قیمت در اقتصاد، دستوری نیست

یک ضرب‌المثل ایرانی می‌گوید آزموده را آزمودن خطا است. همچنین در آموزه‌های دینی تاکید شده مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. اما گویا در صنعت فولاد ایران بنا بر این است که هم آزموده را بارها بیازماییم و هم از یک سوراخ نه دو بار که بارها و بارها گزیده شویم. 

حافظه تاریخی فعالان اقتصادی از یاد نبرده است که در دهه شصت و تا اواسط دهه هفتاد، قیمت‌گذاری محصولات فلزی در چنبره اقتصاد دولتی قرار داشت و به صورت دستوری تعیین می‌شد. این موضوع مانند تمام موارد مشابه در قیمت‌گذاری دستوری دولت، به منشاء رانت تبدیل شده بود. ریشه این رانت در انحراف و اختلافی است که همواره میان قیمت دستوری دولتی و قیمت بازار وجود دارد. از سوی دیگر معمولا قیمت دستوری دولت در ابتدای سال اعلام شده و این قیمت باید تا انتهای سال توسط تولید کنندگان رعایت می‌شد. چون در قیمت دستوری، نوسانات قیمت بازار در طول سال دیده نمی‌شود. عموما قیمت بازار بالاتر از بهای ابلاغی توسط دولت در ابتدای سال بود و این اختلاف قیمت دقیقا منشاء رانت بود.

این فاصله قیمت میان قیمت رسمی و قیمت واقعی به یک رانت دلالی بدل شد که نصیب متقاضیان صوری محصولات فلزی می‌شد. با تاسیس بورس کالا این رانت از میان رفت. زیرا قیمت دستوری سالانه حذف و قیمت‌ محصولات فلزی بر منبای عرضه و تقاضا بازار صورت گرفت. در واقع بورس کالا به محلی برای کشف قیمت تبدیل شد. امری که قاعده بازار و مبتنی بر نوعی دموکراسی اقتصادی است. کشف قیمت در بورس کالا مبتنی بر مکانیسیمی پیچده است که این فرایند بر مبنای قواعد جهانی کشف قیمت در بورس کالا صورت می‌گیرد.

طبیعتا در بورس کالا چیزی تحت عنوان قیمت گذاری دستوری سالانه وجود ندارد. قیمت‌ها به صورت هفتگی و روزانه متغیر است زیر میزان تقاضا ونیاز در فصول مختلف به صورت هفتگی و روزانه تغییر می‌کند و  در نوسان است. 

به واسطه شوک تورمی در اوایل سال، بازار واکنش افزایش قیمت در حوزه فولاد را در پیش گرفت و دولت در آن هنگام باید مکانیسم قیمت را برعهده عرضه و تقاضا قرار می‌داد درحالی‌که به طور دستوری وارد بازار شد و سمت عرضه را دچار مشکل کرد

طبیعی است در شرایط جدید و پس از تاسیس بورس کالا، متقاضیان محصولات فلزی و از جمله ورق فولادی که رانت اختلاف قیت دستوری و قیمت واقعی بازار را از کف داده بودند از شرایط تازه مکدر و آشفته باشند. این آشفتگی در سال‌های اخیر به طرق گوناگون متجلی شده است. از هجمه‌های گوناگون و پرحجم به تولید کنندگان محصولات فلزی و فولادی گرفته تا زیر سوال بردن ساختار مدیریتی و اداره بورس کالا. در واقع ریشه این هیاهوها را باید در،  از بین رفتن رانت اختلاف قیمت دستوری و کشف قیمت در بورس کالا بر اساس قواعد عرضه و تقاضا،  جست‌وجو کرد. از ابتدای امسال و با بالا رفتن قیمت دلار و برخی نوسانات قیمتی، مهم‌ترین نمود کوشش‌ها برای بازگرداندن اقتصاد ایران به دوران قیمت‌گذاری دستوری  دست به دامن شدن دلالان محصولات فلزی و فولادی به شورای رقابت بود تا این شورا که به قصد گذار اقتصاد ایران به فضای غیردستوری تاسیس شده است به عاملی برای قیمت‌گذاری دستوری تبدیل شود. این دلالان که تحت عنوان مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی فعالیت می‌کنند با فشار و پروپاگاندای رسانه‌‌ای علیه تولیدکنندگان محصولات فولادی و بورس کالا، موفق شدند فضا را تا حدی به سود خود تغییر داده و شورای رقابت را وارد فرایند قیمت‌گذاری دستوری کنند. در خصوص آخرین وضعیت صنعت فولاد کشور، و تاثیر قیمت‌گذاری دستوری براین صنعت، با سید ابوتراب فاضل، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت به گفت‌وگو نشستیم.  مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب معتقد است: دولت به دلیل تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت به طور دستوری وارد بازار شد و سمت عرضه را دچار مشکل کرد که این امر رفته رفته سمت تقاضا را نیز متاثر کرد. این در حالی است که به واسطه شوک ارزی و تورمی در اوایل سال، بازار واکنش افزایش قیمت در حوزه فولاد را در پیش گرفت و دولت در آن هنگام باید مکانیسم قیمت را بر عهده عرضه و تقاضا قرار می‌داد.

سید ابوتراب فاضل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه قیمت در اقتصاد، دستوری نیست افزود: فرصتی که از گرانی نرخ ارز برای صادرات حاصل شد، برای صنعت فولاد یک فرصت طلایی به شمار می‌رفت و فولادسازان می‌توانستند از آن بهره ببرند و بازارهای صادراتی را قبل از آغاز تحریم‌های جدید فتح کنند. از سوی دیگر، در بازار داخلی تقاضای واقعی وجود نداشت؛ زیرا پروژ‌ه‌های عمرانی و ساخت و ساز بسیار کم شده بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوعات توجه نکرد و با سیاست‌گذاری اشتباه، سمت تقاضا را تحت شعاع قرار داد.

وی ادامه داد: در این مدت با صدور دستورالعمل‌های مختلف مانند قیمت‌گذاری دستوری، باعث شدند تا وضع فولادسازان سخت‌تر شود و این شرایط، در نهایت منجر به گرانی قیمت فولاد شد که سود آن به جای تولیدکننده تنها عاید دلالان می‌شد.

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب معتقد است که با دستورالعمل‌های جدید وزارت صمت وضعیت بازار فولاد رو به بهبود است  اما در این بین فرصت حاصله برای صادرات از دست رفته، زیرا تحریم‌های جدید اعمال شده است.

فاضل افزود: امیدواریم با سیاستگذاری جدید وضعیت بهتر شود. زیرا بازار از سمت تقاضا دیگر کشش ندارد و در یک ماه گذشته با یک بازار کم تقاضا و سردرگم مواجه‌ایم که بنگاه‌های کوچک را دچار مشکل کرده است.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 برای صنعت فولاد گفت: هدف گذاری که برای تولید 55 میلیون تن فولاد صورت گرفت، چندین فرض برای آن پیش‌بینی شده بود؛ ابتدا این که رشد اقتصادی کشور در چند سال متولی 8درصد باشد. این به معنای افزایش تقاضا و بازارهای صادراتی است. در حالی که کشور دچار تحریم شد و فرض‌های موجود محقق نشد. به طور مثال، سال گذشته از 25 میلیون تن فولاد تنها 10میلیون تن صادر شد. این میزان در شرایط خوب صادراتی صورت گرفت.  وی افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت صادرات مناسب نیست و هیچ چاره‌ای جز اینکه اهداف صادراتی فولاد را محقق کنیم، نداریم.