رامتین موثق

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد کوتاه‌آمدن از حرکت به سوی تک‌نرخی کردن نظام ارزی کشور ندارد و وزیر جدید اقتصاد هم تمایل دولت را به تک‌نرخی شدن نرخ ارز اعلام کرده است. این سیاست و ابراز تمایل در دولت‌های قبلی نیز مسبوق به سابقه است که مخالفت‌های زیادی را، به خصوص از جانب اقتصاددانان نهادگرا، به همراه داشت و عمده مخالفان این سیاست به آثار معیشتی و تورمی رسیدن تمام نرخ‌های ارز به نرخ بازار آزاد، تاکید دارند.

در شرایط فعلی صحبت از تک‌نرخی کردن ارز بازار را ملتهب می‌کند و نتیجه‌ای جز این ندارد که مردم به بازارها هجوم ببرند و با این اتفاق هم، در آینده نزدیک نرخ بازار آزاد بالاتر خواهد رفت و شرایط فروش دلار پلیسی و امنیتی خواهد شد

لازم به یادآوری است که وزیر اقتصاد پیشین همین دولت نیز در جهت یکسان‌سازی نرخ‌ ارز کشور اقدام کرد و در همین راستا بود که بازار ارز توافقی تشکیل شد و نرخ ارز دولتی از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان رسید اما بعد از مدتی با جهش‌های نرخ ارز بازار آزاد، فاصله رانتی میان نرخ دولتی و آزاد احیا شد که همین امر پای همتی را به استیضاح و برکناری کشاند.

موافقان تک‌نرخی شدن ارز چه می‌گویند؟

اما در کنار مخالفان این سیاست، عمده طرفداران اقتصاد آزاد و فعالان اقتصادی به تک‌نرخی شدن نظام ارزی کشور گرایش دارند و آن را یک ضرورت مهم برای از بین بردن رانت می‌دانند.

برای مثال، طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص سیاست ارز تک‌نرخی تاکید کرد: «تک‌نرخی شدن ارز یک ضرورت است و تا زمانی که اجرا نشود فساد، رانت و مفاسد اقتصادی در کشور ادامه خواهد داشت.» او افزود: «هیچ مانع قانونی در مسیر این سیاست وجود ندارد و اگر هم باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است. مشکل اصلی گردن‌کلفت‌هایی هستند که از چندنرخی بودن ارز سود می‌برند.»

 یا بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اخیرا اظهار کرده است: «اگر بانک مرکزی در ماجرای تک‌نرخی کردن ارز، یک رای دارد چرا همه دخالت‌ها را در امور تجاری، بانک مرکزی می‌کند؟ وقتی ما می‌گوییم واردات بدون انتقال ارز را آزاد کنید، می‌گویند می‌خواهید ارز کف بازار را جمع کنید، این کارها مختص خودتان است! اصلا بگذارید همه ارز کف بازار را جمع کنیم و ماشین آلات بیاوریم.»

دولت تصویری از تک‌نرخی کردن ارز ندارد

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر حرکت به سوی نظام ارز تک‌نرخی، بیان کرد: در ابتدا دولت و وزیر اقتصاد باید مشخص کنند که منظورشان از نظام ارز تک‌نرخی چیست.

آلبرت بغزیان افزود: باید این نرخ را چطور متوجه شویم؟ چه کسی آن را تعیین و اعلام می‌کند؟ آیا افراد می‌توانند با این نرخ هرچقدر که مدنظرشان است، دلار بخرند یا فروشند و کسی هم با آن‌ها کاری نداشته باشد؟

اگر نرخ ارز دولتی بالاتر برود که به آزاد برسد، نرخ دلار آزاد نیز افزایش خواهد داشت زیرا باز هم در شرایطی هستیم که همگان نمی‌توانند از بانک مرکزی ارز خریداری کنند و حتما برای این کار باید صادرکننده یا واردکننده باشند. پس وقتی شرایط مهیا نیست، این اختلاف میان نرخ دولتی و آزاد، می‌تواند بیشتر و بیشتر شود. هرچه تخصیص ارز نامناسب باشد، با تاخیر انجام شود و به هرچیزی تخصیص داده نشود، بازار آزاد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد

او با تاکید بر اینکه دولت تصویری از حرکت به سوی تک‌نرخی کردن ارز ندارد، تصریح کرد: این تصویر در همان زمان همتی مشخص نشد و اکنون هم که دوباره این سیاست مطرح شده است، باز هم تصویری از آن موجود نیست پس احتمال دارد نفرات بعدی هم چنین اظهاراتی را تکرار کنند. 

