مهرنوش حیدری

 یک اقتصاددان معتقد است هر چند اعتماد مردم به سیاست‎هایی که تحت‌عنوان سیاست اصلاحی از سوی دولت‎ها مطرح می‌شود کاهش یافته است، اما بخش بزرگی از چرخه‌های اقتصادی و تجاری کشور معیوب شده و باید بازگشت‌پذیری پیدا کنند.

حدود پنج‌ماه از عمر دولت یازدهم گذشته و همچنان مردم منتظر تغییرات ملموس اقتصادی در جریان روزمره‌ زندگی خود هستند اما در این ماه‌ها بارها نمایندگان مجلس و دولتمردان از ضرورت افزایش تاب‌آوری عمومی در برابر مشکلات اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده‌اند؛ جامعه آماده تحمل فشارهای بیشتر باشد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تاب و توان اقشار ضعیف و متوسط جامعه با شدت گرفتن تاثیر تحریم‌ها، بسیار کاهش یافته و کارگران و کارمندان با حقوق‌های حداقلی توانی برای مقابله با اسب سرکش افزایش قیمت‌ها و همچنین تورم افسارگسیخته ندارند و این سوال برای این عده به ‌مطرح شده که تا زمانی باید در برابر مصائب و سختی‌ها تاب‌ بیاورند و تحمل خود را افزایش دهند؟ اکنون سبد معیشت خانواده جامعه کارگری و کارمندی کوچک‌تر از همیشه شده و سفره‌های آنها خالی‌تر از سال‌های گذشته است.

افزایش دغدغه نمایندگان در برابر سیاست‌های اصلاحی دولت

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان درباره تغییر لحن مقامات و نمایندگان مجلس بابت مشکلات اقتصادی و تاکید آنها بر افزایش میزان تاب‌آوری جامعه و آمادگی مردم برای تحمل فشارهای بیشتر به «توسعه ایرانی» گفت: نمایندگانی که چنین مواردی را مطرح می‌کنند، باید پاسخگو باشند اما به نظر بنده دغدغه‌ای که نمایندگان مجلس دارند نسبت به سیاست اصلاحی است که دولت سیزدهم قرار است برای دوره کوتاه مدت و به منظور آماده سازی نقشه راه دو ساله اقتصاد خود، اجرایی کند. فکر می‌کنم عمده دیدگاه نمایندگان مجلس ناشی از این رویکرد است.

وی اظهار کرد: این مساله جزو اختیاراتی است که همین مجلس بابت اصلاحات روندی، ساختاری و کارکردی به دولت در بودجه 1400 داده است و به نظر می‌رسد به هر شکل اصلاحات اقتصادی بخشی از سیاست‌گذاری‌های عمومی کشور است و بخشی از این برنامه‌های اصلاحی را  در سیاست‌های عمومی داریم و بعضی از آنها را در برنامه توسعه داریم. این در حالی است که در 5 سال گذشته این سیاست‌های اصلاحی که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصاد ملی و افزایش سهم و حجم اقتصاد ایران در تجارت جهانی می‌شد و همچنین سبب بازگرداندن بخشی از کوچک شدن اندازه اقتصاد می‌شد را باید اجبارا انجام می‌دادیم و این مسیر را طی می‌کردیم.

شاه ویسی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: فکر می‌کنم اصلاح، بخش بزرگی از قابلیت‌مند کردن استعداد ما به ویژه در حوزه اقتصاد ملی است و در عین حال باید حداکثر ملاحظات صورت گیرد تا اقشار و طبقات آسیب‌پذیر کمترین آسیب را از رویکردها و اصلاحات روندی متحمل شوند

نمایندگان برنامه‌های حمایت‌گرایانه پیشنهاد کنند

وی تاکید کرد: اگر دغدغه نمایندگان این است که فشار به آحاد جامعه و به ویژه طبقات آسیب‌پذیر نیاید، به اعتقاد بنده به جای مخالفت با این سیاست‌ها، ضرورت دارد تا برنامه‌ها و سیاست‌های حمایت‌گرایانه را به دولت پیشنهاد کنند. صرف نظر از اینکه نگاه دولت در قالب لایحه پیشنهادی بودجه 1401 به مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق با تدوین آیین‌نامه داخلی خود در حال وارد شدن به این دوره جدیدی از نگاه کردن به بودجه سنواتی می‌شود، اینک بهتر است به جای اینکه در بلندگوها فریاد بزنیم که دولت این کار را انجام دهد و دولت آن کار را انجام ندهد، باید نمایندگان مجلس وزرای دولت را به کمیسیون‌ها دعوت کنند و با نگاه کارشناسی، تخصصی و تا حدودی به دور از جار و جنجال به مسائل نگاه کرده و موضع‌گیری کنند. لازم به توضیح است که وزیر اقتصاد، شخصی 100 درصد آشنا به سازوکار مجلس است چرا که سابقه 20 سال حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و دو سال هم عضویت در کمیسیون اقتصادی را دارد.  

