بدون کنترل مکانیسم ماشه، پذیرش FATF فقط روی کاغذ است!

یک اقتصاددان درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF پس از شش سال، عنوان کرد: دعوت ایران برای پذیرش FATF از سوی دبیرخانه این نهاد یک گام به جلو در راستای کاهش موانع تراکنش‌های بانکی کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که در پی تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه مه سال جاری میلادی از تصویب نهایی این مجمع گذشت. اما قبل از آن باید پیش‌شرط‌های دیگر پیوستن به FATF نیز مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گیرد.

محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرآنلاین، توضیح داد: از جمله این شروط، تصویب کنوانسیون CFT است که در دستور کار مجمع قرار دارد و هنوز به تصویب نرسیده، لذا بدون تصویب CFT، تصویب FATF بلاوجه خواهد بود. از دیگر شروط مهم FATF بازتعریف واژه تروریسم بدون اشاره به گروه‌های خاص برون‌مرزی است که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و همچنین موافقت با نظارت‌ها و راستی‌آزمایی اجرای FATF است. در هر دو مورد موضع ایران متفاوت است زیرا گروه‌های نیابتی که از سوی FATF تروریست تلقی می‌شوند در تعریف ایران گروه‌های آزادی محسوب می‌شوند. در مورد نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها نیز به‌زعم ایران افشاگری‌هایی است که موجبات انتشار اطلاعات مالی ایران و تضعیف دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند که در شرایط تحریمی به زیان جمهوری اسلامی است.

او تصریح کرد: با تصویب FATF، به دلیل شفاف‌سازی قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبادلات مالی با بانک‌های جهانی تسهیل می‌شود و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به دلیل کاهش ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری و گسترش تبادلات تجاری شکل می‌گیرد و اعتبار بین‌المللی اقتصادی کشور باز یافت می‌شود. مشروط بر آنکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی هوشمندانه تنش با آمریکا و اروپا کاهش یابد و به‌ویژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه عقیم شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های پیوستن به FATF اظهار داشت: لازمه تعامل اقتصادی و بانکی با جهان عضویت و یا پیروی از استانداردهای این نهاد در سطح بین‌المللی است زیرا کشورهای غیرعضو نیز باید از این استانداردها تبعیت کنند، و الا همانند کره شمالی، میانمار و جمهوری اسلامی در لیست سیاه قرار می‌گیرند. اما انتقادهایی نیز از سوی برخی کشورها مطرح است، از جمله هزینه‌های بالای اجرای مقررات FATF در کشورهای جهان سوم و فقیر و نقش بسیار محدود آنها در سیاست‌گذاری‌ها که آن را به جای ابزار فنی، نوعی فشار ژئوپلیتیکی تلقی می‌کنند.

جامساز خاطرنشان کرد: پیوستن به FATF تا زمانی که تنش‌های با غرب مرتفع نشده، حتی با عضویت رسمی قابل اجرا نیست زیرا در شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه دور زدن تحریم‌ها مد نظر است. این نگرانی هم از جنبه سیاسی و هم از منظر اقتصادی چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی است.

او در پاسخ به پرسشی درباره مدت‌زمان اثرگذاری خروج ایران از لیست سیاه، بیان کرد: جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی به‌ویژه در حوزه سیاسی روبروست؛ از جمله تحریم‌های حداکثری آمریکا، احتمال بازگشت کلیه تحریم‌های شورای امنیت، سیاست‌های برون‌منطقه‌ای و افزایش سطح تنش‌ها با اسرائیل. فرض موفقیت در مذاکرات باید شامل رفع همه تنش‌های بین‌المللی باشد، یعنی توسط یک جمهوری اسلامی با ماهیتی متفاوت که این رویداد غیرممکن است، مگر با عدول از اهداف ایدئولوژیک.

این اقتصاددان ادامه داد: این در حالی است که کشور در حال حاضر با ناترازی‌های آب و برق، کمبود اقلام انرژی و کالاهای اساسی، کاهش تولید، توقف بسیاری از صنایع، تورم و گرانی، ریزش سهام، سقوط شاخص کل بورس، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی نسبت به آینده، فرار سرمایه و چالش‌های اجتماعی روبروست که در صورت شکست توافق، تشدید خواهند شد و موقعیت حکمرانی را به خطر خواهند انداخت. جامساز درباره نقش FATF به عنوان محرک اقتصادی، تاکید کرد: درست است که عضویت در FATF یک گذرنامه مالی بین‌المللی است، اما در حالی که تنش با سه کشور اروپایی در مورد مکانیسم ماشه بالا گرفته و احتمال فعال‌سازی آن تا پاییز امسال وجود دارد، پیوستن به FATF احتمالاً تا حدودی به تقلیل تنش‌ها می‌انجامد و فضای مذاکرات را آرام می‌سازد. این اقدام سیگنال‌های مثبتی ناظر بر تعهد به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال می‌کند و دیپلماسی هوشمندانه را تقویت می‌کند. با این وجود، چنانچه در مواضع هسته‌ای ایران انعطافی حاصل نشود، ممکن است مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برگردد و تحریم‌های آمریکا نیز تشدید شود که در این صورت، عضویت در FATF تأثیرات بسیار محدودی بر تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی 

خواهد داشت.