بستر تک‌نرخی شدن ارز 

در شرایط غیرتحریمی مهیا است

این استاد دانشگاه درباره کلیت تک‌نرخی شدن نظام ارزی کشور، عنوان کرد: تک‌نرخی شدن نظام ارزی یا بیان ضرورت آن بسیار هم مطلوب است و چنین امری نه در تئوری تاکنون رد شده است و نه در عمل.

بغزیان درباره شرایط پیاده‌سازی این سیاست در اقتصاد ایران، توضیح داد: اما در عمل موضوع اینست که اکنون کشور درگیر تحریم‌هاست، کشور محدودیت ارزی دارد و درآمدهای نفتی دولت هم مانع می‌شود که دولت بتواند به هر مقداری که مردم می‌خواهند، ارز را به بازار عرضه کند یا آن را به افراد غیرواردکننده بفروشد بنابراین با این شرایط این سیاست قابلیت پیاده شدن ندارد. 

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون کشور درگیر تحریم‌هاست، محدودیت ارزی دارد و درآمدهای نفتی دولت به میزانی نیست که بتواند بنابر خواسته و نیاز مردم ارز به بازار عرضه کند یا آن را به افراد غیرواردکننده بفروشد بنابراین در این شرایط سیاست تک‌نرخی کردن ارز، قابلیت اجرا ندارد

او تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر دست به نرخ‌های حمایتی ارز برای افراد آسیب‌پذیر بزنند، مثلا اگر کالاهای اساسی با نرخ جدید وارد شوند، طبعا آثار معیشتی به دنبال خواهد داشت. به دنبال تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی، ارز دانشجویی و دارویی هم افزایش می‌یابد و در این شرایط باید از دولت پرسید آیا به فکر کنترل قیمت‌ها هستند و برای تورم آن فکری کرده‌اند؟

به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، بستر حرکت به سوی تک‌نرخی کردن ارز تنها در شرایط غیرتحریمی مهیا است اما اکنون و با توجه به وضعیت تحریمی و برقراری دوگانه جنگ و صلح در کشور، نه شرایط حرکت در این مسیر مهیا است و نه اصلا به صلاح مملکت است که چنین سیاستی اعمال شود چرا که دولت نمی‌داند آیا توان حفظ و مدیریت این نرخ را دارد یا نه!

بغزیان عنوان کرد: در شرایط فعلی حتی صحبت از تک‌نرخی شدن ارز نتیجه‌ای جز این ندارد که مردم به بازارها هجوم ببرند و با این اتفاق هم، در آینده نزدیک نرخ بازار آزاد بالاتر خواهد رفت و دیگر به همه دلار نمی‌فروشند و شرایط پلیسی و امنیتی خواهد شد.

او با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز کالاهای اساسی به معنای تورم خواهد بود، تصریح کرد که اکنون صحبت از تک‌نرخی کردن ارز ناشیانه است و تنها با این کار بازار را ملتهب می‌کنیم؛ نمیتوان فقط صرفا یک ایده‌آل را بیان کرد اما واقعیت‌های کشور را ندید.

