ناکارآمدی در تخصیص ارز؛ گلوگاه مغفول تولید

مینا جعفری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی برای اقتصادآنلاین، نوشت: تأخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود مواد اولیه در گمرکات بماند و مشمول هزینه‌های دموراژ شود که این خود یک هزینه اضافی و غیرضروری بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. بی‌تردید، یکی از کلیدی‌ترین دلایلی که باعث شده این معضل چنین ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است.

در قلب اقتصاد ایران، مسأله تخصیص ارز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تبدیل شده است؛ معضلی که گویی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و به گلوگاهی مهلک برای صنایع کشور بدل شده است. تولید در کشور ما هر روز با دشواری‌های بسیار مواجه است؛ دشواری‌هایی که اغلب ریشه در فقدان منابع ارزی دارد و این فقدان در قالب صف‌های طولانی و سردرگمی‌های فراوان در تخصیص ارز خود را نشان می‌دهد. در نگاه نخست، شاید این موضوع به نظر برسد که مشکل تخصیص ارز تنها یک دغدغه اداری یا یک پیچیدگی اجرایی است، اما واقعیت فراتر از این است؛ این معضل به معنای توقف فعالیت‌های اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کوچک شدن سهم ایران در رقابت‌های اقتصادی جهانی است. این مسأله چنان پیچیده و عمیق شده است که می‌توان آن را زخم قدیمی اقتصاد کشور نامید؛ زخمی که هر روز بیشتر عفونت می‌کند و تاوان آن را همه مردم و فعالان اقتصادی می‌پردازند. کارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ، همه و همه در انتظار تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات حیاتی خود هستند، اما فرآیند دریافت ارز از بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه نه تنها زمان‌بر است بلکه پیچیدگی‌ها و مقررات دست و پاگیر، آن را به یک معضل دائمی تبدیل کرده است.

بی‌تردید، یکی از کلیدی‌ترین دلایلی که باعث شده این معضل چنین ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها به منظور کنترل نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که منجر به ایجاد نرخ‌های متفاوت ارز شده است؛ نرخ رسمی، نرخ نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد و دیگر نرخ‌ها، هر کدام در جای خود مشکلات و پیچیدگی‌هایی به همراه داشته‌اند. این چندنرخی بودن ارز، باعث شده تقاضا برای ارز با نرخ دولتی و نیمایی بسیار بیشتر از عرضه آن باشد، و در نتیجه صف‌های طولانی و غیرقابل تحملی برای تخصیص ارز ایجاد شود. از سوی دیگر، نبود شفافیت و معیار‌های مشخص در اولویت‌بندی تخصیص ارز باعث شده منابع محدود ارزی به گونه‌ای نامتناسب توزیع شود و برخی صنایع مهم به دلیل مشکلات اداری و کمبود منابع، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند. صنایع استراتژیک مانند فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و داروسازی که نیاز مبرم به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، بیشترین آسیب را از این معضل می‌بینند. توقف یا کاهش فعالیت در این صنایع نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی است، بلکه به کاهش صادرات و ضربه به درآمد‌های ارزی کشور منجر می‌شود.

علاوه بر این، مشکلات ناشی از تخصیص ارز به‌موقع، قرارداد‌های صادراتی بسیاری از شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد. ناتوانی در تأمین به موقع مواد اولیه باعث می‌شود که شرکت‌های صادراتی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و قرارداد‌های خود را از دست بدهند. این امر نه تنها موجب کاهش درآمد‌های ارزی کشور می‌شود، بلکه در بلندمدت جایگاه ایران در بازار‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کند و رقبا جای ایران را می‌گیرند.

در نهایت، همه این مشکلات ریشه در بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، بروکراسی پیچیده و چندنرخی بودن ارز دارد. بی‌ثباتی سیاست‌ها باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند و نااطمینانی در بازار موج بزند. بروکراسی پیچیده و فرآیند‌های طولانی تخصیص ارز موجب اتلاف وقت و منابع می‌شود و چندنرخی بودن ارز به فضای رانت و واسطه‌گری دامن زده است که خود مزید بر علت شده است. اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع، همراه با عزم و اراده جدی مسئولان و همکاری همه نهاد‌های ذی‌ربط، می‌تواند این گلوگاه بزرگ تولید را باز کند و شرایط را برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی فراهم آورد. تولید داخلی با رفع این مشکل می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد، اشتغال افزایش یابد و سهم کشور در بازار‌های جهانی بهبود یابد.