زمین‌خواری در کمین منابع ملی:
انحلال سازمان منابع طبیعی در حکم نابودی محیط‌زیست ایران است
جنگل‌ها، مراتع و منابع آبی کشور تنها دارایی‌های محیط زیستی نیستند؛ آنها پشتوانه‌ای برای اقتصاد، امنیت ملی و حیات اجتماعی ایران هستند. هر هکتار از جنگل‌های شمال یا زاگرس که نابود می‌شود، معادل میلیون‌ها دلار خسارت و ده‌ها سال زمان از دست‌رفته است. اگر نگاه کوتاه‌مدت اقتصادی و سودآوری خصوصی بر سیاست‌گذاری در این حوزه غالب شود، ایران نه‌تنها جنگل‌ها و مراتع خود را از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های سنگین‌تری برای مهار بحران آب، گردوغبار، فرسایش خاک و مهاجرت بپردازد.
به گزارش اقتصاد24، طی هفته‌های اخیر یکی از جنجالی‌ترین مصوبات دولت پزشکیان به تصویب شورای عالی اداری رسید: انحلال ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و واگذاری وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و حتی بخش خصوصی. این تصمیم موجی از اعتراضات را در میان دانشگاهیان، متخصصان محیط‌زیست، انجمن‌های علمی و فعالان مدنی برانگیخت و سرانجام دولت تحت فشار گسترده افکار عمومی و نامه‌های جمعی دانشگاهیان، ابلاغ مصوبه را به صورت موقت لغو و اعلام کرد که موضوع نیازمند بررسی دوباره است.
مصوبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، به‌طور رسمی وظایف سازمان منابع طبیعی را میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و بخش خصوصی تقسیم می‌کرد. این اقدام عملاً به معنای پایان عمر سازمانی بود که بیش از شصت سال شاکله اصلی مدیریت منابع طبیعی کشور را تشکیل داده بود. واکنش‌ها به این مصوبه بسیار شدید بود. کارشناسان هشدار دادند که چنین تصمیمی با قوانین بالادستی، از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، و اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی در تضاد است.
122 استاد و پژوهشگر دانشگاهی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تحت عنوان «دفاعیه طبیعت ایران» خواستار لغو فوری این مصوبه شدند. در این نامه تاکید شده بود که واگذاری وظایف حاکمیتی به دستگاه‌هایی که خود در اجرای مأموریت‌هایشان ناتوان یا گرفتار تعارض منافع هستند، راه را برای زمین‌خواری و تخریب منابع ملی باز می‌کند. سرانجام، در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، رئیس سازمان منابع طبیعی اعلام کرد که ابلاغ مصوبه لغو شده و اجرای آن متوقف خواهد شد. در این نامه آمده بود که واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان منابع طبیعی به وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های دیگر، در عمل به معنای تضعیف نظارت و باز کردن دست زمین‌خواران و متصرفان اراضی ملی است. بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌هایی که هدف اصلی‌شان بهره‌برداری اقتصادی است، صلاحیت نگهبانی از منابعی همچون جنگل‌ها و مراتع را ندارند. این تصمیم با قوانین ملی‌شدن جنگل‌ها، اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تضاد
آشکار است.
یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های نهفته در مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی، افزایش زمین‌خواری و تضعیف حاکمیت ملی بر منابع طبیعی است. جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی طبق قانون اساسی در زمره «انفال» قرار دارند و اداره آنها وظیفه‌ای حاکمیتی است که دولت به عنوان نماینده مردم موظف به حفاظت از آنهاست. هرگونه تجزیه، واگذاری یا تضعیف ساختار سازمانی که متولی مستقیم این وظیفه باشد، راه را برای دست‌اندازی به منابع ملی هموار می‌کند. تجربه نشان داده که در نبود یک نهاد تخصصی مقتدر، زمین‌خواران با حمایت شبکه‌های قدرت محلی و حتی نهاد‌های ذی‌نفوذ، به راحتی اراضی ملی را تصرف می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید