گردد.

سمیعی ضمن اشاره به لزوم مقابله با تورم، تاکید کرد که تنها راه کنترل منطقی بازار ارز و طلا، مهار تورم و جلوگیری از خلق پول است. کسری بودجه و یارانه‌های غیرهدفمند، به ویژه فروش بنزین با قیمت بسیار پایین، باعث تضعیف پول ملی و افزایش فشار بر بازار می‌شود. اگر قرار است یارانه‌ای داده شود، تنها در حوزه‌های بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی توجیه دارد.

او توضیح داد: نرخ تورم داخلی حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم کشورهای حوزه دلار زیر ۴ درصد است. این اختلاف باعث می‌شود ارزش ریال کاهش یافته و قیمت دلار و سکه به طور طبیعی افزایش یابد. پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت دلار در ماه‌های آینده به بیش از ۱۴۰ هزار تومان و قیمت سکه روند صعودی مشابهی داشته باشد، مگر اینکه سیاست‌های کنترل تورم به شکل جدی اجرا شود. این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به خطرات خرید هیجانی ارز و طلا توسط مردم، عنوان کرد: نگهداری دلار و طلا، اگرچه برای حفظ ارزش سرمایه انجام می‌شود، اما خطراتی مانند سرقت، آتش‌سوزی و حتی احتمال برخورد دولت به عنوان قاچاق دارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی و تولیدی، مانند کشاورزی، دامپروری و کارخانه‌داری، گزینه مطمئن‌تری است، مشروط بر اینکه دولت زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی لازم را فراهم کند.

سمیعی تصریح کرد: سیاست‌های چندنرخی، از جمله اختلاف دلار نیمایی و آزاد، به فساد و رانت‌خواری دامن می‌زند و باعث زیان مردم و اقتصاد می‌شود. حذف سیستم چندنرخی و آزادسازی ارز برای همه، گامی موثر برای تثبیت بازار خواهد بود. او مطرح کرد: نقش سیاست خارجی در کنترل بازار ارز و طلا مهم است، اما اصلاحات داخلی و کنترل تورم جایگزین روابط خارجی نیست. تنها با اصلاح ساختار اقتصادی، حذف رانت‌ها و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد می‌توان بازار را پایدار کرد و نیازی به مداخلات کوتاه‌مدت و دستوری نیست.

این تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به روند افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا نتیجه ضعف سیاست‌های داخلی است و اقدامات پلیسی یا مکانیزم ماشه نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد. راهکار واقعی، اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم است تا سرمایه مردم در مسیر مولد و امن هدایت شود. 

سمیعی در پایان با بیان اینکه مردم باید در سرمایه‌گذاری‌های خود محتاط باشند، خاطرنشان کرد: راهکار واقعی برای حفظ ارزش پول، خرید دارایی‌های مولد و سرمایه‌گذاری در تولید است، نه صرفاً نگهداری دلار یا طلا. این کار هم برای خود مردم و هم برای اقتصاد کشور مفیدتر است.