دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران همچنان با موانع جدی مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی، از جمله ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و بروکراسی سنگین، ریشه در دولتی بودن ساختار اقتصاد دارد. به گزارش اکوایران، در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صمد حسن‌زاده  ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها که تنها 11 درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، بر لزوم پیگیری بابت خروج بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داری و اتخاذ تدابیر ویژه برای حل ناترازی انرژی تاکید کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست همچنین به این نکته اشاره کرد که علاوه بر خصوص‌سازی که به درستی اجرا نشد، در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، مشکلات بانکی و ... روبرو هستند، موانعی که باید برای عبور از آنها اتاق فکری برای رفع این مشکلات ارائه شود.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده و در صورتی که برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود. پس از اظهارات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این نکته اشاره کرد که دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای اصل۴۴ ریشه اصلی بیماری‌های حاکم بر اقتصاد کشور است که باید اصلاح شود. ذبیح‌الله خداییان در ادامه افزود: برای پیگیری این مشکلات، کارگروه مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی راه‌اندازی می‌شود. او از فساد ناشی از امضاهای طلایی صحبت کرد و افزود: بدنه میانی دولت نسبت به تفویض اختیارات مقاومت می‌کند.