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برخی از نمایندگان مجلس اصرار دارند تا بگویند وجه نظارتی ما قو‌ی‌تر است و چون این دولت رویکرد نزدیک‌تری به مجلس دارد و ما ملاحظات را کنار نمی‌گذاریم که باید گفت درست است و وظایف ایفای نمایندگی نیز چنین است اما فکر می‌کنم وزرا به مجلس دعوت شده و دلایل آنها شنیده شود و در جلسات هر هفتگی که مجامع نمایندگی با رئیس جمهور دارند و در حضوری که نمایندگان در شوراهای بالادستی، تعیین نقش می‌کنند باید این‌گونه موارد را مطرح کنند.

نگرانی مردم از اعمال سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد

این اقتصاددان درباره نگرانی مردم به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه نسبت به افزایش مشکلات اقتصادی و نداشتن تاب و تحمل برای تاب‌آوری بیشتر در شرایط اعمال اصلاحات اقتصادی گفت: هنگامی که در چند سال گذشته و در حکمرانی و در حوزه قوه مجریه مدیریت صحیح اعمال و اجرا نشده و به وظایف این قوه عمل نشده و متاسفانه در چنین شرایطی جریان سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده ، انحراف از مقادیر و احکام بودجه‌ای به بیش از 50 درصد رسیده ، کسری بودجه از 50درصد عبور می‌کند، بنابراین تحت چنین شرایطی اگر نخواهید ساختار بودجه  و کارکردهای بودجه در اقتصاد ملی را اصلاح کنید ، برگشت‌پذیری بودجه در اقتصاد به طرف جهت‌گیری‌های موثر سرمایه‌گذاری، حمایت از بازار سرمایه، افزایش ظرفیت‌های تولیدی، اصلاح مبتنی بر بهره‌وری عوامل تولید سوق ندهید، سال آینده شرایط بدتر از امسال خواهد شد و باید پرسید اصلا چرا دولت تغییر کرده است و همان مصائب و مصیبت‌ها را ادامه می‌دادیم.

شاه‌ویسی گفت: قرار شد دولتی زمام‌امور را به دست بگیرد تا با نقشه‌ راه خود، شاخص‌های کلان را اصلاح کند و سپس وضع معیشت مردم را بهبود ببخشد، محیط کسب و کار را مورد حمایت قرار دهد و در نهایت شفافیت، مقابله با مفاسد و اصلاح ساختار را صورت دهد؛ همه این موارد جزو رویکردهای اصلاحی است و اگر قرار باشد ما روش،‌طریق و مضامین و مقادیر مدیریتی گذشته را بهبود ببخشیم باید اصلاحات مدیریتی، سیاستی و برنامه‌ای اتفاق بیافتد.

بی‌اعتمادی مردم مختص

 یک یا دو دولت نیست

وی تصریح کرد: اما درباره نگرانی مردم بنده فکر می‌کنم این بی‌‌اعتمادی به چند سال گذشته بازمی‌گردد و صرفا مختص یک یا دو دولت نیست و نمی‌خواهم بگویم همه هم به تحریم‌ها ربط دارد بلکه بیشتر به علت قابلیت مدیریتی در کشور است؛ امروز درست یا غلط و پیش از گذشته بیش از 150روز از عملکرد دولت سیزدهم شاهد کارنامه متمایزی در واکسیناسیون مردم هستیم و این ثبات ناشی از تغییرات و اصلاحات مدیریتی است بنابراین باید توجه داشت بخش بزرگی از چرخه‌های اقتصادی و تجاری کشور معیوب شده و باید بازگشت‌پذیری پیدا کنند.

وی تاکید کرد: اکنون توافقی میان وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته و بر مبنای آن مقرر شده تا 60درصد تسهیلاتی که توسط بانک‌ها اعطا می‌شود با رویکردهای جدید، با اصلاح در نحوه توزیع اعتبارات تسهیلاتی برای جهش تولید اختصاص یابد، نشانه بارزی از اصلاحات است زیرا این مورد سال گذشته اتفاق نیافتاده بود.

وی اضافه کرد: فکر می‌کنم اصلاح بخش بزرگی از قابلیت‌مند کردن استعداد ما به ویژه در حوزه اقتصاد ملی است و در عین حال باید حداکثر ملاحظات صورت گیرد تا اقشار و طبقات آسیب‌پذیر کمترین آسیب را از رویکردها و اصلاحات روندی متحمل شوند.