حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند. مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود. مظاهریان تاکید کرد: برای حمایت از این سیاست همچنین معافیت‌های مالیاتی نیز درنظر گرفته شده است. درحالی که از این لایحه مستاجران که ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها را تشکیل می دهند بهره مند خواهند شد، مشوق های مالیاتی نیز برای موجران پیش بینی شده است به این ترتیب که کسانی که واحد مسکن خود را دو ساله یا بیشتر اجاره می دهند بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

 

کپی شد