بر اساس مصوبه اخیر شورای اقتصاد، صندوق توسعه ملی قرار است در دو طرح «افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت» و «احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی» سرمایه‌گذاری کند. این درحالی است که مطابق این مصوبه، بازگشت منابع صندوق منوط به تحقق افزایش تولید عنوان شده است؛ موضوعی که زنگ خطر خالی‌شدن منابع صندوق توسعه ملی را بار دیگر به صدا درآورده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تحریم‌های گسترده و طولانی‌مدت علیه صنعت نفت ایران، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، فرسودگی زیرساخت‌ها و... اقتصاد انرژی کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، دولت برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های راهبردی همچون «افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت» و «احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی»، به سراغ آخرین ذخایر قابل اتکا یعنی صندوق توسعه ملی رفته است؛ نهادی که قرار بود سهم آیندگان از منابع طبیعی امروز باشد.

با توجه به تصویب طرح افزایش ضربتی 250 هزار بشکه‌ای نفت، صندوق توسعه ملی آمادگی خود برای ورود به این طرح را اعلام کرده است. البته این نوع سرمایه‌گذاری مشروط به چهار شرط است. آن‌گونه که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در توصیف سرمایه‌گذاری مشروط اظهار داشته: «در ازای اذن رهبری، چهار شرط مهم ذکر شده است. اول اینکه طرح سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی داشته باشد. دوم، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود. سوم، صندوق در طرح سرمایه‌گذاری به دنبال بنگاه داری نباشد و چهارم هم اینکه کلیات هر طرح در شورای اقتصاد تصویب شود.»

صندوق توسعه ملی در طرح‌های نفتی تنها نقش سرمایه‌گذار را دارد و شرکت ملی نفت ایران مسئولیت فنی و اجرایی را بر عهده دارد، اما برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی نیاز به صدور مجوز شورای اقتصاد وجود دارد. آبان ماه سال قبل مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تفاهم‌نامه نحوه تامین مالی طرح ضربتی افزایش 250 هزار بشکه در روز تولید نفت خام توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده بود، اما این مصوبه به دلیل نبود منابع سرمایه‌گذاری معطل مانده بود. حال با توجه به ورود صندوق توسعه ملی برای تامین مالی این طرح، به نظر می‌رسد که مشکل سرمایه‌گذاری برطرف شده است، اما حتی در همین مسیر نیز، تنش‌هایی میان صندوق توسعه ملی و شورای اقتصاد قابل مشاهده است.

مهم‌ترین اختلاف، بر سر ضمانت بازپرداخت اصل و سود منابع است؛ جایی که صندوق خواستار تحویل نفت در صورت نکول تعهدات شده بود، اما شورای اقتصاد این بند را در مصوبه نهایی حذف کرده است. در مقابل، بازپرداخت منابع را به «تحقق اهداف تولید» منوط کرده که مبهم و قابل تفسیر است. رئیس صندوق توسعه ملی در مکاتبه‌ای که در 11 تیرماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام داده بود مطرح کرد که در صورت بازپرداخت‌نشدن به‌موقع اصل و سود منابع صندوق، شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق قرارداد منعقدشده با صندوق توسعه ملی، نسبت به تحویل نفت خام معادل مبالغ نکول شده از محل سهم خود اقدام کند. اما در مصوبه اخیر شورای اقتصاد در روز 29 تیرماه، شرایط طور دیگری رقم خورد. در این مصوبه ذکر شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است متناسب با تحقق تولید، بازگشت منابع این بند را در سررسیدها با اعلام شرکت ملی نفت ایران از سرجمع افزایش تولید حاصل موضوع این مصوبه پرداخت و هم‌زمان مبالغ بازپرداختی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و بر همین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌حساب کند.

در صورت اعلام‌ نکردن شرکت ملی نفت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی و اعلام میزان بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق به بانک مرکزی  اقدام می‌کند. در مصوبه اخیر شورای اقتصاد ذکر شده است که شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح است. در صورت تحقق افزایش تولید و عدم شروع بازگشت منابع مزبور صندوق مجاز به توقف ادامه سرمایه‌گذاری در طرح است.

با توجه به مصوبه اخیر و مشروط‌کردن بازگشت منابع صندوق به تحقق تولید، زنگ خطر افزایش بدهی دولت به صندوق به صدا در آمده است. طبق اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها مشروط به تحقق تولید و بازگشت اصل و سود سرمایه است. در تبصره ۲ مصوبه شورای اقتصاد نیز تاکید شده که «بازگشت منابع صندوق منوط به تحقق اهداف تولید» است. در ظاهر این شرط منطقی به‌نظر می‌رسد، اما در واقعیت اقتصادی کشور، چنین شرطی می‌تواند به بازپرداخت‌نشدن منابع و تخلیه مجدد ذخایر صندوق بینجامد. چراکه تحقق تولید در پروژه‌های نفتی یا انرژی، به مجموعه‌ای از عوامل فنی، مالی، تکنولوژیک، زیرساختی و حتی بین‌المللی وابسته است. تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت ایران، دسترسی به تجهیزات کلیدی و فناوری‌های روز را محدود کرده است.

لازم به ذکر است، ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های مولد برای آینده ایران است. قرار بود این صندوق، منابع حاصل از صادرات نفت را به سرمایه‌های پایدار تبدیل و از هدررفت ثروت ملی جلوگیری کند، اما اکنون به‌جای آن که منبعی برای توسعه بلندمدت و بین‌نسلی باشد، می‌تواند به ابزاری برای جبران ناکارآمدی سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تبدیل شود.

 

کپی شد