یک اقتصاددان: در همین شرایط هم می‌توان رانت را از بین برد. وقتی مصرف‌کننده محصولی را به قیمت آزاد خریداری می‌کند، چرا باید برای آن کالا ارز ترجیحی تخصیص یابد؟اکنون مشخص است که چه کسانی از رانت بهره‌مند می‌شوند و برای جلوگیری از رانتخواری آن‌ها باید نظارت را تقویت کرد؛ اما دولت نمی‌تواند نظارت خود را تقویت کند و تنها به بالا بردن نرخ ارز دولتی اکتفا می‌کند

فراهم کردن شرایط برای سودجویان

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «در زمان وزارت همتی هم برای جلوگیری از رانت فاصله نرخ دولتی و آزاد ارز، نرخ نیما را از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش دادند اما بعد از مدتی دوباره فاصله میان نرخ توافقی و نرخ بازار آزاد به اندازه همان رانت نیما با بازار آزاد شد؛ چرا این سیاست موفق به از بین بردن رانت نشد؟»، اظهار کرد: آن سیاست غلط بود زیرا وقتی به اندازه کافی دلار در کشور نداریم، بازار آزاد یک فاصله‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان با نرخ دولتی حفظ می‌کند پس عملا دولت موفق نمی‌شود که این فاصله را بپوشاند.

بغزیان ادامه داد: اگر نرخ ارز دولتی بالاتر برود که به آزاد برسد، نرخ دلار آزاد نیز افزایش خواهد داشت زیرا باز هم در شرایطی هستیم که همگان نمی‌توانند از بانک مرکزی ارز خریداری کنند و حتما برای این کار باید صادرکننده یا واردکننده باشند. پس وقتی شرایط مهیا نیست، این اختلاف میان نرخ دولتی و آزاد، می‌تواند بیشتر و بیشتر شود. هرچه تخصیص ارز نامناسب باشد، با تاخیر انجام شود و به هرچیزی تخصیص داده نشود، بازار آزاد تحت‌تاثیر 

قرار می‌گیرد.

او در ارزیابی خود از ایجاد بازار توافقی ارز، مطرح کرد: در آن زمان هم که این سیاست اعمال شد، تنها برای یکسری سودجو فرصتی فراهم شد تا در فاصله کم نرخ توافقی و بازار آزاد، ارز مورد نیاز خود را بخرند که بعدا وقتی ارز بازار آزاد گران‌تر شد، آن را بفروشند. به نظر من نشناختن رفتار بازار و مردم به شکست این سیاست انجامید.

تکیه صرف به تئوری بدون داشتن شرایط عملی، خطرناک است

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین بیان داشت: به نظر من این هم مهمست که بدانیم هدف این سیاست چیست.

بغزیان به استدلال موافقین تک‌نرخی شدن ارز مبنی بر از بین رفتن رانت اشاره کرد و گفت: در همین شرایط هم می‌توان رانت را از بین برد. برای مثال اگر فعال اقتصادی برای واردات موبایل ارز دولتی دریافت می‌کند اما بعدا در بازار به نرخ آزاد محصول خود را می‌فروشد، باید دیگر به آن کالا ارز تخصیص داده نشود. وقتی مصرف‌کننده محصولی را به قیمت آزاد خریداری می‌کند، چرا باید برای آن کالا ارز ترجیحی تخصیص یابد؟

به گفته او، اکنون مشخص است که چه کسانی از رانت بهره‌مند می‌شوند و برای جلوگیری از آن‌ها باید نظارت را تقویت کرد اما اکنون دولت نمی‌تواند نظارت خود را تقویت کند و تنها به بالا بردن نرخ ارز دولتی اکتفا می‌کند.

این اقتصاددان با اشاره به دیگر استدلال‌ها، افزود: برخی مدعی هستند که تک‌نرخی شدن ارز به نفع صادرات کشور است. اما باید پرسید زمانی که صادرکننده ارز را گران‌تر بفروشد، آیا واردکننده هم باید آن را گرانتر بخرد؟ پس اینجا یک شوک هزینه‌ای هم وارد می‌شود.

بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: باید در کنار تصویر دولت از اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، هدف آن هم مشخص شود. اما بدون این شرایط، تکیه صرف به مدل ریاضی یا تئوری، بدون داشتن شرایط لازم پیاده‌سازی در اقتصاد، خیلی خطرناک است و با این طناب نباید وارد چاه شد.